باتت المؤشرات واضحة بأنّ الانهيار يقترب أكثر فأكثر. ولم تنفع تحذيرات الموفد الرئاسي الفرنسي بيار دوكان من أنّ الوقت الباقي للإصلاح لا يتجاوز الأسابيع القليلة. ويبدو أنّ الطاقم السياسي يتقصّد المماطلة والمكابرة. ما يدفع إلى السؤال: هل يتصدّى ذوو النفوذ لمحاولات الإصلاح لأنهم يصرّون على «حَلْب البقرة» حتى النهاية؟ أم أنهم- أو بعضهم على الأقل- يتقصّدون إيصال لبنان إلى الانهيار الشامل تحقيقاً لغايات خارجية؟
إنّ الوفود والبعثات السياسية والاقتصادية التي تزور لبنان، تصيبها الصدمة من الطريقة التي يتعامل فيها الكثير من المعنيين في السلطة والقوى السياسية. فأعضاء هذه الوفود لا يفهمون على المسؤولين ولا يقتنعون إطلاقاً بتبريراتهم لإخفاق محاولات الإصلاح، حتى في أبسط مقوّماتها، أي إنجاز الموازنة العامة.
ويقول بعض المطلعين على الاتصالات الجارية مع الفرنسيين، رعاة مؤتمر «سيدر»، إنهم ضبطوا فساد الطاقم السياسي اللبناني بالجرم المشهود، والفرصة التي يعطونها له اليوم لينجز الخطوات المطلوبة لا تعني أنهم يراهنون على إيجابيات منتظرة، بل تهدف إلى التزام الصبر لكي يصل اللبنانيون بأنفسهم إلى اقتناع بالإخفاق والرضوخ للحقائق المُرَّة.
وفي الواقع، عبّر الفرنسيون عن رؤيتهم بوضوح منذ اللحظة الأولى بعد «سيدر»، عندما زار دوكان لبنان والتقى مسؤوليه وناقش معهم أفكار الإصلاح تنفيذاً لمتطلبات المؤتمر. فقد اكتشف أنّ محاولاته عقيمة، ولم يتورَّع عن القول بصراحة: «الوضع عندكم ميؤوس منه. لبنان بلد غير قابل للإصلاح»!
وما يقوله الفرنسيون يتداوله آخرون أيضاً، ومنهم وفد «مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان» (تاسك فورس) التي زار وفد منها لبنان خلال الشهر الفائت والتقى مسؤولين وقوى سياسية واقتصادية.
تعدّ المجموعة الأميركية دراسة تهدف إلى توثيق رؤية اللبنانيين لبلدهم في السنوات العشر أو الخمس عشرة المقبلة ودور الولايات في دعم هذه الرؤية. كما تهدف إلى اطلاع الإدارة الأميركية والكونغرس على فهم معمَّق لأهمية لبنان بالنسبة إلى المصالح الأميركية في الشرق الأوسط.
وتساهم الدراسة في تقديم توصية حول سياسات الولايات المتحدة في المنطقة، على المديين القصير والمتوسط، من شأنها أن تعزّز العلاقات الثنائية وتعكس المصالح المشتركة بين لبنان والولايات المتحدة.
وقد أجرى رئيس المجموعة السفير السابق إدوارد غابريال، في مقال نشره في صحيفة «ذي هيل» قبل أيام، تقويماً لنتائج زيارته لبيروت جاء فيه: «لقد صمّم البنك المركزي سياسة نقدية يعتقد العديد من الخبراء أنها اشترت البلاد لسنتين أخريين تمهيداً لوضع سياسة مالية قوية قبل أن يصل الإقتصاد إلى القاع، في ظل تنامي العجز العام والإفتقار للشفافية. ويمكن حلّ المسألتين إذا كفّ المسؤولون في الحكومة عن وضع المصالح الشخصية فوق مصالح البلد، واعتمدوا المزيد من الشفافية».
وينتقد غبريال أداء الطبقة السياسية، بالقول: «وجدنا أن المجتمع السياسي اللبناني، ولا سيما الحكومي، لا يفهم تماماً تفاصيل المشاريع المختلفة… وثمّة مَن يطالب بالحصول على القروض بلا أيّ قيود، أي بلا إصلاحات. ويطالب بعضهم بمزيد من الوقت للتوافق على المسائل. ولكن في مهلة السنتين المحدَّدة، لا يمكن حدوثُ تغيير حقيقي».
والأهم هو أنّ غبريال يخلص إلى استنتاج صادم: «على اللبنانيين أن يعرفوا أنهم لا يستطيعون تنظيف المنزل بممسحة وسخة». وواضح من هذه الإشارة أنّ الدول التي يراهن لبنان عليها للحصول على مساعدة، كالولايات المتحدة وفرنسا، تشهد ازدياداً واضحاً للأصوات التي تعتبر أن المشكلة الأساسية في لبنان تكمن في الطاقم السياسي نفسه، وأنّ الحل الحقيقي يكون بتغييره… إذا لم يكن بتغيير سلوكه.
