تمنى "لقاء الجمهورية"، خلال اجتماعه الدوري برئاسة الرئيس ميشال سليمان، أن "يطرح رئيس الجمهورية مسودة الاستراتيجية الدفاعية على طاولة البحث لتحديد سياسة لبنان تجاه قرار "الحرب والسلم" وعدم ترك الساحة لـ"حزب الله" الذي حدد أمينه العام في إطلالته الأخيرة "استراتيجيته" المفروضة على الدولة اللبنانية في حين التزم بالقرار السوري على أرض سوريا"، داعيا "حزب الله" إلى التعاطي مع لبنان الرسمي، على الأقل، كمثل التعاطي مع النظام السوري".
وسأل "اللقاء"، في بيان: "كيف يجمع نواب الأمة على "عقم الموازنة" قبل ان تنال تأييدهم بشبه الإجماع، في تطبيق صريح لقاعدة "إسمع تفرج جرب تحزن"، في حين تنحدر البلاد إلى أدنى مستويات النمو الناجم عن سوء الإدارة من جهة، وعن تداعيات إقحام لبنان في حروب الاخرين من جهة أخرى، وجعله ساحة مستباحة لتبادل الرسائل المدمرة، بدلا من تحويله إلى نموذج للحوار بين النظريات المختلفة والهويات المتصارعة؟".
كما دعا إلى "ضبط معايير التهريب غير الشرعي التي يوازي عددها عدد نواب الأمة، والتي كانت مدار حديث غالبية النواب من مختلف الكتل، طالما هي معروفة من قبل الكافة، وتكليف أفواج الحدود البرية بالقيام بواجبها، ومكاشفة الرأي العام إن كان هناك من موانع، بدلا من الاستقواء على جيوب الفقراء واستسهال فرض الضرائب، في حين تبقى مزاريب الهدر مفتوحة دون حسيب ولا رقيب".
وختم: "اعتقدنا أن مبدأ خرق الدستور "لمرة واحدة كل مرة" ذهب مع آخر تمديد لولاية رئيس الجمهورية وآخر إقرار لموازنة من دون قطع حساب، وعدم دعوة الهيئات الناخبة لانتخابات فرعية في كسروان وطرابلس، وتمديد بعد تمديد للمجلس النيابي، لكن المؤسف أن خرق الدستور أصبح عادة وغب الطلب".
وسأل "اللقاء"، في بيان: "كيف يجمع نواب الأمة على "عقم الموازنة" قبل ان تنال تأييدهم بشبه الإجماع، في تطبيق صريح لقاعدة "إسمع تفرج جرب تحزن"، في حين تنحدر البلاد إلى أدنى مستويات النمو الناجم عن سوء الإدارة من جهة، وعن تداعيات إقحام لبنان في حروب الاخرين من جهة أخرى، وجعله ساحة مستباحة لتبادل الرسائل المدمرة، بدلا من تحويله إلى نموذج للحوار بين النظريات المختلفة والهويات المتصارعة؟".
كما دعا إلى "ضبط معايير التهريب غير الشرعي التي يوازي عددها عدد نواب الأمة، والتي كانت مدار حديث غالبية النواب من مختلف الكتل، طالما هي معروفة من قبل الكافة، وتكليف أفواج الحدود البرية بالقيام بواجبها، ومكاشفة الرأي العام إن كان هناك من موانع، بدلا من الاستقواء على جيوب الفقراء واستسهال فرض الضرائب، في حين تبقى مزاريب الهدر مفتوحة دون حسيب ولا رقيب".
وختم: "اعتقدنا أن مبدأ خرق الدستور "لمرة واحدة كل مرة" ذهب مع آخر تمديد لولاية رئيس الجمهورية وآخر إقرار لموازنة من دون قطع حساب، وعدم دعوة الهيئات الناخبة لانتخابات فرعية في كسروان وطرابلس، وتمديد بعد تمديد للمجلس النيابي، لكن المؤسف أن خرق الدستور أصبح عادة وغب الطلب".
18 تموز 2019
إرسال تعليق