بأسلوب طغى عليه طابع "التشخيص الحربي" لوباء الكورونا… نزل السيّد حسن نصرالله بكامل ثقله إلى ميدان "المعركة" مع "العدو" معلناً قرار "المواجهة" حتى تحقيق "النصر أو الشهادة"… وإذا كان أوفى خطورة الموضوع حقها من خلال مضامين خطابه المحذّر من مغبة التساهل والميوعة في التعاطي الجدي والمسؤول مع سبل مكافحة الوباء و"الحد من خسائره"، وصولاً إلى إعلانه "التكليف الشرعي" لجمهور "حزب الله" بوقف الاحتفالات والاجتماعات واللقاءات وتجنب ارتياد الحسينيات وتحجيم مراسيم التشييع والمسيرات، فإنه في المقابل ساهم على المستوى الرسمي في تلقيم حكومة حسان دياب جرعة جرأة، على المبادرة واتخاذ القرارات مانحاً إياها "الضوء الأخضر" لفرض "حالة الطوارئ" في البلاد إذا لزم الأمر لمحاصرة انتشار الكورونا، وسط تصاعد وتيرة المخاوف من فقدان السيطرة على الوباء وتضاؤل القدرة الاستشفائية على استيعاب المصابين به، لا سيما وأنهم باتوا على أعتاب بلوغ "المئوية الأولى".
وكما في "الكورونا"، كذلك في ملف "صندوق النقد" الذي نال حيزاً من خطاب نصرالله وحمل في طياته "ضوءاً أخضر" آخر للحكومة، يحررها ويطلق يدها في الشروع نحو الاستعانة المالية بالصندوق الدولي، تحت سقف اشتراط شروط بديهية تفرض عليها "عدم مخالفة الدستور وعدم المسّ بالطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود"، وأي شرط آخر يضمن احترام هذه المعايير "أهلاً وسهلاً به".
وإذ تقاطع البعض عند الإشارة إلى كون الاستعانة الإيرانية بصندوق النقد الدولي ساهمت بشكل فاعل في تليين لهجة أمين عام "حزب الله" إزاء الاستعانة اللبنانية بالصندوق، غير أنّ مجمل المراقبين لهذا الموقف المتقدم لنصرالله، الذي نسف فيه بشكل غير مباشر كل خطابات تحريم الاستعانة بـ"الأداة المالية الاستكبارية"، كما تناوبت قيادات "حزب الله" على الترداد خلال الفترة الأخيرة، رأوا فيه بوادر رضوخ من جانب "الحزب" لواقع عدم وجود أي مفر أو بديل أمام الحكومة اللبنانية، خارج إطار اللجوء إلى الصندوق الدولي للحصول على النقد الكافي لإعادة تعويم الخزينة العامة، في ظل نبذها عربياً ودولياً وانسداد كل الآفاق المالية في وجهها تحت وطأة تصنيفها حكومة "اللون الواحد".
أما في شق رسائله السياسية والمصرفية والدولية، فآثر نصرالله إلقاء عباءته فوق أكتاف وزير الصحة تأكيداً على تغطيته حزبياً، وذلك بالتوازي مع رفع المسؤولية عن كاهل إيران في نقل الفيروس إلى لبنان والتنويه بـ"صدقها وشفافيتها" في مواجهة الكورونا، مقابل اتهامه بريطانيا ورئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب بـ"الكذب وانعدام الشفافية"، مع تمريره "رسالة مشفّرة" إلى البيت الأبيض في معرض الرد على وزير الخارجية مايك بومبيو قائلاً: "إذا كنتم تريدون فعلاً مساعدة إيران فارفعوا العقوبات عنها ولو بالشق الذي يمكّنها من مواجهة الفيروس". بينما ركّز الأمين العام لـ"حزب الله" لبنانياً على القطاع المصرفي مشدداً على وجوب أن تدفع المصارف الأموال للحكومة اللبنانية لمساعدتها، سواء في التصدي لكورونا أو في تطبيق خططها المالية والاقتصادية، متوجهاً إلى جمعية المصارف بالقول: "ربحتوا عشرات مليارات الدولارات خلال السنوات الماضية، لازم الآن تبادروا وتروحوا عند رئيس الحكومة وتتحملوا مسؤولياتكم".
وعلى المقلب الآخر من المشهد، برزت أمس مناشدة البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي "الجميع وبإلحاح البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا عند الحاجة القصوى"، في حين استرعى الانتباه الكلام العالي السقف الذي أضاء به رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على تخاذل الحكومة في اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة وباء كورونا، لا سيما لناحية عدم مبادرتها إلى "إغلاق المعابر البرية والبحرية والجوية واعتماد وزير الصحة على ما يسمى بالحجر التلقائي"، ملوحاً بخيار اللجوء إلى "مقاضاة رئيس الحكومة حسان دياب ووزير الصحة حمد حسن".
