دعت "حركة المبادرة الوطنية" إلى اسقاط العهد والسلطة السياسية جراء العجز المتراكم عن حل الأزمات الاقتصادية والصحية، واعتبرت ان سلاح "حزب الله" مُخصص لاخضاع اللبنانيين ولعقد تسويات وصفقات دولية وليس لمقاومة الاحتلال الاسرائيلي او ارهاب داعش.
وجاء في بيان اصدرته الحركة اليوم الخميس اثر اجتماعها الدوري:
أولاً: ان اطلاق سراح عامر الفاخوري بعد كف التعقبات عنه ليل يوم عطلة وما رافقه من التباسات شديدة الغموض عن تسويات تتجاوز السياقات اللبنانية، انما يعيد إلى الصدارة أولوية إلغاء المحاكم الاستثنائية وما يصدر عنها من قرارات استنسابية تتجاوز المعايير القضائية الواضحة. لقد أظهرت هذه القضية أمرين خطيرين: الأول، تجلى في الهيمنة السياسية على عمل القضاء، وهي هيمنة كانت واضحة لكنها هذه المرة كانت فاضحة. ولا بد في هذا المجال من دعم موقف مجلس القضاء الاعلى الذي يقاوم تدخل السلطة الفاضح والمكشوف.
أما الأمر الآخر فقد تمثل بتأكّد اللبنانيين من ان السلاح الذي يحمله "حزب الله" انما هو موجه لاخضاعهم، وليس مخصصاً لمواجهة عدو إسرائيلي وآخر داعشي بقدر ما هو سلاح مخصص حصراً لعقد تفاهماتٍ وتسويات ترتبط بالنفوذ الإيراني وعلى حساب سيادة لبنان ومصالح المواطنين وحكم القانون.
ثانياً: ان وقائع الانهيار المالي والاقتصادي والاجتماعي تثبت مجدداً ان هذه الحكومة لا تحكم، لأن القرارات المالية تصدر عن امين عام حزب الله ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب. كما ان عجز الحكومة عن مواجهة وباء كورونا منذ البداية اضاف الى سجل عجزها المتمادي إهمالاً يرقى إلى مستوى الجريمة بحق الشعب اللبناني، ما ينفي مبرر استمرارها ويستدعي العمل على اسقاطها.
ثالثاً: تذكر "حركة المبادرة الوطنية" اللبنانيين ان انتفاضة 17 تشرين قامت في عمقها فعلياً ضد السلطة السياسية التي يؤكد سلوكها المتمادي ضرورة اسقاطها، لذا فان طريق الخلاص يبدأ باسقاط هذا العهد، وعلى روح الانتفاضة ان تستمر في الثوران لانتاج سلطة سياسية بديلة.
وجاء في بيان اصدرته الحركة اليوم الخميس اثر اجتماعها الدوري:
أولاً: ان اطلاق سراح عامر الفاخوري بعد كف التعقبات عنه ليل يوم عطلة وما رافقه من التباسات شديدة الغموض عن تسويات تتجاوز السياقات اللبنانية، انما يعيد إلى الصدارة أولوية إلغاء المحاكم الاستثنائية وما يصدر عنها من قرارات استنسابية تتجاوز المعايير القضائية الواضحة. لقد أظهرت هذه القضية أمرين خطيرين: الأول، تجلى في الهيمنة السياسية على عمل القضاء، وهي هيمنة كانت واضحة لكنها هذه المرة كانت فاضحة. ولا بد في هذا المجال من دعم موقف مجلس القضاء الاعلى الذي يقاوم تدخل السلطة الفاضح والمكشوف.
أما الأمر الآخر فقد تمثل بتأكّد اللبنانيين من ان السلاح الذي يحمله "حزب الله" انما هو موجه لاخضاعهم، وليس مخصصاً لمواجهة عدو إسرائيلي وآخر داعشي بقدر ما هو سلاح مخصص حصراً لعقد تفاهماتٍ وتسويات ترتبط بالنفوذ الإيراني وعلى حساب سيادة لبنان ومصالح المواطنين وحكم القانون.
ثانياً: ان وقائع الانهيار المالي والاقتصادي والاجتماعي تثبت مجدداً ان هذه الحكومة لا تحكم، لأن القرارات المالية تصدر عن امين عام حزب الله ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب. كما ان عجز الحكومة عن مواجهة وباء كورونا منذ البداية اضاف الى سجل عجزها المتمادي إهمالاً يرقى إلى مستوى الجريمة بحق الشعب اللبناني، ما ينفي مبرر استمرارها ويستدعي العمل على اسقاطها.
ثالثاً: تذكر "حركة المبادرة الوطنية" اللبنانيين ان انتفاضة 17 تشرين قامت في عمقها فعلياً ضد السلطة السياسية التي يؤكد سلوكها المتمادي ضرورة اسقاطها، لذا فان طريق الخلاص يبدأ باسقاط هذا العهد، وعلى روح الانتفاضة ان تستمر في الثوران لانتاج سلطة سياسية بديلة.
19-3-2020
إرسال تعليق