لم تنجح الجهود المبذولة على خط تأليف الحكومة اللبنانية في حل النقاط التي كانت لا تزال عالقة التي كان المعنيون يعوّلون على تجاوزها للإعلان عن التشكيلة بداية هذا الأسبوع، فيما أضيفت عقبات أخرى إليها متمثلة بالأسماء المرشحة لتولي الوزارات والتي تشهد بدورها خلط أوراق قد يؤخر التأليف لأيام.
وقالت مصادر مطلعة على المشاورات لـ"الشرق الأوسط" إن "العقبات اليوم باتت متفرعة، بحيث لم تعد مقتصرة على العقدة المسيحية المرتبطة بوزارتي النفط والخارجية، بعدما كانت ذللت العقد السابقة، فإضافة إلى النفط والخارجية اللتين يدور الخلاف بشأنهما بين وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل ورئيس الحكومة المكلف حسان دياب، فإن وزارة الداخلية المحسوبة على الطائفة السنية لم يحسم اسم مرشحها لغاية الآن".
ويتمحور الخلاف الأبرز بين دياب وباسيل، بحسب المصادر، حول مقاربة الأسماء المرشحة لتولي بعض الوزارات المسيحية وعلى رأسها الخارجية والطاقة، إذ اعترض باسيل على عدد من الأسماء التي رشحها دياب وكانت قد شاركت في وزارات سابقة، منطلقاً من توحيد المعايير في اختيار الوزراء، وأهمها الاختصاص وألا يكونوا وزراء سابقين، ليس فقط في حكومة تصريف الأعمال، بل في أي حكومة سابقة.
وبعدما كان المعنيون تخطوا "عقدة الدروز" بتمثيلهم بوزير واحد يتولى وزارتي الشؤون الاجتماعية والمهجرين، بحسب المصادر، عادت بعض الأصوات الدرزية للمطالبة بتمثيلها بأكثر من وزير، كما سيعيد "الثنائي الشيعي" (حزب الله) و(حركة أمل) النظر في بعض الأسماء التي وضعها لتولي الوزارات المحسوبة عليه، أي المالية والصحة والزراعة والصناعة.
وتؤكد المصادر أن "العقبات ليست كبيرة، وقابلة للحل، وبالتالي قد تؤخر فقط إعلان الحكومة لأيام". لكنها جددت التأكيد على أن "لدى الجميع النية في التسهيل، وهذا ما يُعَوّل عليه". واستبعدت أن تؤثر المستجدات الإقليمية بعد اغتيال قائد "فيلق القدس" في "الحرس الثوري" الإيراني قاسم سليماني على مسار الأمور.
في المقابل، وبعد انتقادات متتالية من قبل "الحزب التقدمي الاشتراكي" ورئيسه النائب السابق وليد جنبلاط، لمسار تأليف الحكومة، عاد وزير الصناعة وائل أبو فاعور، أمس، وجدد وصفه لها بـ"الحفلة التنكرية". وكتب على "تويتر": "نفس العقل الاستئثاري التخريبي الذي أعاق أو شكّل الحكومات السابقة لا يزال يتحكم بتشكيل الحكومة القادمة وكل ما يقال عكس ذلك عن أدوار دستورية هو غير صحيح. الحفلة التنكرية تزداد صخباً".
وكرر البطريرك الماروني بشارة الراعي دعوته إلى تشكيل حكومة من الاختصاصيين المستقلين. وتوجه إلى المسؤولين السياسيين، قائلاً في قداس "عيد الغطاس" في كنيسة الصرح البطريركي: "من واجبنا أن نخاطب دائماً ضمائر المسؤولين السياسيين الذين ما زالوا يعرقلون ولادة الحكومة الجديدة. ونذكرهم أمام محكمة التاريخ بأنهم هم الذين أوصلوا لبنان إلى الحضيض الاقتصادي والمالي والمعيشي، بسبب سياسة المحاصصة في الوظائف والمال العام التي انتهجوها، والإقصاء والتفرد لأغراض خاصة، وبسبب انتهاكهم المتكرر للدستور والميثاق الوطني المتجدد في وثيقة الوفاق الوطني، وبسبب صم آذانهم عن صرخة النقابيين في إضراباتهم، وعن مطلب انتفاضة الشعب، بكباره وصغاره، في جميع المناطق اللبنانية ومن جميع الطوائف والأحزاب منذ نحو ثمانين يوماً". وأضاف "نصلي إلى الله كي يخرج وطننا لبنان من وطأة أزماته، وعلى رأسها تشكيل حكومة متحررة من نفوذ السياسيين والحزبيين المأسورين في مصالحهم وحساباتهم الرخيصة.
