بعد اللقاء، أصدر المجتمعون بيانا تلاه زنتوت، اعتبروا فيه أن "سياسة الحكومة تأخذ بالبلد نحو صراعات مفتوحة، وخراب أشبه بما تخلفه الحروب، فإذا كان ذلك عن جهل وسوء إدارة فتلك مصيبة، وإذا كان عن قصد فالمصيبة أكبر. وقد عجزت السلطة عن مواجهة التحديات الملقاة على عاتقها مستنفدة فرصتها في انقاذ البلد".
ولفتوا إلى أن "الوضع في لبنان لم يعد يحتمل المزيد من المراوغة في اجتراع الحلول للأزمات. فالحكومة ما تزال غارقة في دهاليز السياسات الضيقة والمحاصصة، معتمدة عقلية قوامها أن المواطنين هم حقل التجارب، آخذة بهم نحو الهاوية".
وأعلنوا ان "الاحتجاجات العارمة عمت الشوارع خلال الأسابيع المنصرمة، وما لبثت أن تحولت إلى صدامات بين أبناء الوطن كادت أن تؤدي بالسلم الأهلي، وهذا السيناريو مرشح للتكرار بفضل تدهور الأوضاع الإقتصادية التي تضغط على شرائح المجتمع وغياب الخطط الإنقاذية في بلد يكاد أن يكون بلا سلطة تنفيذية".
ورأى المجتمعون ان "جميع القطاعات الإنتاجية تحتضر، والمعنيون يتفننون بالإجهاز عليها بقرارات عشوائية سينتج عنها آلاف العائلات المشردة، فضلا عن ارتفاع قياسي في معدلات البطالة واقفال عدد غير محدود من الشركات والمصانع".
وسأل زنتوت الحكومة عن انجازاتها، فقال: "اين بات الإصلاح الموعود.. ومكافحة الفساد؟، واين أصبح اللبناني عالميا بعد تخلف دولتنا عن الإلتزام بتعهداتنا الدولية؟، وما هو مصير الاموال المنهوبة؟، وما هي السياسة الكفيلة لضبط سعر صرف الدولار؟.. للأسف لا شيء يبشر بالخير"، مشيرا إلى أن "حكومة الرئيس حسان دياب لم تنفذ أيا من الاصلاحات التي وعدت بها منذ مجيئها، والمعروفة في قطاع الكهرباء ومحاربة الفساد والنظام المالي والمصرفي".
ودعا السلطة "إما إلى المباشرة بالإصلاحات التي يطلبها المجتمع الدولي من أجل اعادة ثقة العالم وجذب المستثمرين وانقاذ لبنان من الموت المحتم أو استقالة الحكومة فورا"، معتبرا أن "وضعية حكومة تصريف أعمال أفضل من حكومة غير فاعلة تنتج سياسات قاتلة!".
وختم البيان: "وجعنا من وجع الهيئات الإقتصادية، ونشعر بخوف العاملين في القطاعات على مصيرهم، ولن نسكت أو نرضح لسياسات الفقر والتجويع، كما لن نتخاذل في نصرة بعضنا أمام هذه الأمواج، فالوقت يداهمنا ونحن في مركب واحد، فإما ان ننتشل بلدنا او نغرق جميعا".
الخميس 9 تموز 2020
إرسال تعليق