0
كيف يتعرض قطاع الاتصالات الفلسطيني لضغوط باتت تؤثر على المسار الاقتصادي؟
سؤال بات يُطرح بقوة الان عقب الاتهامات التي وجهتها مصادر اقتصادية فلسطينية لحركة حماس وأتهمتها بأنها وراء سرقة المعدات الخاصة بشركة الاتصالات الفلسطينية من مخزن الشركة بغزة.
ويعترف الكثير من الخبراء أن أرباح شركات الاتصالات الفلسطينية والتي وصلت إلى ما يقرب من 100 مليون دولار العام الماضي يمكن أن تنخفض بقوة خلال الفترة المقبلة.
الصحف الغربية اهتمت بهذه القضية، حيث قالت صحيفة انديبندنت إن التحقيقات التي تجريها أجهزة الأمن الفلسطينية وبالتعاون مع عناصرها في غزة تدل على أن العملية لم تكن سرقة من قبل لصوص أو عصابة، إنما عملية استيلاء منظمة ومدروسة حيث تم استخدام نحو عشرين شاحنة ورافعات صغيرة للتحميل، واستمرت العملية ساعات طويلة تحت حراسة مشددة من قبل عناصر من وحدات عسكرية تابعة لحماس".
اللافت أن بعض من هذه الصحف أبرزت واهتمت بالجانب الاستقصائي لهذه القضية، حيث كشفت أن أحد مهندسي تكنولوجيا المعلومات بالشركة ويدعى سلام أبو شعيرة وعامل آخر يدعى شاكر أبو عجوة قاما بهذه السرقة وساعدا حماس أيضا على القيام بها.
اللافت إنه ونظرا لنقص أجهزة الاتصال، لم يحصل مليون مواطن على أي خدمة للاتصالات أو بالأنترنت، الأمر الذي يزيد من دقة هذه الأزمة.
بالاضافة إلى توجيه أنتقادات لعدد من كبار المساهمين في الشركة مثل منيب المصري أو غيره من رجال الأعمال ممن يقوموا بالسحب من أرباح الشركة بصورة تمنعها من تعويض هذه الخسائر لحماس، بالاضافة إلى احتكارهم لهذا المجال، وهو الاحتكار الذي توال وبلغ معدلات عليا خلال الفترة الأخيرة بصورة اضرت بالأوضاع فيما يتعلق بسوق الاتصالات في فلسطين.
جدير بالذكر إن مخازن شركة الاتصالات الفلسطينية بالتل في غزة تعرضت للسطو يوم 30 كانون الثاني الماضي، وتم تفريغها من كل محتوياتها.
وقدرت بعض التقارير قيمة المعدات والأجهزة التي تم الاستيلاء عليها بأكثر من اربعة ملايين دولار، علما أن هذه المعدات المتطورة يمكن استخدامها لأغراض عسكرية إلى جانب الاستخدام المدني العادي في مجال الاتصالات.

أحمد محمد - ليب تايم - 17-3-2020

إرسال تعليق

 
Top