وحذر عدد من كبار الخبراء في الشؤون الاقتصادية السلطة الفلسطينية من خطر كبير على استقرارها المالي، لعدم وجود تدفق فوري للنقد، مثل الأموال التي يحتفظ بها الاحتلال.
وبحسب تقرير المكتب المركزي للإحصاء الفلسطيني، تبلغ نسبة البطالة في الضفة الغربية حوالي %27 وهناك قلق غذائي ووجودي لدى الكثيرين في الشعب الفلسطيني.
كبار السن في السلطة الفلسطينية مثل محمد اشتية وحسين الشيخ وجبريل الرجوب مع آخرين في وزارة المالية مشغولون هذه الأيام بالتخطيط لقرار رسمي من رام الله بالموافقة على قبول الأموال.
يلجأ رؤساء قطاع الأعمال الفلسطيني في الضفة الغربية إلى رام الله للمطالبة باستعادة الأموال وتحويلها إلى الجهاز المالي في الضفة الغربية.
جدير بالذكر أن هناك ما يمكن وصفه بالقبول الدولي لضرورة قبول السلطة لهذه الأموال، حيث قال منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف: إن أموال المقاصة لا يمكن استبدالها بأموال المانحين، وطالب ملادينوف القيادة الفلسطينية باستئناف التنسيق مع إسرائيل، والقبول بأموال المقاصة.
وأضاف ملادينوف في تقرير له رفعه اخيرا إلى الأمم المتحدة بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في جلسة الأمن الخاصة إنه وعندما تسمح الظروف يجب على إسرائيل، أن تيسر عودة العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل وتعيد الحركة بين قطاع غزة والضفة الغربية".
وأكد أيضا أن "الأمم المتحدة على استعداد للتوسط لإيجاد حل لهذه الأزمة المالية، ودعم الاقتصاد الفلسطيني".
جدير بالذكر أن هناك ما يمكن وصفه بالقبول الدولي لضرورة قبول السلطة لهذه الأموال، حيث قال منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف: إن أموال المقاصة لا يمكن استبدالها بأموال المانحين، وطالب ملادينوف القيادة الفلسطينية باستئناف التنسيق مع إسرائيل، والقبول بأموال المقاصة.
وأضاف ملادينوف في تقرير له رفعه اخيرا إلى الأمم المتحدة بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في جلسة الأمن الخاصة إنه وعندما تسمح الظروف يجب على إسرائيل، أن تيسر عودة العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل وتعيد الحركة بين قطاع غزة والضفة الغربية".
وأكد أيضا أن "الأمم المتحدة على استعداد للتوسط لإيجاد حل لهذه الأزمة المالية، ودعم الاقتصاد الفلسطيني".
أحمد محمد - 29 تشرين الاول 2020
إرسال تعليق