ففي الشكل تبرز مفارقة ان اللقاء الذي عقد امس بين الرئيسين عون والحريري حمل الرقم 13 في الطريق الشاق الى التفاهم على التشكيلة الحكومية، كما انه تزامن مع مرور شهرين تماما على تكليف الرئيس الحريري تشكيل الحكومة في 22 تشرين الأول الماضي.
بذلك اتخذ الكلام عن امكان تشكيل الحكومة قبل الميلاد طابع الوعد الإيجابي في انتظار ترجمة هذا الوعد. اما في المضمون فان الإيجابية الطالعة من الاجتماع الثالث عشر بين عون والحريري بدت على طريقة المثل الفرنسي "اجمل من ان تصدق" في انتظار الساعات الثماني والأربعين المقبلة وذلك في ظل بعدين اثنين اكتسبتهما هما: ان الاجتماع عقد وسط معطيات تستبعد تماما حصول أي اختراق جدي يخرج الخلاف المستحكم بين عون والحريري حول التشكيلة التي قدمها الحريري قبل نحو أسبوعين الى سكة التوافق.
كما ان المعطيات التي سبقت الاجتماع اشارت الى انه سيعقد استجابة لإلحاح البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على عقده عله يخرج الحكومة قبل عيد الميلاد، ولكن لم تكن هناك امال جدية ثابتة في امكان تحقيق هذا الانجاز فعلا. فما الذي حصل اذن وهل كانت بداية الانفراج ثمرة التحرك البطريركي وحده ام انه كان كما أفادت معطيات ثمرة نتاج مشترك بين التحرك السريع والفعال للبطريرك الراعي ولضغوط الاليزيه الذي لم تحل إصابة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بفيروس كورونا دون استمرار تواصله مع اللبنانيين دفعا لمبادرة ماكرون وسعيا الى اختراق كان يفترض ان يشكل عيدية زيارته الثالثة للبنان التي كانت مقررة امس واليوم؟
والاهم هل ثمة من أعاد حساباته وبدأ النزول عن شجرة الشروط التعقيدية ولماذا الان ولم يحصل ذلك سابقا؟. وهل ذهب الحريري بعيدا في إضفاء الأجواء الإيجابية بحيث يصعب توقع ولادة حكومية ميسرة في يومين في حين ان المحاولات السابقة في الشهرين السابقين اصطدمت بالتعطيل؟
الحذر المشروع
يبدو واضحا ان مجموعة هذه التساؤلات المشروعة وغيرها قد طرحتها الأوساط السياسية والمراقبة دفعة واحدة، علما ان الإجابات عليها لن تتأخر طويلا في ظل ما يرتقب ان يحصل في اللقاءات المتعاقبة اليوم وغدا وربما يوم العيد نفسه اذا اقتضى الامر ولم تنضج الطبخة الحكومية التوافقية الأخيرة وفق ما قيل علما ان كل ذلك لم يسقط بعد عامل الحذر والإبقاء على هامش واسع من الشك في امكان الإخفاق مجددا في بلوغ الولادة الحكومية في وقت وشيك كعيدية ميلادية.
وخلافا للمرة السابقة وصل الحريري امس الى قصر بعبدا لا يحمل أي غلاف او مظروف، بل فارغ اليدين واجتمع على الفور بالرئيس عون. وبعد اللقاء صرح باقتضاب للصحافيين قائلا "ان اللقاء مع فخامة الرئيس كان بالفعل إيجابيا حيث ساد جو من الانفتاح وتم الاتفاق على لقاء ثان غدا مع الرئيس عون من دون تحديد موعد انعقاده لدواع امنية وستحصل لقاءات متتالية للخروج بصيغة تشكيل حكومية قبل الميلاد ان شاء الله".
