سأل "لقاء الجمهورية"، في بيانه الدوري، "كيف يمكن لصندوق النقد الدولي ان يتفاعل إيجابا مع مطالب لبنان في ظل التناقضات المتزامنة في مواقف قواه الفاعلة، سواء الرسمية أو تلك القادرة على الحل والربط والقبول والرفض، وفي ظل الاكتفاء الكلامي بإقفال معابر تهريب البضائح واستثناء حركة السلاح والمقاتلين ذهابا وإيابا إلى سوريا".
وأكد اللقاء "ان العودة طوعا إلى سياسة تحييد لبنان عن صراعات المحاور هي بوابة العبور إلى المنطقة الآمنة الكفيلة بأخذ المطالب اللبنانية على محمل الجد"، داعيا "جميع القوى إلى التمعن بتصريح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الذي طالب بضرورة تطبيق القرارات الدولية و"إعلان بعبدا" كمدخل لبداية الحل في لبنان".
واعتبر "ان الحوار السياسي يقرب المسافات شرط ان يعتمد خطة سياسية تخدم الاقتصاد اللبناني"، آسفا "لحدوث عكس ذلك اليوم بسبب الركوب على الاقتصاد لخدمة الأهداف السياسية، ما وضع الشعب اللبناني برمته تحت خط الخطر من دون أي تمييز حزبي أو مذهبي أو مناطقي".
وأكد اللقاء "ان العودة طوعا إلى سياسة تحييد لبنان عن صراعات المحاور هي بوابة العبور إلى المنطقة الآمنة الكفيلة بأخذ المطالب اللبنانية على محمل الجد"، داعيا "جميع القوى إلى التمعن بتصريح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الذي طالب بضرورة تطبيق القرارات الدولية و"إعلان بعبدا" كمدخل لبداية الحل في لبنان".
واعتبر "ان الحوار السياسي يقرب المسافات شرط ان يعتمد خطة سياسية تخدم الاقتصاد اللبناني"، آسفا "لحدوث عكس ذلك اليوم بسبب الركوب على الاقتصاد لخدمة الأهداف السياسية، ما وضع الشعب اللبناني برمته تحت خط الخطر من دون أي تمييز حزبي أو مذهبي أو مناطقي".
الخميس - 14-5-2020
إرسال تعليق