أما في السراي الحكومي، فاحتل استقبال دياب السفيرة الأميركية الجديدة دوروثي شيا المكانة الأبرز على شريط نشاطه الإعلامي أمس، لا سيما وأن شيا بدت في كلامها إثر اللقاء واضحة في إعلان الانحياز إلى مطالب الثورة الشعبية في لبنان، فحثت رئيس الحكومة على "الإصلاح ووضع حد للفساد والشروع بالعملية الصعبة لاستعادة الثقة الدولية"، وسط توجيهها رسالة بالغة الدلالة شجعت من خلالها الحكومة على "إحداث تغيير حقيقي في سياساتها (…) وبذلك تضمن دعم المجتمع الدولي".
وكما في "الكورونا"، كذلك في ملف "صندوق النقد" الذي نال حيزاً من خطاب نصرالله وحمل في طياته "ضوءاً أخضر" آخر للحكومة، يحررها ويطلق يدها في الشروع نحو الاستعانة المالية بالصندوق الدولي، تحت سقف اشتراط شروط بديهية تفرض عليها "عدم مخالفة الدستور وعدم المسّ بالطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود"، وأي شرط آخر يضمن احترام هذه المعايير "أهلاً وسهلاً به".
وإذ تقاطع البعض عند الإشارة إلى كون الاستعانة الإيرانية بصندوق النقد الدولي ساهمت بشكل فاعل في تليين لهجة أمين عام "حزب الله" إزاء الاستعانة اللبنانية بالصندوق، غير أنّ مجمل المراقبين لهذا الموقف المتقدم لنصرالله، الذي نسف فيه بشكل غير مباشر كل خطابات تحريم الاستعانة بـ"الأداة المالية الاستكبارية"، كما تناوبت قيادات "حزب الله" على الترداد خلال الفترة الأخيرة، رأوا فيه بوادر رضوخ من جانب "الحزب" لواقع عدم وجود أي مفر أو بديل أمام الحكومة اللبنانية، خارج إطار اللجوء إلى الصندوق الدولي للحصول على النقد الكافي لإعادة تعويم الخزينة العامة، في ظل نبذها عربياً ودولياً وانسداد كل الآفاق المالية في وجهها تحت وطأة تصنيفها حكومة "اللون الواحد".
أما في شق رسائله السياسية والمصرفية والدولية، فآثر نصرالله إلقاء عباءته فوق أكتاف وزير الصحة تأكيداً على تغطيته حزبياً، وذلك بالتوازي مع رفع المسؤولية عن كاهل إيران في نقل الفيروس إلى لبنان والتنويه بـ"صدقها وشفافيتها" في مواجهة الكورونا، مقابل اتهامه بريطانيا ورئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب بـ"الكذب وانعدام الشفافية"، مع تمريره "رسالة مشفّرة" إلى البيت الأبيض في معرض الرد على وزير الخارجية مايك بومبيو قائلاً: "إذا كنتم تريدون فعلاً مساعدة إيران فارفعوا العقوبات عنها ولو بالشق الذي يمكّنها من مواجهة الفيروس". بينما ركّز الأمين العام لـ"حزب الله" لبنانياً على القطاع المصرفي مشدداً على وجوب أن تدفع المصارف الأموال للحكومة اللبنانية لمساعدتها، سواء في التصدي لكورونا أو في تطبيق خططها المالية والاقتصادية، متوجهاً إلى جمعية المصارف بالقول: "ربحتوا عشرات مليارات الدولارات خلال السنوات الماضية، لازم الآن تبادروا وتروحوا عند رئيس الحكومة وتتحملوا مسؤولياتكم".
وعلى المقلب الآخر من المشهد، برزت أمس مناشدة البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي "الجميع وبإلحاح البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا عند الحاجة القصوى"، في حين استرعى الانتباه الكلام العالي السقف الذي أضاء به رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على تخاذل الحكومة في اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة وباء كورونا، لا سيما لناحية عدم مبادرتها إلى "إغلاق المعابر البرية والبحرية والجوية واعتماد وزير الصحة على ما يسمى بالحجر التلقائي"، ملوحاً بخيار اللجوء إلى "مقاضاة رئيس الحكومة حسان دياب ووزير الصحة حمد حسن".
أما في السراي الحكومي، فاحتل استقبال دياب السفيرة الأميركية الجديدة دوروثي شيا المكانة الأبرز على شريط نشاطه الإعلامي أمس، لا سيما وأن شيا بدت في كلامها إثر اللقاء واضحة في إعلان الانحياز إلى مطالب الثورة الشعبية في لبنان، فحثت رئيس الحكومة على "الإصلاح ووضع حد للفساد والشروع بالعملية الصعبة لاستعادة الثقة الدولية"، وسط توجيهها رسالة بالغة الدلالة شجعت من خلالها الحكومة على "إحداث تغيير حقيقي في سياساتها (…) وبذلك تضمن دعم المجتمع الدولي".
نداء الوطن - 14-3-2020
إرسال تعليق