ومع ان المعطيات المتوافرة لـ"النهار" تشير الى ان بعض القوى النافذة في 8 آذار بدأ يسرب بعض الأسماء القريبة او الحليفة للرئيس الحريري على سبيل الاستمزاج وجس النبض ووفق قاعدة ان من يوافق عليه الحريري يرضى به الآخرون، فان ذلك لم يعكس اتجاهات جدية بعد للانخراط في مفاوضات على قاعدة البرنامج الذي يعكسه أي اسم محتمل لتولي رئاسة الحكومة المقبلة وهو الامر الذي يرصده المجتمع الدولي بدقة متناهية لان عليه ستتوقف الاجندة المصيرية لمواجهة الصعوبات والأزمات المتفاقمة في الحقبة المقبلة والتي قد تكون اشد قسوة على اللبنانيين من كل ما سبق من انهيارات ما لم تولد حكومة انقاذية بكل المعايير.
ولذا ستكتسب الرعاية الفرنسية المتواصلة للوضع اللبناني أهمية متعاظمة خصوصا ان الدور الذي اضطلع به شخصيا ومباشرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في الدفع نحو خطوات انقاذية للبنان خلال زيارته السابقة غداة انفجار 4 آب اثار أجواء إيجابية لدى مختلف الافرقاء والاتجاهات الداخلية اللبنانية، كما لدى اللاعبين الدوليين والإقليميين النافذين، يجري العويل على استكماله في مساعدة الأطراف اللبنانيين على إتمام الاستحقاق الحكومي من دون مزيد من التمادي في المناورات والتأخير في الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف تحت ذرائع مكشوفة.
ولعل اللافت في هذا السياق انه في حين اعلن قصر الاليزيه امس رسميا ان الرئيس ماكرون سيزور بيروت مجددا في اول أيلول تبين ان الرئيس الفرنسي سيمضي عمليا 48 ساعة في بيروت بين 31 آب و2 أيلول لمناسبة مشاركته في الذكرى التاريخية لحلول المئوية الأولى لاعلان لبنان الكبير من قصر الصنوبر.
ومن المقرر ان يصل الرئيس ماكرون الى بيروت مساء الاثنين المقبل عشية يوم حافل سيخصصه لـ"متابعة المساعدة لاعادة الإعمار" وبحث المسائل السياسية في وقت يتعين تشكيل حكومة جديدة في لبنان بحسب ما أوضحت الرئاسة الفرنسية.
ويرجح ان يتقدم ماكرون ورئيس الجمهورية ميشال عون وفق برنامج تعده السفارة الفرنسية احتفالا محدود الحضور ومقتضبا الثلثاء في قصر الصنوبر لمناسبة ذكرى مئوية اعلان لبنان الكبير، كما ستكون له نشاطات عدة غير معلنة بعد ويغادر بيروت الأربعاء. وإذ لم تتوافر أي معلومات دقيقة بعد عما اذا كان ماكرون سيجري لقاءات ذات طابع سياسي كما في زيارته السابقة فمن المسلم به ان التحضيرات الجارية لزيارته واحتمال إجرائه جولة جديدة من اللقاءات السياسية ستؤدي تلقائيا الى تزخيم الحركة السياسية الداخلية والدفع قدما نحو تنشيط البحث عن مخارج سريعة تكفل تظهير الاسم الأكثر ترجيحا لتكليفه تأليف الحكومة. وقد ترددت معلومات ليل امس ان الاستشارات النيابية الملزمة ستجرى الخميس المقبل غداة انتهاء زيارة ماكرون لبيروت.
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان شدد في تصريح لموقع "النهار" على هامش مواكبته الثلثاء انطلاق سفينة فرنسية محملة بمساعدات إنسانية الى لبنان على "حالة الطوارئ السياسية التي يمر بها لبنان الى جانب حالة الطوارئ الإنسانية"، مكررا انه "يجب الا تستخدم الكارثة ذريعة للتعتيم على الواقع الذي كان قائما قبل الانفجار أي واقع ان البلاد تقف على حافة الهاوية وتعجز عن تحقيق الإصلاحات المطلوبة". وأشار لودريان الى ان الرئيس ماكرون سوف يقوم بزيارة ثانية للبنان مؤكدا دعم بلاده "لتشكيل حكومة مهمة نأمل بان تسمح للبنانيين بان يصنعوا تاريخهم بأنفسهم".