وهنا يجدر التوقف عند سؤال يُطرح في بعض الأوساط أخيراً: هل إنّ بعض أركان الطبقة السياسية يرغب فعلاً في إيصال البلد إلى الانهيار، خدمة لغايات شخصية أو غايات أخرى خارجية؟ وفي عبارة أخرى، هل إنّ «الممسحة القذرة»- بحسب وصف غابريال، مفروضة على اللبنانيين لكي يسقط البلد سياسياً واقتصادياً ومالياً، فيسْهُل على القوى الخارجية أن تفرض عليه الخيارات المرفوضة؟
في نظر البعض، إن هذا الاتهام لبعض الطبقة السياسية كبير وخطِر ويصعب الاقتناع به، وهو يندرج في سياق «نظرية المؤامرة» التي لا يمكن لأحد تأكيدها أو إنكارها، إلّا أنّ آخرين يقدّمون دلائل ملموسة ويطرحون أسئلة تثير الشكوك في سلوك العديد من المسؤولين وأركان هذه الطبقة. مثلاً:
1- على رغم أنتهاء «مهلة دوكان» الإصلاحية، وتحذيرات المؤسسات الدولية، فالمماطلة مستمرة بشكل متعمَّد وبلا أفق، ما يهدِّد بالأسوأ اقتصادياً ومالياً ونقدياً.
2- إنّ القوى السياسية أقرت الموازنة في الحكومة، بعد نقاشات مستفيضة، لكنها هي نفسها تنسف مضامينها في اللجان النيابية وتؤخّر وصولها إلى الجلسة العامة، على رغم أنّ أكثر من 6 أشهر من عام 2019 قد انقضت.
3- لم تُطرح في الموازنة سوى بنود إصلاحية قليلة جداً، والباقي كان محاولات للقضم من جيوب الناس والتذاكي على المانحين. وقد أثارت السخرية قرارات من نوع الضريبة على الأركيلة، فيما الإصلاح الهيكلي بقي مؤجّلاً.
4- تدور صراعات مريرة بين القوى السياسية حول التعيينات ومجالس الإدارات والأجهزة، بحيث بدا الهمّ الإصلاحي مسألة لا قيمة لها.
5- يبدو مجلس الوزراء قيد التعطيل بسبب مناكفات سياسية لا مكان لها ولا مبرّر. وهذا ما يوحي أنّ بعض المعنيين يمعن قصداً في إغراق البلد في الأزمة.
هل يعني هذا أنّ بعض الطبقة السياسية «يتآمر» على استقرار لبنان؟ أياً يكن الأمر، فالنتيجة واحدة وهي أنّ البلد مقبل على الكارثة، وقد صارفعلاً على مشارفها.
إنّ الوفود والبعثات السياسية والاقتصادية التي تزور لبنان، تصيبها الصدمة من الطريقة التي يتعامل فيها الكثير من المعنيين في السلطة والقوى السياسية. فأعضاء هذه الوفود لا يفهمون على المسؤولين ولا يقتنعون إطلاقاً بتبريراتهم لإخفاق محاولات الإصلاح، حتى في أبسط مقوّماتها، أي إنجاز الموازنة العامة.
ويقول بعض المطلعين على الاتصالات الجارية مع الفرنسيين، رعاة مؤتمر «سيدر»، إنهم ضبطوا فساد الطاقم السياسي اللبناني بالجرم المشهود، والفرصة التي يعطونها له اليوم لينجز الخطوات المطلوبة لا تعني أنهم يراهنون على إيجابيات منتظرة، بل تهدف إلى التزام الصبر لكي يصل اللبنانيون بأنفسهم إلى اقتناع بالإخفاق والرضوخ للحقائق المُرَّة.
وفي الواقع، عبّر الفرنسيون عن رؤيتهم بوضوح منذ اللحظة الأولى بعد «سيدر»، عندما زار دوكان لبنان والتقى مسؤوليه وناقش معهم أفكار الإصلاح تنفيذاً لمتطلبات المؤتمر. فقد اكتشف أنّ محاولاته عقيمة، ولم يتورَّع عن القول بصراحة: «الوضع عندكم ميؤوس منه. لبنان بلد غير قابل للإصلاح»!
وما يقوله الفرنسيون يتداوله آخرون أيضاً، ومنهم وفد «مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان» (تاسك فورس) التي زار وفد منها لبنان خلال الشهر الفائت والتقى مسؤولين وقوى سياسية واقتصادية.
تعدّ المجموعة الأميركية دراسة تهدف إلى توثيق رؤية اللبنانيين لبلدهم في السنوات العشر أو الخمس عشرة المقبلة ودور الولايات في دعم هذه الرؤية. كما تهدف إلى اطلاع الإدارة الأميركية والكونغرس على فهم معمَّق لأهمية لبنان بالنسبة إلى المصالح الأميركية في الشرق الأوسط.
