القضية، على أهميتها، ليست فقط قضية تشبيح أو بلطجة من الواجب إدانتها واستنكارها ونبذها، كي لا يتكرر ما حصل بالأمس أمام مجلس الجنوب من قبل بعض محازبي ومناصري "حركة أمل"، الذين تصدّوا بالعصي والسكاكين للمتظاهرين السلميين أمام مقر المجلس في بيروت، بل هي قضية "تشبيح" على مستوى خزينة الدولة من قبل صناديق ومجالس أضحت علامة فارقة في فهرس الفساد اللبناني، وما على "حكومة الاختصاصيين"، إن صدقت نواياها الإصلاحية، بدل أن يتناوب وزراؤها على استعراض المواقف الإعلامية شجباً واستنكاراً للاعتداء وتأكيداً على حرية التظاهر، سوى الشروع فوراً وقبل أن يبرد الدم الإصلاحي في عروقها إلى وضع حدّ لمزاريب الهدر واتخاذ قرار جريء بإقفال هذه المجالس والصناديق، وسد فجوة التنفيعات والسمسرات التي تستبيح المالية العامة وتستنزف خزينتها، وهذا أضعف الإيمان في زمن الضائقة الخانقة التي يمرّ بها البلد، باعتبارها خطوة لا تحتاج لا إلى مخططات ولا مشاورات ولا دراسات، بل إلى مجرد قرار جريء يقفز فوق مصالح الأحزاب والطوائف ويضع مصلحة الناس فوق مصلحة الأزلام والمحاسيب… فهل تجرأون؟كم من أموال اللبنانيين نُهبت تحت طاولة مجلس من هنا وصندوق من هناك، والكل يتحدث في السرّ والعلن عن انتهاكات وسمسرات ورشوات ومنافع حزبية وشخصية لا تعد ولا تحصى، سواء في مجلس الجنوب أو صندوق المهجرين، وحتى مجلس الإنماء والإعمار لم يسلم من علامات الاستفهام والشك والتشكيك بآلية عمله وطريقة صرف ميزانيته.
ولأنّ الحدث بالأمس كان "مجلس الجنوب"، تساءلت مصادر مواكبة لهذا الملف عبر "نداء الوطن": "هل من المطلوب أن يخضع اللبنانيون المنتفضون لحقيقة أنّ ميزانية هذا المجلس منذ ما بعد الطائف، كانت تكلّف ميزانية الدولة سنوياً 200 مليار ليرة، باستثناء العامين الأخيرين اللذين رصد له فيهما 140 مليار ليرة بداعي التقشف؟ وهل مطلوب أن يستمر التسليم بالأمر الواقع بينما أهل الجنوب قبل سواهم يعلمون أنّ كل مشروع يمرّ من خلال هذا المجلس، يخضع لسمسرة تبلغ 30% من إجمالي قيمة تنفيذ المشروع؟ علماً أنّ مجلس الجنوب لا يخضع للمحاسبة العمومية، والعقود التي تبرم فيه لا تحتاج إلى موافقة مسبقة من ديوان المحاسبة".
وفي حين تتجه الأنظار مطلع الأسبوع نحو الهيئة العامة لإقرار موازنة 2020، التي أكد رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان لوكالة "رويترز" أمس أنها بمثابة "نقطة البداية في خطة الإنقاذ"، معوّلاً على تجانس أعضاء الحكومة الجديدة وخلوّها من "صراع الأحزاب والتكتلات السياسية"، في سبيل الشروع في رحلة تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، نقلت مصادر نيابية لـ"نداء الوطن" معطيات تفيد بوجود "امتعاض حكومي" من سيل التصريحات غير المتوازنة التي يدلي بها وزير المال غازي وزني، بدءاً من تصريحه الشهير فور توزيره بأنّ سعر الدولار لن يعود كما كان، وستبقى السوق الموازية لدى الصرافين هي المتحكمة بسعره، الأمر الذي سبّب حالة من البلبلة في الأسواق وبين المواطنين "اضطر معها رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى الطلب من وزني توخي الحذر في تصريحاته"، وصولاً إلى الأمس مع "تحميل كلامه عن صندوق النقد الدولي، مسؤولية هبوط قيمة سندات لبنان الدولارية" عشية اجتماعه بممثلين عن الصندوق.
