تتواصل ردود الفعل على الساحة الفلسطينية عقب القرارات الاخيرة من السلطة الفلسطينية المتعلقة بإغلاق بعض المدن إغلاقا تاما بسبب تفشي وباء كورونا.
وأشارت صحيفة فايننشال تايمز الدولية إلى خطورة هذه القضية، خاصة مع قرار السلطة إغلاق الكثير من الطرق والمدن المختلفة بها، الأمر الذي يزيد من مخاطر هذه الأزمة على الأصعدة كافة.
اللافت أن أحد المصادر الفلسطينية أشار إلى أن تداعيات هذه الأزمة ستؤدي ومن جديد إلى طرح قضية التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي في ظل الأزمات التي يتعرض لها الشارع الفلسطيني بسبب هذه الجائحة، وتأكيد عدد من التقارير أن الوضع الصحي في الضفة الغربية متردي تماما الان.
يذكر أن الصحيفة أشارت في الوقت ذاته إلى رؤية بعض الدوائر إلى ما أسمته "أهمية عودة التنسيق"، خاصة وأن الاحتلال الإسرائيلي فرض على المواطن الفلسطيني التعامل معه في الكثير من القطاعات، وحتى البضائع والخدمات الإنسانية واللوجستية يحصل عليها المواطن الفلسطيني من إسرائيل حيث تتوفر الخدمات الطبية اللازمة مقارنة بالأراضي الفلسطينية التي تواجه الأمرين.
اللافت أن كل هذا يأتي تزامنا مع إعلان وزيرة الصحة، مي الكيلة مؤخرا عن تسجيل 64 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الاثنين، من بينها 34 في محافظة الخليل، و14 في محافظة القدس، و3 إصابات في محافظة رام الله والبيرة، و8 إصابات في محافظة بيت لحم، إصابة في محافظة نابلس، وإصابتان في محافظة أريحا، إصابتان من طولكرم.
وبلغ عدد الحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة ٨ حالات بينها ٣ حالات موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي.
وبذلك بلغ العدد الإجمالي للإصابات، 4786، وعدد الحالات النشطة 4100، بينما بلغ عدد حالات التعافي 665، وعدد حالات الوفاة 21.
وتعكس هذه المعطيات فداحة الأزمة التي تعيشها الأراضي الفلسطينية بسبب هذا الوباء، الأمر الذي يزيد من خطورة هذه الأزمة.
ويأتي هذا لاعتبارات استراتيجية في المقام الأول، ورغم صمود أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف الجهات ومختلف المدن والمواقع والأهم مختلف الجبهات، إلا أن الحاجة يمكن أن تفرض بين الحين والآخر على هذا المواطن طلب أمر ما من اسرائيل، ويشبه ذلك الوضع قديما سواء في مصر وقت الاحتلال الإنجليزي أو في تونس والجزائر والمغرب وقت الاحتلال الفرنسي أو ليبيا وقت الاحتلال الايطالي، حيث ارتبطت الخدمات الرئيسية والأساسية بهذه الدول بدولة الاحتلال التي تمتلك الإمكانات الأهم والأبرز والأقدر على حل أزمات المواطن آنذاك.
وأشارت صحيفة فايننشال تايمز الدولية إلى خطورة هذه القضية، خاصة مع قرار السلطة إغلاق الكثير من الطرق والمدن المختلفة بها، الأمر الذي يزيد من مخاطر هذه الأزمة على الأصعدة كافة.
اللافت أن أحد المصادر الفلسطينية أشار إلى أن تداعيات هذه الأزمة ستؤدي ومن جديد إلى طرح قضية التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي في ظل الأزمات التي يتعرض لها الشارع الفلسطيني بسبب هذه الجائحة، وتأكيد عدد من التقارير أن الوضع الصحي في الضفة الغربية متردي تماما الان.
يذكر أن الصحيفة أشارت في الوقت ذاته إلى رؤية بعض الدوائر إلى ما أسمته "أهمية عودة التنسيق"، خاصة وأن الاحتلال الإسرائيلي فرض على المواطن الفلسطيني التعامل معه في الكثير من القطاعات، وحتى البضائع والخدمات الإنسانية واللوجستية يحصل عليها المواطن الفلسطيني من إسرائيل حيث تتوفر الخدمات الطبية اللازمة مقارنة بالأراضي الفلسطينية التي تواجه الأمرين.
اللافت أن كل هذا يأتي تزامنا مع إعلان وزيرة الصحة، مي الكيلة مؤخرا عن تسجيل 64 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الاثنين، من بينها 34 في محافظة الخليل، و14 في محافظة القدس، و3 إصابات في محافظة رام الله والبيرة، و8 إصابات في محافظة بيت لحم، إصابة في محافظة نابلس، وإصابتان في محافظة أريحا، إصابتان من طولكرم.
وبلغ عدد الحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة ٨ حالات بينها ٣ حالات موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي.
وبذلك بلغ العدد الإجمالي للإصابات، 4786، وعدد الحالات النشطة 4100، بينما بلغ عدد حالات التعافي 665، وعدد حالات الوفاة 21.
وتعكس هذه المعطيات فداحة الأزمة التي تعيشها الأراضي الفلسطينية بسبب هذا الوباء، الأمر الذي يزيد من خطورة هذه الأزمة.
ويأتي هذا لاعتبارات استراتيجية في المقام الأول، ورغم صمود أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف الجهات ومختلف المدن والمواقع والأهم مختلف الجبهات، إلا أن الحاجة يمكن أن تفرض بين الحين والآخر على هذا المواطن طلب أمر ما من اسرائيل، ويشبه ذلك الوضع قديما سواء في مصر وقت الاحتلال الإنجليزي أو في تونس والجزائر والمغرب وقت الاحتلال الفرنسي أو ليبيا وقت الاحتلال الايطالي، حيث ارتبطت الخدمات الرئيسية والأساسية بهذه الدول بدولة الاحتلال التي تمتلك الإمكانات الأهم والأبرز والأقدر على حل أزمات المواطن آنذاك.
أحمد عزت - ليب تايم - 10 تموز 2020
إرسال تعليق