وسط هذه الأجواء طغى جمود كبير على مجمل المشهد الداخلي ترجمه انعدام التحركات السياسية فيما لم تظهر بعد أي مؤشرات الى تحديد قصر بعبدا مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة. ومع ان المواقف المعلنة في هذا الصدد غابت امس فان معلومات تحدثت عن وساطة بذلت مع دار الفتوى وأدت الى التريث في عقد اجتماع موسع لأركان الطائفة السنية في الدار كان يجري التحضير له لاعلان موقف عنيف للغاية من رئيس الجمهورية في مضيّه بتأخير الاستشارات وتكريس عرف غير دستوري يعتمد التأليف قبل التكليف. ولكن عقد هذا اللقاء لا يزال مرجحا في الأيام القليلة المقبلة ما لم تتاكد المعلومات عن استشارات الخميس.
وقد استؤنفت المشاورات امس في لقاء عقده الرئيس نبيه بري في عين التينة مع النائب جبران باسيل والخليلين. وتبرر مصادر بعبدا عدم تحديد موعد الاستشارات بأن هناك جهات لم تعلن موقفها في ظل تسريبات تحتاج الى توضيح قبل اتخاذ القرار بالدعوة اليها. ولكن هذا لا يعني ان لا امكان للدعوة الى استشارات الاسبوع المقبل اذا توافرت عوامل توضح مواقف الكتل من هوية الشخص الذي سيتولى رئاسة الحكومة.
وكررت المصادر ان الرئيس عون يتجه الى تمثيل المنتفضين مقتنعاً بأنه يجب ان يشاركوا في ورشة الاصلاح التي ستشكل مهمات الحكومة العتيدة الى جانب مكافحة الفساد وهي عملية صعبة ولنجاحها يجب تمثيل كل الاطراف.
تقول مصادر بعبدا ان المرحلة الراهنة تتطلب تقديم المصلحة الوطنية على اي اعتبار اخر خصوصا ان الوضع في البلد من النواحي كافة ليس وضعا مريحا.
وكل حديث عن اسماء سابق لاوانه، والفرنسيون قدموا مقترحات بمثابة ورقة يعتقدون انها تفي الغرض بموضوع الإصلاحات وهذه الاقتراحات وليدة تشاور بين الرئيس ماكرون وعدد من القيادات السياسية، وتشكل اطاراً للبحث ولأن تكون الحكومة الجديدة "حكومة مهمة" متناغمة معها خصوصا انها تغطي النواحي الاقتصادية والمالية والانمائية والسياسية وتحظى بدعم المجتمع الدولي.
وتوضح المصادر ان هذه الورقة وصلت الى الاطراف ودرست وفيها نقاط كثيرة تمثل تطلعات المنتفضين ومقسمة الى اكثر من باب وتترك المجال مفتوحا امام القيادات اللبنانية لتقول كلمتها فيها.. وعندما تتوضح مواقف الاطراف من بنود هذه الورقة قد تتوضح الخطوط العريضة لعمل الحكومة الجديدة خصوصا في ما خص الاصلاحات والنهج السياسي في المرحلة المقبلة. ومن البديهي ان تحرك التزام الاطراف مؤتمر سيدر او يكون هناك مؤتمر مماثل يكون مكملا لما ورد في سيدر وقد ابدى الفرنسيون استعدادا لتنظيمه بعد الحصول على ضمانات التزام الافرقاء الاصلاحات.
الراعي: "لموا" السلاح!
في المقابل اكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي "حاجة لبنان الى حكومة طوارئ بكل ما للكلمة من معنى". وفي مواقف جديدة اتسمت بوتيرة عالية من الحدة تجاه المسؤولين خلال قيامه امس بجولة على الكنائس والمراكز المتضررة في بيروت قال الراعي "نقول للمسؤولين ما قبل 4 آب هو غير ما بعده لانهم لا يزالون كما هم لا يعطون أهمية لما أصاب لبنان" وأضاف "الدستور هو طريقهم فليسلكوه". ورد على الهجمات التي تستهدفه من جهات معروفة فقال "كنت انتظر ممن لديه أي تحفظ عن اقتراحي في الحياد ان يعطي براهين مقنعة وقانونية وليس كلما دق الكوز بالجرة نتهم الناس بالعمالة. لم نتعود ان نكون عملاء لاحد بل ان البطريركية تقول الحقيقة البيضاء الواضحة". وكرر اثارة واقع السلاح المتفلت في لبنان قائلا "الحل ان نقول للدولة لمي الأسلحة".
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان شدد في تصريح لموقع "النهار" على هامش مواكبته الثلثاء انطلاق سفينة فرنسية محملة بمساعدات إنسانية الى لبنان على "حالة الطوارئ السياسية التي يمر بها لبنان الى جانب حالة الطوارئ الإنسانية"، مكررا انه "يجب الا تستخدم الكارثة ذريعة للتعتيم على الواقع الذي كان قائما قبل الانفجار أي واقع ان البلاد تقف على حافة الهاوية وتعجز عن تحقيق الإصلاحات المطلوبة". وأشار لودريان الى ان الرئيس ماكرون سوف يقوم بزيارة ثانية للبنان مؤكدا دعم بلاده "لتشكيل حكومة مهمة نأمل بان تسمح للبنانيين بان يصنعوا تاريخهم بأنفسهم".