وقالت مصادر مطلعة على المشاورات لـ"الشرق الأوسط" إن "العقبات اليوم باتت متفرعة، بحيث لم تعد مقتصرة على العقدة المسيحية المرتبطة بوزارتي النفط والخارجية، بعدما كانت ذللت العقد السابقة، فإضافة إلى النفط والخارجية اللتين يدور الخلاف بشأنهما بين وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل ورئيس الحكومة المكلف حسان دياب، فإن وزارة الداخلية المحسوبة على الطائفة السنية لم يحسم اسم مرشحها لغاية الآن".
ويتمحور الخلاف الأبرز بين دياب وباسيل، بحسب المصادر، حول مقاربة الأسماء المرشحة لتولي بعض الوزارات المسيحية وعلى رأسها الخارجية والطاقة، إذ اعترض باسيل على عدد من الأسماء التي رشحها دياب وكانت قد شاركت في وزارات سابقة، منطلقاً من توحيد المعايير في اختيار الوزراء، وأهمها الاختصاص وألا يكونوا وزراء سابقين، ليس فقط في حكومة تصريف الأعمال، بل في أي حكومة سابقة.
وبعدما كان المعنيون تخطوا "عقدة الدروز" بتمثيلهم بوزير واحد يتولى وزارتي الشؤون الاجتماعية والمهجرين، بحسب المصادر، عادت بعض الأصوات الدرزية للمطالبة بتمثيلها بأكثر من وزير، كما سيعيد "الثنائي الشيعي" (حزب الله) و(حركة أمل) النظر في بعض الأسماء التي وضعها لتولي الوزارات المحسوبة عليه، أي المالية والصحة والزراعة والصناعة.
وتؤكد المصادر أن "العقبات ليست كبيرة، وقابلة للحل، وبالتالي قد تؤخر فقط إعلان الحكومة لأيام". لكنها جددت التأكيد على أن "لدى الجميع النية في التسهيل، وهذا ما يُعَوّل عليه". واستبعدت أن تؤثر المستجدات الإقليمية بعد اغتيال قائد "فيلق القدس" في "الحرس الثوري" الإيراني قاسم سليماني على مسار الأمور.
في المقابل، وبعد انتقادات متتالية من قبل "الحزب التقدمي الاشتراكي" ورئيسه النائب السابق وليد جنبلاط، لمسار تأليف الحكومة، عاد وزير الصناعة وائل أبو فاعور، أمس، وجدد وصفه لها بـ"الحفلة التنكرية". وكتب على "تويتر": "نفس العقل الاستئثاري التخريبي الذي أعاق أو شكّل الحكومات السابقة لا يزال يتحكم بتشكيل الحكومة القادمة وكل ما يقال عكس ذلك عن أدوار دستورية هو غير صحيح. الحفلة التنكرية تزداد صخباً".
وكرر البطريرك الماروني بشارة الراعي دعوته إلى تشكيل حكومة من الاختصاصيين المستقلين. وتوجه إلى المسؤولين السياسيين، قائلاً في قداس "عيد الغطاس" في كنيسة الصرح البطريركي: "من واجبنا أن نخاطب دائماً ضمائر المسؤولين السياسيين الذين ما زالوا يعرقلون ولادة الحكومة الجديدة. ونذكرهم أمام محكمة التاريخ بأنهم هم الذين أوصلوا لبنان إلى الحضيض الاقتصادي والمالي والمعيشي، بسبب سياسة المحاصصة في الوظائف والمال العام التي انتهجوها، والإقصاء والتفرد لأغراض خاصة، وبسبب انتهاكهم المتكرر للدستور والميثاق الوطني المتجدد في وثيقة الوفاق الوطني، وبسبب صم آذانهم عن صرخة النقابيين في إضراباتهم، وعن مطلب انتفاضة الشعب، بكباره وصغاره، في جميع المناطق اللبنانية ومن جميع الطوائف والأحزاب منذ نحو ثمانين يوماً". وأضاف "نصلي إلى الله كي يخرج وطننا لبنان من وطأة أزماته، وعلى رأسها تشكيل حكومة متحررة من نفوذ السياسيين والحزبيين المأسورين في مصالحهم وحساباتهم الرخيصة.
الشرق الأوسط - 7-1-2020
إرسال تعليق