لكن الجانب الإيجابي من هذه القضية تمثل في الرفض الفوري للحكومة عبر وزارة الاعلام لخطوة القاضي كما الرفض السياسي والإعلامي الواسع لاي مس بحرية الإعلام تحت اي شعار.
يشار الى ان الحكم يخالف الاتفاقات والبروتوكولات الدولية الناظمة للعلاقات الديبلوماسية وتجاوزا لعمل الخارجية اللبنانية التي سيتحرك وزيرها ناصيف حتي الاثنين للقيام بما يلزم وفق القانون.
واذا كان القاضي مازح حاول ان يزيل الصبغة السياسية عن قراره المعجل في يوم عطلة، فان مقدمتي اخبار قناتي "المنار" (حزب الله) و"او تي في" (التيار الوطني الحر)، اكدتا بما لا يقبل الشك ان القرار سياسي بامتياز.
واذا كان القاضي مازح حاول ان يزيل الصبغة السياسية عن قراره المعجل في يوم عطلة، فان مقدمتي اخبار قناتي "المنار" (حزب الله) و"او تي في" (التيار الوطني الحر)، اكدتا بما لا يقبل الشك ان القرار سياسي بامتياز.
وقد ادى القرار القضائي الى انقسام سياسي حاد في البلاد بعد ايام عاى كلام وزير الخارجية السوري وليد المعلم عن لبنان دون التجرؤ على الرد عليه من الذين يطالبون بملاحقة السفيرة الاميركية.
واذا كانت واشنطن قادرة على الدفاع عن سفيرتها في لبنان عبر ديبلوماسيتها الخارجية، فان السفيرة شيا لم تصمت بل ردت رافضة التعرض لحرية التعبير وللحريات العامة.
والاكثر خطورة في القرار هو تعرضه لحرية الاعلام في لبنان في تجاوز فاضح لصلاحية قاضي الامور المستعجلة وللقضاء عموما.
وقد علقت السفيرة معتبرة في حديث لـ"النهار" أن مواقفها أو مواقف وزير الخارجية الأميركية ربما تكون قد أزعجت بعض الأطراف، داعية الى "نقاش حضاري وحرّ والى الامتناع عن التهديدات".
ورداً على سؤال "النهار" حول إمكانية وجود خلفية سياسية وراء القرار سيّما مع امتعاض بعض الأطراف في الداخل، أجابت شيا "أحيلكم إلى الأطراف التي تقدّمت بالشكوى أو إلى القاضي الذي أصدر القرار لسؤالهم ما إذا كانت هناك دوافع سياسية. في رأيي، إنه أمر مؤسف ويوجّه رسالة مخيفة عن حرية التعبير. لكن لحسن الحظ، علمت من الحكومة اللبنانية أنه يُتوقّع القيام بخطوة ما في هذا الصدد، وأعتقد أنه ستتم العودة عن القرار".
ورأت أن "الأهم هو أن تركّز السلطات على الأزمة التي يعاني منها الاقتصاد اللبناني حالياً، والأهم أيضاً هو أن يتمكن الشعب اللبناني من ممارسة حرية التعبير".
واعتبرت أنه "ربما أزعجت بعض المواقف التي صدرت عني أو عن وزير الخارجية الأميركي أو مساعده، بعض الأشخاص، لكنني أدعو إلى نقاش حضاري وإلى الامتناع عن إطلاق التهديدات والتحذيرات".
واثار القرار استنكارا في صفوف الديبلوماسية اللبنانية التي شدد عدد من اعضائها على ضرورة التزام لبنان باتفاقية فيينا الديبلوماسية التي تمثل قاعدة التعامل مع ديبلوماسيي البلدان المعتمدة. كما عبرّ عدد من رجال القانون عن بالغ استيائهم من القرار كونه يناقض احكام القانون الدولي واصول المحاكمات.
وزيرة الإعلام منال عبد الصمد التي كانت اول المستنكرين قالت انه لا يحقّ للقاضي قانوناً أن يصدر قراراً يمنع الإعلام من نقل تصريحات وهذا الأمر مكرّس في قانون المرئي والمسموع وحرية الإعلام مصانة في القوانين وأي خرق مفترض بوزارة الإعلام هي التي تتحرك وتتخذ القرارات. واعتبرت ان قرار القاضي مازح بحق الإعلام استباقي وهو غير مقبول.