وسط هذه الأجواء طغى جمود كبير على مجمل المشهد الداخلي ترجمه انعدام التحركات السياسية فيما لم تظهر بعد أي مؤشرات الى تحديد قصر بعبدا مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة. ومع ان المواقف المعلنة في هذا الصدد غابت امس فان معلومات تحدثت عن وساطة بذلت مع دار الفتوى وأدت الى التريث في عقد اجتماع موسع لأركان الطائفة السنية في الدار كان يجري التحضير له لاعلان موقف عنيف للغاية من رئيس الجمهورية في مضيّه بتأخير الاستشارات وتكريس عرف غير دستوري يعتمد التأليف قبل التكليف. ولكن عقد هذا اللقاء لا يزال مرجحا في الأيام القليلة المقبلة ما لم تتاكد المعلومات عن استشارات الخميس.
وقد استؤنفت المشاورات امس في لقاء عقده الرئيس نبيه بري في عين التينة مع النائب جبران باسيل والخليلين. وتبرر مصادر بعبدا عدم تحديد موعد الاستشارات بأن هناك جهات لم تعلن موقفها في ظل تسريبات تحتاج الى توضيح قبل اتخاذ القرار بالدعوة اليها. ولكن هذا لا يعني ان لا امكان للدعوة الى استشارات الاسبوع المقبل اذا توافرت عوامل توضح مواقف الكتل من هوية الشخص الذي سيتولى رئاسة الحكومة.
وكررت المصادر ان الرئيس عون يتجه الى تمثيل المنتفضين مقتنعاً بأنه يجب ان يشاركوا في ورشة الاصلاح التي ستشكل مهمات الحكومة العتيدة الى جانب مكافحة الفساد وهي عملية صعبة ولنجاحها يجب تمثيل كل الاطراف.
تقول مصادر بعبدا ان المرحلة الراهنة تتطلب تقديم المصلحة الوطنية على اي اعتبار اخر خصوصا ان الوضع في البلد من النواحي كافة ليس وضعا مريحا.
وكل حديث عن اسماء سابق لاوانه، والفرنسيون قدموا مقترحات بمثابة ورقة يعتقدون انها تفي الغرض بموضوع الإصلاحات وهذه الاقتراحات وليدة تشاور بين الرئيس ماكرون وعدد من القيادات السياسية، وتشكل اطاراً للبحث ولأن تكون الحكومة الجديدة "حكومة مهمة" متناغمة معها خصوصا انها تغطي النواحي الاقتصادية والمالية والانمائية والسياسية وتحظى بدعم المجتمع الدولي.
وتوضح المصادر ان هذه الورقة وصلت الى الاطراف ودرست وفيها نقاط كثيرة تمثل تطلعات المنتفضين ومقسمة الى اكثر من باب وتترك المجال مفتوحا امام القيادات اللبنانية لتقول كلمتها فيها.. وعندما تتوضح مواقف الاطراف من بنود هذه الورقة قد تتوضح الخطوط العريضة لعمل الحكومة الجديدة خصوصا في ما خص الاصلاحات والنهج السياسي في المرحلة المقبلة. ومن البديهي ان تحرك التزام الاطراف مؤتمر سيدر او يكون هناك مؤتمر مماثل يكون مكملا لما ورد في سيدر وقد ابدى الفرنسيون استعدادا لتنظيمه بعد الحصول على ضمانات التزام الافرقاء الاصلاحات.
الراعي: "لموا" السلاح!
في المقابل اكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي "حاجة لبنان الى حكومة طوارئ بكل ما للكلمة من معنى". وفي مواقف جديدة اتسمت بوتيرة عالية من الحدة تجاه المسؤولين خلال قيامه امس بجولة على الكنائس والمراكز المتضررة في بيروت قال الراعي "نقول للمسؤولين ما قبل 4 آب هو غير ما بعده لانهم لا يزالون كما هم لا يعطون أهمية لما أصاب لبنان" وأضاف "الدستور هو طريقهم فليسلكوه". ورد على الهجمات التي تستهدفه من جهات معروفة فقال "كنت انتظر ممن لديه أي تحفظ عن اقتراحي في الحياد ان يعطي براهين مقنعة وقانونية وليس كلما دق الكوز بالجرة نتهم الناس بالعمالة. لم نتعود ان نكون عملاء لاحد بل ان البطريركية تقول الحقيقة البيضاء الواضحة". وكرر اثارة واقع السلاح المتفلت في لبنان قائلا "الحل ان نقول للدولة لمي الأسلحة".
النهار - 27 اب 2020
إرسال تعليق