وتساهم الدراسة في تقديم توصية حول سياسات الولايات المتحدة في المنطقة، على المديين القصير والمتوسط، من شأنها أن تعزّز العلاقات الثنائية وتعكس المصالح المشتركة بين لبنان والولايات المتحدة.
وقد أجرى رئيس المجموعة السفير السابق إدوارد غابريال، في مقال نشره في صحيفة «ذي هيل» قبل أيام، تقويماً لنتائج زيارته لبيروت جاء فيه: «لقد صمّم البنك المركزي سياسة نقدية يعتقد العديد من الخبراء أنها اشترت البلاد لسنتين أخريين تمهيداً لوضع سياسة مالية قوية قبل أن يصل الإقتصاد إلى القاع، في ظل تنامي العجز العام والإفتقار للشفافية. ويمكن حلّ المسألتين إذا كفّ المسؤولون في الحكومة عن وضع المصالح الشخصية فوق مصالح البلد، واعتمدوا المزيد من الشفافية».
وينتقد غبريال أداء الطبقة السياسية، بالقول: «وجدنا أن المجتمع السياسي اللبناني، ولا سيما الحكومي، لا يفهم تماماً تفاصيل المشاريع المختلفة… وثمّة مَن يطالب بالحصول على القروض بلا أيّ قيود، أي بلا إصلاحات. ويطالب بعضهم بمزيد من الوقت للتوافق على المسائل. ولكن في مهلة السنتين المحدَّدة، لا يمكن حدوثُ تغيير حقيقي».
والأهم هو أنّ غبريال يخلص إلى استنتاج صادم: «على اللبنانيين أن يعرفوا أنهم لا يستطيعون تنظيف المنزل بممسحة وسخة». وواضح من هذه الإشارة أنّ الدول التي يراهن لبنان عليها للحصول على مساعدة، كالولايات المتحدة وفرنسا، تشهد ازدياداً واضحاً للأصوات التي تعتبر أن المشكلة الأساسية في لبنان تكمن في الطاقم السياسي نفسه، وأنّ الحل الحقيقي يكون بتغييره… إذا لم يكن بتغيير سلوكه.
وهنا يجدر التوقف عند سؤال يُطرح في بعض الأوساط أخيراً: هل إنّ بعض أركان الطبقة السياسية يرغب فعلاً في إيصال البلد إلى الانهيار، خدمة لغايات شخصية أو غايات أخرى خارجية؟ وفي عبارة أخرى، هل إنّ «الممسحة القذرة»- بحسب وصف غابريال، مفروضة على اللبنانيين لكي يسقط البلد سياسياً واقتصادياً ومالياً، فيسْهُل على القوى الخارجية أن تفرض عليه الخيارات المرفوضة؟
في نظر البعض، إن هذا الاتهام لبعض الطبقة السياسية كبير وخطِر ويصعب الاقتناع به، وهو يندرج في سياق «نظرية المؤامرة» التي لا يمكن لأحد تأكيدها أو إنكارها، إلّا أنّ آخرين يقدّمون دلائل ملموسة ويطرحون أسئلة تثير الشكوك في سلوك العديد من المسؤولين وأركان هذه الطبقة. مثلاً:
1- على رغم أنتهاء «مهلة دوكان» الإصلاحية، وتحذيرات المؤسسات الدولية، فالمماطلة مستمرة بشكل متعمَّد وبلا أفق، ما يهدِّد بالأسوأ اقتصادياً ومالياً ونقدياً.
2- إنّ القوى السياسية أقرت الموازنة في الحكومة، بعد نقاشات مستفيضة، لكنها هي نفسها تنسف مضامينها في اللجان النيابية وتؤخّر وصولها إلى الجلسة العامة، على رغم أنّ أكثر من 6 أشهر من عام 2019 قد انقضت.
3- لم تُطرح في الموازنة سوى بنود إصلاحية قليلة جداً، والباقي كان محاولات للقضم من جيوب الناس والتذاكي على المانحين. وقد أثارت السخرية قرارات من نوع الضريبة على الأركيلة، فيما الإصلاح الهيكلي بقي مؤجّلاً.
4- تدور صراعات مريرة بين القوى السياسية حول التعيينات ومجالس الإدارات والأجهزة، بحيث بدا الهمّ الإصلاحي مسألة لا قيمة لها.
5- يبدو مجلس الوزراء قيد التعطيل بسبب مناكفات سياسية لا مكان لها ولا مبرّر. وهذا ما يوحي أنّ بعض المعنيين يمعن قصداً في إغراق البلد في الأزمة.
هل يعني هذا أنّ بعض الطبقة السياسية «يتآمر» على استقرار لبنان؟ أياً يكن الأمر، فالنتيجة واحدة وهي أنّ البلد مقبل على الكارثة، وقد صارفعلاً على مشارفها.
طوني عيسى - الجمهورية - 9 تموز 2019
إرسال تعليق