وكان قاضي الأمور المستعجلة في صور محمد مازح اصدر القرار بـ "منع أي وسيلة إعلامية لبنانية أو أجنبية تعمل على الأراضي اللبنانية، سواء كانت مرئية أم مسموعة أم مكتوبة أم ألكترونية، من إجراء أي مقابلة مع السفيرة الأميركية (دوروثي شيا) أو إجراء أي حديث معها لمدة سنة، تحت طائلة وقف الوسيلة الإعلامية المعنية، عن العمل لمدة مماثلة، في حال عدم التقيد بهذا الأمر، وتحت طائلة إلزام الوسيلة الإعلامية المعنية بدفع مبلغ مائتي ألف دولار أميركي كغرامة إكراهية في عدم الالتزام بمندرجات هذا الأمر.
وقد علقت السفيرة معتبرة في حديث لـ"النهار" أن مواقفها أو مواقف وزير الخارجية الأميركية ربما تكون قد أزعجت بعض الأطراف، داعية الى "نقاش حضاري وحرّ والى الامتناع عن التهديدات".
ورداً على سؤال "النهار" حول إمكانية وجود خلفية سياسية وراء القرار سيّما مع امتعاض بعض الأطراف في الداخل، أجابت شيا "أحيلكم إلى الأطراف التي تقدّمت بالشكوى أو إلى القاضي الذي أصدر القرار لسؤالهم ما إذا كانت هناك دوافع سياسية. في رأيي، إنه أمر مؤسف ويوجّه رسالة مخيفة عن حرية التعبير. لكن لحسن الحظ، علمت من الحكومة اللبنانية أنه يُتوقّع القيام بخطوة ما في هذا الصدد، وأعتقد أنه ستتم العودة عن القرار".
ورأت أن "الأهم هو أن تركّز السلطات على الأزمة التي يعاني منها الاقتصاد اللبناني حالياً، والأهم أيضاً هو أن يتمكن الشعب اللبناني من ممارسة حرية التعبير".
واعتبرت أنه "ربما أزعجت بعض المواقف التي صدرت عني أو عن وزير الخارجية الأميركي أو مساعده، بعض الأشخاص، لكنني أدعو إلى نقاش حضاري وإلى الامتناع عن إطلاق التهديدات والتحذيرات".
واثار القرار استنكارا في صفوف الديبلوماسية اللبنانية التي شدد عدد من اعضائها على ضرورة التزام لبنان باتفاقية فيينا الديبلوماسية التي تمثل قاعدة التعامل مع ديبلوماسيي البلدان المعتمدة. كما عبرّ عدد من رجال القانون عن بالغ استيائهم من القرار كونه يناقض احكام القانون الدولي واصول المحاكمات.
وزيرة الإعلام منال عبد الصمد التي كانت اول المستنكرين قالت انه لا يحقّ للقاضي قانوناً أن يصدر قراراً يمنع الإعلام من نقل تصريحات وهذا الأمر مكرّس في قانون المرئي والمسموع وحرية الإعلام مصانة في القوانين وأي خرق مفترض بوزارة الإعلام هي التي تتحرك وتتخذ القرارات. واعتبرت ان قرار القاضي مازح بحق الإعلام استباقي وهو غير مقبول.
وكان قاضي الأمور المستعجلة في صور محمد مازح اصدر القرار بـ "منع أي وسيلة إعلامية لبنانية أو أجنبية تعمل على الأراضي اللبنانية، سواء كانت مرئية أم مسموعة أم مكتوبة أم ألكترونية، من إجراء أي مقابلة مع السفيرة الأميركية (دوروثي شيا) أو إجراء أي حديث معها لمدة سنة، تحت طائلة وقف الوسيلة الإعلامية المعنية، عن العمل لمدة مماثلة، في حال عدم التقيد بهذا الأمر، وتحت طائلة إلزام الوسيلة الإعلامية المعنية بدفع مبلغ مائتي ألف دولار أميركي كغرامة إكراهية في عدم الالتزام بمندرجات هذا الأمر.
النهار - 28 حزيران 2020
إرسال تعليق