هذا على مستوى دلالات المشهد في أبعاده المتصلة بتضعضع الأرضية الإدارية تحت أقدام المنظومة الحاكمة وبدء "هرهرة" أوراقها بعدما ضرب الجفاف جذور المالية العامة، أما على المستويات الأخرى ذات الصلة بمصير عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي، فإنّ مصادر مواكبة لهذه العملية تؤكد لـ"نداء الوطن" أنّ استقالة بيفاني أتت في معانيها الحكومية "بمثابة تكريس لفشل خطة حكومة حسان دياب المالية والتي كان لمدير عام وزارة المالية المستقيل اليد الطولى في إعداد أرقامها بما يتلاءم مع متطلبات صندوق النقد، ما يضع عملياً مسألة التفاوض مع الصندوق أمام منعطف مفصلي سيؤدي في نهاية مساره إلى إعلان فشل هذه المفاوضات إثر ارتطامها بحائط مسدود من الحلول"، موضحةً أنّ "فرص دعم صندوق النقد تتضاءل يوماً بعد آخر نتيجة التخبط الحكومي الذي بدأ يجد ترجماته الملموسة من خلال "سبحة" الاستقالات المتتالية في الفريق الحكومي المفاوض مع الصندوق، إن كان على مستوى الإدارة المالية كما في حالة بيفاني، أو في دائرة المستشارين كما حصل قبله مع استقالة مستشار وزارة المال هنري شاوول، وصولاً إلى ما يتم تناقله من معطيات تفيد بأنّ أكثر من مستشار من هذا الفريق يدرس راهناً خيار تقديم استقالته"..
وإذ لفتت إلى أنّ "فوز المصرف المركزي والمصارف بالنقاط على الحكومة فجّر فتيل الاحتقان والغضب في صفوف مستشاريها الماليين"، تشير المصادر إلى أنّ "انصياع الحكومة لأرقام لجنة تقصي الحقائق المالية أجّج الخلاف ضمن فريقها الاستشاري متهمين رئيسها بأنه رضخ للانقلاب النيابي على الخطة الحكومية"، كاشفةً من ناحية موازية عن "تصدع داخل البيت الواحد ساهم في اتخاذ بيفاني قرار الاستقالة لا سيما وأنه اعتبر أنّ رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل تخلى عنه ولم يقدّم له أي دعم في المواجهة المالية والرقمية التي خاضها مع رئيس لجنة المال والموازنة النيابية ابراهيم كنعان، فعندها فهم "الرسالة" وبادر إلى تقديم استقالته بعدما وجد نفسه منزوع الغطاء السياسي يقاتل وحيداً على أكثر من جبهة، سواء في مجلس النواب حيث يعبّر رئيس المجلس نبيه بري عن انتقاد صريح لأداء بيفاني بوصفه عرّاب الخطة الحكومية، أو في وزارة المال حيث لا يزال طيف وزير المال السابق علي حسن خليل يحاصره في أروقة الوزارة، بينما وزير المال الحالي غازي وزني يبدو عاجزاً عن الدفاع عن خطة حكومته ويتعرض لانتقادات كثيرة في هذا المجال قد تؤدي في نهاية المطاف إلى إقدامه هو نفسه على الاستقالة ربطاً ببعض الإشارات التي ينقلها مقربون منه وتصب في خانة عدم استبعاد هذه الفرضية"..
وفي الغضون، اتجهت الأنظار أمس إلى "قصر بسترس" لرصد مفاعيل اللقاء الذي عُقد بين وزير الخارجية ناصيف حتي والسفيرة الأميركية دوروثي شيا على خلفية القرار الذي سطّره قاضي الأمور المستعجلة في صور محمد مازح بمنع استصراح شيا إعلامياً لمدة عام. وإذ رُصد أمس إسناد إيراني مباشر لمواجهة "حزب الله" مع السفيرة الأميركية من خلال تغريدة للسفارة الإيرانية دعتها فيها إلى وقف "الثرثرة"، سعى الحزب في الوقت عينه إلى مواكبة استدعاء السفيرة الأميركية ميدانياً على خطين، الخط الأول قانوني من خلال تنظيم وقفة تضامن أمام قصر العدل مع مازح الذي قرر تقديم استقالته اليوم إثر استدعائه من قبل مجلس القضاء الأعلى للاستماع منه إلى حيثيات قراره بحق السفيرة الأميركية، والخط الثاني شعبي عبر تجمهر عدد من مؤيدي "حزب الله" أمام وزارة الخارجية بالتزامن مع اجتماع حتي وشيا.
غير أنّ المعلومات المتواترة عن اجتماع "الخارجية" عكست أجواء معاكسة لأهواء الحزب ورغبته في إيصال رسالة حكومية متماهية في مضامينها مع "الرسالة" القضائية، فقد كشفت معلومات موثوق بها لـ"نداء الوطن" أنّ وزير الخارجية بدا حريصاً على تخفيف حدة التشنج مع السفيرة الأميركية وتوافق معها على ضرورة "طي الصفحة" واعتبار قرار مازح "كأنه لم يكن"، معرباً أمامها عن استنكاره صدور مثل هكذا قرار باعتباره يشكل تدخلاً في شؤون السلك الديبلوماسي وتعدياً صريحاً على صلاحيات وزارة الخارجية التي يعود لها بالنيابة عن الحكومة التعبير عن موقف لبنان الرسمي إزاء الدول والبعثات الديبلوماسية.
وبحسب ما نُقل عن حتي فإنه أكد لشيا أنّ "لبنان يتمسك بالحريات وبقدسيتها وينظر إلى الولايات المتحدة بوصفها دولة صديقة لا عدوة"، مشدداً على أنّ "وزارة الخارجية في ولايته لن تكون طرفاً في مواجهة سوريا وإيران ولن تكون طرفاً مع قوى 8 آذار في مواجهة أميركا"..
واليوم يشارك وزير الخارجية في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية النيابية برئاسة النائب ياسين جابر في مجلس النواب حيث سيطلع اللجنة على نتائج اجتماعه بالسفيرة الأميركية، في حين علمت"نداء الوطن" أن حتّي يستعدّ للقيام بجولة خارجية يستهلها في 2 تموز المقبل من عمّان للتباحث مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في تداعيات المخطط الإسرائيلي لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، ليتوجه بعدها إلى إيطاليا في 6 تموز للاجتماع مع نظيره الايطالي لويجي دي مايو، على أن يلتقي في 7 تموز وزير خارجية الفاتيكان بول ريتشارد غالاغر.
نداء الوطن - 30 حزيران 2020
إرسال تعليق