وفق المعلومات التي توافرت لـ"النهار" فان الرئيس عون بدا جديا للغاية في "العمل معا" مع الرئيس الحريري لانجاز تشكيل الحكومة بسرعة وان البحث بدأ بجدية سعيا الى ولادة الحكومة في اليومين المقبلين. وتفيد المعلومات ان البحث بدأ مجددا من التشكيلة التي وضعها الحريري ولكن مع إعادة النظر في عدد من الحقائب وتوزيعها وإعادة توزيع بعضها الاخر على الطوائف.
الحذر المشروع
يبدو واضحا ان مجموعة هذه التساؤلات المشروعة وغيرها قد طرحتها الأوساط السياسية والمراقبة دفعة واحدة، علما ان الإجابات عليها لن تتأخر طويلا في ظل ما يرتقب ان يحصل في اللقاءات المتعاقبة اليوم وغدا وربما يوم العيد نفسه اذا اقتضى الامر ولم تنضج الطبخة الحكومية التوافقية الأخيرة وفق ما قيل علما ان كل ذلك لم يسقط بعد عامل الحذر والإبقاء على هامش واسع من الشك في امكان الإخفاق مجددا في بلوغ الولادة الحكومية في وقت وشيك كعيدية ميلادية.
وخلافا للمرة السابقة وصل الحريري امس الى قصر بعبدا لا يحمل أي غلاف او مظروف، بل فارغ اليدين واجتمع على الفور بالرئيس عون. وبعد اللقاء صرح باقتضاب للصحافيين قائلا "ان اللقاء مع فخامة الرئيس كان بالفعل إيجابيا حيث ساد جو من الانفتاح وتم الاتفاق على لقاء ثان غدا مع الرئيس عون من دون تحديد موعد انعقاده لدواع امنية وستحصل لقاءات متتالية للخروج بصيغة تشكيل حكومية قبل الميلاد ان شاء الله".
وفق المعلومات التي توافرت لـ"النهار" فان الرئيس عون بدا جديا للغاية في "العمل معا" مع الرئيس الحريري لانجاز تشكيل الحكومة بسرعة وان البحث بدأ بجدية سعيا الى ولادة الحكومة في اليومين المقبلين. وتفيد المعلومات ان البحث بدأ مجددا من التشكيلة التي وضعها الحريري ولكن مع إعادة النظر في عدد من الحقائب وتوزيعها وإعادة توزيع بعضها الاخر على الطوائف.
ويبدو ان المعادلة التي اطلقت البحث مجددا في التشكيلة ارتكزت الى تخلي الرئيس عون عن الثلث المعطل، في حين وافق الحريري على إعادة البحث في توزيع عدد من الحقائب علما ان المعطيات المتوافرة لـ"النهار" تؤكد ان التركيبة الحكومية العتيدة ستكسر العرف في التوزيع الطائفي. ولذا لا تزال ثمة نقطة وصفت بانها خلافية ولم تبت بعد بين الرئيسين تتعلق بحقيبتي الداخلية والعدل وهي نقطة مركزية في الاجتماع الرابع عشر بين عون والحريري الذي سيعقد اليوم، ويقول مطلعون ان ثمة سيناريوات عدة مطروحة حيالها.
الداخلية والعدل
تبعا لذلك اعقب تفاؤل حذر زيارة الرئيس المكلف لقصر بعبدا، وتحدث بعضهم عن تفاؤل مبالغ فيه، لان المعلومات اكدت ان بعض النقاط ما زالت عالقة وتحتاج الى مزيد من البحث فلا رئيس الجمهورية تنازل عن حقيبة الداخلية ولا الرئيس الحريري تنازل له عن وزارة العدل.
وقبل هذه المعطيات، كانت الاجواء الايجابية تتردد بالتوازي في بعبدا وبيت الوسط بإمكان ولادة الحكومة اليوم بعد تذليل آخر عقبتين في التشكيلة الحكومية شبه الجاهزة. وكانت المصادر تتحدث عن انه في حال اتفق رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على اعادة توزيع في الحقائب وعلى تسمية وزير الداخلية ووزير العدل، فيمكن ان تولد الحكومة اليوم. وأشارت هذه المعلومات الى ان الرئيسين درسا بجو توافقي التشكيلة التي كان تقدم بها الحريري في المرة السابقة وبحثا بعض التعديلات بتوزيع الحقائب على ان يستكملاها اليوم. وفِي حال الاتفاق على تعديل بحقيبة قد ينسحب ذلك كالدينامو على حقائب اخرى.
