تتواصل المحاولات الفلسطينية المتعددة للتصدي لوباء كورونا وتفشيه في الأراضي الفلسطينية، ومع الجهود المضينة التي تقوم بها الحكومة طرحت بعض من الجهات والجمعيات مبادرات اجتماعية واقتصادية لمساعدة الحكومة في التصدي لهذه الجائحة.
وتشير تقارير صحفية إلى أن بعض من هذه المبادرات خاصة والبعض الأخر منها هو حكومي، الأمر الذي يزيد من أهمية ودقة هذا الوضع.
واشارت صحيفة الغارديان في تقرير لها إلى أن هذه المبادرات تساعد السكان من أجل مواجهة الصعوبات الحالية الناجمة عن المرض، ويقدم الكثير من رجال الأعمال الفلسطينيين من أبناء الضفة الغربية الكثير من المساعدات لحكومة الفلسطينية من أجل مواجهة هذا الفيروس، وهو ما يتضح ايضا ويكون جليا مع الكثير من رجال الأعمال الفلسطينيين الآخرين ممن يعيشوا في الكثير من أنحاء العالم، ويدفع هؤلاء ملايين الدولارات في إمدادات الغذاء والنظافة لمحاربة الوباء.
ونبهت الصحيفة إلى إعلان وزارة المالية الفلسطينية أنها فتحت حسابًا مصرفيًا مخصصًا لتلقي تبرعات من السكان والشركات، وبدأت الكثير من فروع حركة فتح مدن عدة، مثل رام الله والخليل، في توزيع الإمدادات والمواد الغذائية على العائلات التي لا تستطيع التنقل في المنطقة.
بدورها نبهت صحيفة تايمز البريطانية إلى دقة هذه المرحلة، مشيرة إلى إصدار منظمات المجتمع المدني الفلسطينية بيانا دعت فيه القوى الفلسطينية إلى التصدي وبحزم لهذا الوباء، واشارت إلى ضرورة اتخاذ عدد من الخطوات ودعت إلى ضرورة التحرك العاجل لضمان صمود المجتمع المدني الفلسطيني في وجه الفيروس المستجد.
وقالت هذه المنظمات في بيان لها صدر أخيرا بحسب الصحيفة، "في هذا الوقت العصيب للغاية، تتعرض منظمات المجتمع المدني الفلسطيني لضغوط مالية جمة. حيث تم تأجيل مشاريع وتأخير التسليمات وتحويل الطاقات لوضع خطط بديلة. وتم أيضا إلغاء أحداث رئيسية مما أدى إلى خسارة مالية كبيرة. تم إعادة توجيه الأموال من الأنشطة المخطط لها إلى استجابات لفايروس كورونا والاحتياطات عند وجودها تكون محدودة وسريعة النفاذ"..
وأضاف البيان "تتطلب الاستجابة لهذه التحديات غير العادية مرونة في استخدام المنح. حيث ألهمتنا رسائل الدعم من المانحين والداعمين الذين سارعوا في تأكيد دعمهم المستمر والتزامها بتوفير أقصى قدر من المرونة لعمل شركائهم. ما زال هناك حاجة من المانحين والداعمين للقيام بالشيء نفسه لتوجيه جهودهم ومواردهم لمساعدة منظمات المجتمع المدني الفلسطينية التي تعمل على تلبية احتياجات المجتمعات الفلسطينية التي تعيش تحت ظل الاحتلال وبمشقة مستمرة. حيث سيكون ذلك بمثابة علامة على الثقة والاعتراف بالدور الحاسم للمجتمع المدني والعمل المدني في مجتمعاتنا، الآن أكثر من أي وقت مضى.
عموما فإن التحديات تتواصل بصورة واضحة إزاء تعاطي منظمات المجتمع الفلسطيني مع هذه الأزمة، الأمر الذي يزيد من دقة هذه القضية.
وتشير تقارير صحفية إلى أن بعض من هذه المبادرات خاصة والبعض الأخر منها هو حكومي، الأمر الذي يزيد من أهمية ودقة هذا الوضع.
واشارت صحيفة الغارديان في تقرير لها إلى أن هذه المبادرات تساعد السكان من أجل مواجهة الصعوبات الحالية الناجمة عن المرض، ويقدم الكثير من رجال الأعمال الفلسطينيين من أبناء الضفة الغربية الكثير من المساعدات لحكومة الفلسطينية من أجل مواجهة هذا الفيروس، وهو ما يتضح ايضا ويكون جليا مع الكثير من رجال الأعمال الفلسطينيين الآخرين ممن يعيشوا في الكثير من أنحاء العالم، ويدفع هؤلاء ملايين الدولارات في إمدادات الغذاء والنظافة لمحاربة الوباء.
ونبهت الصحيفة إلى إعلان وزارة المالية الفلسطينية أنها فتحت حسابًا مصرفيًا مخصصًا لتلقي تبرعات من السكان والشركات، وبدأت الكثير من فروع حركة فتح مدن عدة، مثل رام الله والخليل، في توزيع الإمدادات والمواد الغذائية على العائلات التي لا تستطيع التنقل في المنطقة.
بدورها نبهت صحيفة تايمز البريطانية إلى دقة هذه المرحلة، مشيرة إلى إصدار منظمات المجتمع المدني الفلسطينية بيانا دعت فيه القوى الفلسطينية إلى التصدي وبحزم لهذا الوباء، واشارت إلى ضرورة اتخاذ عدد من الخطوات ودعت إلى ضرورة التحرك العاجل لضمان صمود المجتمع المدني الفلسطيني في وجه الفيروس المستجد.
وقالت هذه المنظمات في بيان لها صدر أخيرا بحسب الصحيفة، "في هذا الوقت العصيب للغاية، تتعرض منظمات المجتمع المدني الفلسطيني لضغوط مالية جمة. حيث تم تأجيل مشاريع وتأخير التسليمات وتحويل الطاقات لوضع خطط بديلة. وتم أيضا إلغاء أحداث رئيسية مما أدى إلى خسارة مالية كبيرة. تم إعادة توجيه الأموال من الأنشطة المخطط لها إلى استجابات لفايروس كورونا والاحتياطات عند وجودها تكون محدودة وسريعة النفاذ"..
وأضاف البيان "تتطلب الاستجابة لهذه التحديات غير العادية مرونة في استخدام المنح. حيث ألهمتنا رسائل الدعم من المانحين والداعمين الذين سارعوا في تأكيد دعمهم المستمر والتزامها بتوفير أقصى قدر من المرونة لعمل شركائهم. ما زال هناك حاجة من المانحين والداعمين للقيام بالشيء نفسه لتوجيه جهودهم ومواردهم لمساعدة منظمات المجتمع المدني الفلسطينية التي تعمل على تلبية احتياجات المجتمعات الفلسطينية التي تعيش تحت ظل الاحتلال وبمشقة مستمرة. حيث سيكون ذلك بمثابة علامة على الثقة والاعتراف بالدور الحاسم للمجتمع المدني والعمل المدني في مجتمعاتنا، الآن أكثر من أي وقت مضى.
عموما فإن التحديات تتواصل بصورة واضحة إزاء تعاطي منظمات المجتمع الفلسطيني مع هذه الأزمة، الأمر الذي يزيد من دقة هذه القضية.
أحمد عزت - ليب تايم - 9-4-2020
إرسال تعليق