عكست المعطيات المتجمعة في عطلة نهاية الأسبوع الحالي وتحت وطأة فترة الإقفال والحجز الإضافية ضمن حال التعبئة العامة والتي امتدت من مساء الخميس إلى فجر غد الاثنين ملامح اشتداد المعادلة الصعبة بل الشاقة التي تظلل لبنان بين إجراءات وقائية قسرية واضطرارية تمعن في زيادة الشلل الإنتاجي والتجاري وتداعيات تصاعدية اقتصادياً واجتماعياً للأزمات المتراكمة.
ويبدو واضحاً أن الساعات المقبلة وعشية الأسبوع المقبل سترسم لوحة اشتداد التجاذبات والتداعيات لهذا الواقع الصعب من خلال الوجهة الذي ستوضع على سكتها الإجراءات والتدابير الحكومية الجديدة في شأن تقويم فترة الأقفال والحجز التي نفذت في حين تصاعدت أصوات القطاعات المتضررة بشدة من الشلل الحاصل.
وفيما كان مرجحاً في ظل النتائج التي تجمعت وتراكمت عبر حملات الفحوصات التي قامت بها فرق وزارة الصحة في العديد من المناطق بالإضافة إلى نتائج الفحوصات التي تجرى في المختبرات المعتمدة أن تكون نتيجة الاجتماع التقويمي الذي ستعقده اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة إجراءات مواجهة ازمة الانتشار الوبائي مساء اليوم الأحد في السرايا برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب التمديد لفترة الإقفال والحجز المنزلي لفترة إضافية ستحدد في ظل المسح الوبائي وإجمالي الإصابات المسجلة، برزت معطيات مرنة إلى حدود معينة مساء أمس مع إعلان وزير الصحة حمد حسن أن مجموع الفحوصات التي أجرتها فرق الوزارة في المناطق بلغت نحو ثلاثة آلاف فحص واصفاً الأوضاع بأنها جيدة وأن الوباء لا يزال في إطار الاحتواء ولم نصل بعد إلى مرحلة التفشي المجتمعي ملمحاً إلى إمكان العودة إلى إجراءات التخفيف التدريجي لحال التعبئة وفق البرنامج الذي كان بدأ تنفيذه قبل إعادة فرض الإقفال العام.
وكانت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا تجاوزت أمس في لبنان سقف الـ900 إصابة فبلغ العدد التراكمي 902 بعدما سجلت 11 إصابة في الساعات الـ24 السابقة منها 5 لمقيمين و6 لوافدين من الخارج. وتوزعت الإصابات على 4 في صور و3 في الشوف وحالة واحدة في كل من بيروت والبقاع الغربي (علماً أنها الإصابة الأولى في هذا القضاء) وزغرتا وبعبدا. ولاحقاً أعلنت وزارة الصحة ليلاً نتائج الفحوصات التي أجريت على متن رحلات وصلت ضمن المرحلة الثالثة من إعادة المغتربين وشملت 760 عائدا وبلغ عدد الحالات تسع حالات. كما أن مستشفى رفيق الحريري الحكومي أعلن أنه من 512 أجراها أمس جاءت نتائج 6 منها إيجابية .
أما الجانب المتصل بتصاعد الانعكاسات للشلل الحاصل في الحركة العامة فبرز من خلال ارتفاع أصوات القطاعات التجارية والاقتصادية بالتحذير من الانهيارات التي تتهدد هذه القطاعات. وقد برزت خطورة الواقع الذي تعانيه هذه القطاعات الحيوية والأساسية في البلاد من خلال صدور بيان مشترك أمس لجميع الجمعيات التجارية في كل المحافظات اللبنانية دقت فيه جرس الإنذار حيال القطاع التجاري النازف وأعلنت أن موقفاً موحداً سيبلغ إلى رئيس الحكومة بضرورة إنقاذ القطاع التجاري فوراً وفتح المحال والأسواق التجارية بدءاً من صباح الاثنين 18 الجاري مع تطبيق كل الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية.
أما الجانب المتصل بتصاعد الانعكاسات للشلل الحاصل في الحركة العامة فبرز من خلال ارتفاع أصوات القطاعات التجارية والاقتصادية بالتحذير من الانهيارات التي تتهدد هذه القطاعات. وقد برزت خطورة الواقع الذي تعانيه هذه القطاعات الحيوية والأساسية في البلاد من خلال صدور بيان مشترك أمس لجميع الجمعيات التجارية في كل المحافظات اللبنانية دقت فيه جرس الإنذار حيال القطاع التجاري النازف وأعلنت أن موقفاً موحداً سيبلغ إلى رئيس الحكومة بضرورة إنقاذ القطاع التجاري فوراً وفتح المحال والأسواق التجارية بدءاً من صباح الاثنين 18 الجاري مع تطبيق كل الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية.
كما أصدر رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير بياناً دعا فيه السلطات المختصة إلى اتخاذ القرار المناسب بالسماح للمؤسسات التجارية بفتح أبوابها اعتباراً من الاثنين إفساحاً في المجال للاستفادة ولو بالحد الأدنى من موسم عيد الفطر الواقع نهاية الأسبوع المقبل .
أما على الجبهة المالية فإن الأنظار ستتجه غداً إلى جولة المفاوضات المهمة التي ستجرى بين الفريق اللبناني المفاوض وفريق صندوق النقد الدولي عبر الانترنت وهي الجولة التي ستتميز بمشاركة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة فيها من حيث المبدأ.
أما على الجبهة المالية فإن الأنظار ستتجه غداً إلى جولة المفاوضات المهمة التي ستجرى بين الفريق اللبناني المفاوض وفريق صندوق النقد الدولي عبر الانترنت وهي الجولة التي ستتميز بمشاركة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة فيها من حيث المبدأ.
ويبدو أن أهمية الجولة تتصل بأنها ستتناول الأرقام والوقائع المتعلقة بواقع مصرف لبنان من ضمن المحاور الرئيسية التي تجري حولها المفاوضات.
ويكتسب هذا المحور أهميته إن لجهة الأرقام المالية التي ستطرح خلال الجولة وإن لجهة بلورة الدور المحوري لمصرف لبنان في رسم اتجاهات المفاوضات بعيداً من التوظيف السياسي بعدما ذهب بعض الأفرقاء في العهد والحكومة بعيداً في استهداف حاكم مصرف لبنان.
وكان آخر ما سجل في هذا السياق محاولة الزج باسم فرنسا في استهداف سلامة من خلال الزعم بوجود موقف فرنسي سلبي من الحاكم. لكن مصدراً في الخارجية الفرنسية ابلغ وكالة الأنباء المركزية أمس نفيه لما نشر حول هذا الأمر متمنياً عدم استخدام اسم باريس والمسؤول عن ملف سيدر بيار دوكان في إطار تصفية حسابات خاصة تؤدي حتما إلى مزيد من تدهور الوضع المالي والاقتصادي في لبنان.
النهار - 17-5-2020
إرسال تعليق