كذلك دعا في تصريح لـ «الأنباء» الرئيس عون الى «المبادرة بدعوة حزب الله ومناقشته مصير البلد اثر المرحلة التي بلغها في طريق الزوال وشعبه المهاجر، حيث بتنا في وضع لا نحسد عليه».
كما رأى انه من «غير المنطقي ان نكتفي بالقول ان حل موضوع السلاح هو أمر خارجي»، متسائلا في هذا السياق عن «المانع من العودة الى إعلان بعبدا الذي أقر بالإجماع ونص على تحييد لبنان ومناقشة الاستراتيجية الدفاعية وضبط الحدود مع سوريا ومنع انتقال السلاح والمسلحين بالاتجاهين والذي على أساسه نشأت المجموعة الدولية لدعم لبنان».
ورأى سليمان ان «السياسة المعتمدة حاليا لا تفيد اللبنانيين بشيء والمشكلة ليست في تشكيل حكومة اختصاصيين او سياسيين او أكفاء او في من يسمي الوزراء، وإنما في سياسة الممانعة والمحاور الخارجية بوجود سلاح غير شرعي يزيد قوة «الدويلة» على حساب سيادة الدولة ومؤسساتها، حيث لا مشكلة على الدخول السياسي لحزب الله في الحكومة او عدمه باعتباره يمثل شريحة لبنانية، بل في عمله العسكري وجر لبنان الى محور معين».
وسأل: «لماذا تورط لبنان في مسألة اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده بدلا من تحييده والنأي به عن لعبة الأمم؟! هذا أمر أهم بكثير من شكل الحكومة ومسمياتها أكانت توافقية أم لا، وكذلك البيان الوزاري الذي يجب قبل كل شيء ان يعالج مثل هذه الأمور وتحديد موقع لبنان ومصلحة أبنائه دون التخلي عن الثوابت الوطنية وعروبتنا والقضية الفلسطينية وحل الدولتين التي باتت بيد غير العرب».
كما نبه الرئيس سليمان الى انه «لا يكفي ان نعلن سياسة نظرية غير مناهضة لدول الخليج، بل ينبغي الخروج من المحور المعادي لها وفي السياق الطبيعي الذي يؤمن مصالح لبنان وأبنائه والذي يشكل مصدر اقتصادي ومالي من شأن اهتزازه المزيد من الانهيار الاقتصادي للبلد، نتيجة ضعف سياسة الدولة غير المنسجمة مع مصلحة اللبنانيين».
واستطرد، «في أحد لقاءاتي مع احد رؤساء الدول قال لي ان أميركا امبراطورية زائلة بالنسبة لبلاده، فأجبته بلادي لا تحبذ زوالها، حيث يوجد فيها نحو مليوني شخص لبناني او من اصل لبناني قد يزولون بزوالها.
من هنا علينا التفتيش عن مصلحة لبنان عن طريق اعتماد سياسة سليمة توضع في خدمة الاقتصاد والنمو وعدم وضع الاقتصاد بخدمة مصالح السياسيين وأحزابهم، وبذلك يتم تحفيز معدل النمو وتحسين الخدمات الاجتماعية والشؤون الحياتية ومقومات الدفاع عن الوطن وصموده».
وتطرق الرئيس سليمان الى «الثوار الذين أعطوا أملا في إصلاح ما عجزنا عنه من خلال خطاب إيجابي تناول موضوعات محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين ولفت المسؤولين وتحذيرهم من إهمال شؤون الناس، لكنهم تغاضوا عن المطالبة بالسيادة وحصر السلاح بيد الدولة وتحييد البلاد وضبط الحدود وتصويب السياسة الخارجية، فطالبوا بمعالجة النتائج دون الأسباب وهكذا فقدت الثورة القاطرة السياسية لحركتها ولكنها ستعود عاجلا أو آجلا».
الأنباء - 2 كانون الاول 2020
إرسال تعليق