وفيما اكتفت بعبدا وبيت الوسط بالعموميات وبما اعلنه الحريري بعد اللقاء، كانت مصادر اخرى مطلعة تتحدث عن شبه اتفاق بين الرئيسين عون والحريري على الا يحصل اي فريق على الثلث المعطل، وبأن تتوزع حكومة الـ18 وزيراً ثلاث ستات:
6 وزراء لرئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر والطاشناق، و6 وزراء لأمل وحزب الله والمردة والقومي، و6 وزراء للحريري وجنبلاط على ان يكون الوزير الخامس من حصة الحريري مسيحياً ويكون توافقيا بين كل الافرقاء بمن فيهم بكركي.
كما كشفت المصادر أن الحل المطروح يقضي بأن يحصل الرئيس عون على وزارة العدل والحريري على الداخلية وهو يتوقف على موافقة الحريري والجواب المنتظر ان يعطيه اليوم.
الداخلية والعدل
تبعا لذلك اعقب تفاؤل حذر زيارة الرئيس المكلف لقصر بعبدا، وتحدث بعضهم عن تفاؤل مبالغ فيه، لان المعلومات اكدت ان بعض النقاط ما زالت عالقة وتحتاج الى مزيد من البحث فلا رئيس الجمهورية تنازل عن حقيبة الداخلية ولا الرئيس الحريري تنازل له عن وزارة العدل.
وقبل هذه المعطيات، كانت الاجواء الايجابية تتردد بالتوازي في بعبدا وبيت الوسط بإمكان ولادة الحكومة اليوم بعد تذليل آخر عقبتين في التشكيلة الحكومية شبه الجاهزة. وكانت المصادر تتحدث عن انه في حال اتفق رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على اعادة توزيع في الحقائب وعلى تسمية وزير الداخلية ووزير العدل، فيمكن ان تولد الحكومة اليوم. وأشارت هذه المعلومات الى ان الرئيسين درسا بجو توافقي التشكيلة التي كان تقدم بها الحريري في المرة السابقة وبحثا بعض التعديلات بتوزيع الحقائب على ان يستكملاها اليوم. وفِي حال الاتفاق على تعديل بحقيبة قد ينسحب ذلك كالدينامو على حقائب اخرى.
وفيما اكتفت بعبدا وبيت الوسط بالعموميات وبما اعلنه الحريري بعد اللقاء، كانت مصادر اخرى مطلعة تتحدث عن شبه اتفاق بين الرئيسين عون والحريري على الا يحصل اي فريق على الثلث المعطل، وبأن تتوزع حكومة الـ18 وزيراً ثلاث ستات:
6 وزراء لرئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر والطاشناق، و6 وزراء لأمل وحزب الله والمردة والقومي، و6 وزراء للحريري وجنبلاط على ان يكون الوزير الخامس من حصة الحريري مسيحياً ويكون توافقيا بين كل الافرقاء بمن فيهم بكركي.
كما كشفت المصادر أن الحل المطروح يقضي بأن يحصل الرئيس عون على وزارة العدل والحريري على الداخلية وهو يتوقف على موافقة الحريري والجواب المنتظر ان يعطيه اليوم.
لكن رغم ذلك بقيت مصادر اخرى تقلل حجم التفاؤل ورأت انه وان كان موجوداً الا انه لا يعني ان ولادة الحكومة وشيكة. صحيح ان كلا من الرئيسين يريد الحكومة اليوم قبل الغد الا ان استمرار عقدة واحدة قد يعرقل ولادة الحكومة وقد يولد عقداً أخرى، وهذا ما ينتظر ان يتكشف في لقاء اليوم.
الاربعاء 23 كانون الاول 2020
إرسال تعليق