وفي الغضون، أكدت مصادر حكومية لـ"نداء الوطن" أنّ مجلس الوزراء سيعمد إلى ترجمة باكورة خطواته الإصلاحية، "في فترة زمنية قصيرة لا تتعدى الأسبوعين بعد نيل الثقة البرلمانية"، وإذ لفتت إلى أنه "من المبكر الحديث الآن عن اللجوء إلى صندوق النقد"، أشارت في المقابل إلى أنّ "الموقف الأوروبي يبدو متجاوباً مع طلب مساعدة لبنان بينما الموقف الأميركي لا يزال أقل تجاوباً"، موضحةً أنّ "خريطة الإصلاح" التي ستتبعها الحكومة سوف تتدرّج في أولوياتها بين عدة بنود: "أولاً: قطاع الكهرباء بما يشمل من تعيين مجلس إدارة جديد وهيئة ناظمة والانتقال من الفيول إلى الغاز، ثانياً: ضبط التهرّب الضريبي والمرافئ الشرعية وغير الشرعية، ثالثاً: وضع آليات تنفيذ الشراكة مع القطاع الخاص، ورابعاً تنظيم عمل القطاع المصرفي".
ولأنّ الحدث بالأمس كان "مجلس الجنوب"، تساءلت مصادر مواكبة لهذا الملف عبر "نداء الوطن": "هل من المطلوب أن يخضع اللبنانيون المنتفضون لحقيقة أنّ ميزانية هذا المجلس منذ ما بعد الطائف، كانت تكلّف ميزانية الدولة سنوياً 200 مليار ليرة، باستثناء العامين الأخيرين اللذين رصد له فيهما 140 مليار ليرة بداعي التقشف؟ وهل مطلوب أن يستمر التسليم بالأمر الواقع بينما أهل الجنوب قبل سواهم يعلمون أنّ كل مشروع يمرّ من خلال هذا المجلس، يخضع لسمسرة تبلغ 30% من إجمالي قيمة تنفيذ المشروع؟ علماً أنّ مجلس الجنوب لا يخضع للمحاسبة العمومية، والعقود التي تبرم فيه لا تحتاج إلى موافقة مسبقة من ديوان المحاسبة".
وفي حين تتجه الأنظار مطلع الأسبوع نحو الهيئة العامة لإقرار موازنة 2020، التي أكد رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان لوكالة "رويترز" أمس أنها بمثابة "نقطة البداية في خطة الإنقاذ"، معوّلاً على تجانس أعضاء الحكومة الجديدة وخلوّها من "صراع الأحزاب والتكتلات السياسية"، في سبيل الشروع في رحلة تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، نقلت مصادر نيابية لـ"نداء الوطن" معطيات تفيد بوجود "امتعاض حكومي" من سيل التصريحات غير المتوازنة التي يدلي بها وزير المال غازي وزني، بدءاً من تصريحه الشهير فور توزيره بأنّ سعر الدولار لن يعود كما كان، وستبقى السوق الموازية لدى الصرافين هي المتحكمة بسعره، الأمر الذي سبّب حالة من البلبلة في الأسواق وبين المواطنين "اضطر معها رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى الطلب من وزني توخي الحذر في تصريحاته"، وصولاً إلى الأمس مع "تحميل كلامه عن صندوق النقد الدولي، مسؤولية هبوط قيمة سندات لبنان الدولارية" عشية اجتماعه بممثلين عن الصندوق.
وفي الغضون، أكدت مصادر حكومية لـ"نداء الوطن" أنّ مجلس الوزراء سيعمد إلى ترجمة باكورة خطواته الإصلاحية، "في فترة زمنية قصيرة لا تتعدى الأسبوعين بعد نيل الثقة البرلمانية"، وإذ لفتت إلى أنه "من المبكر الحديث الآن عن اللجوء إلى صندوق النقد"، أشارت في المقابل إلى أنّ "الموقف الأوروبي يبدو متجاوباً مع طلب مساعدة لبنان بينما الموقف الأميركي لا يزال أقل تجاوباً"، موضحةً أنّ "خريطة الإصلاح" التي ستتبعها الحكومة سوف تتدرّج في أولوياتها بين عدة بنود: "أولاً: قطاع الكهرباء بما يشمل من تعيين مجلس إدارة جديد وهيئة ناظمة والانتقال من الفيول إلى الغاز، ثانياً: ضبط التهرّب الضريبي والمرافئ الشرعية وغير الشرعية، ثالثاً: وضع آليات تنفيذ الشراكة مع القطاع الخاص، ورابعاً تنظيم عمل القطاع المصرفي".
نداء الوطن - 25-1-2020
إرسال تعليق