التلوّث في لبنان لا يقتصر على البيئة الملوثة براً وبحراً وجواً، بل يضرب عميقاً في السياسة اليومية حيث يستعر الجدل أمام كل استحقاق دونما اعتبار لانعكاسات الجدالات العقيمة التي تؤثر سلباً في الاقتصاد كما في الحالة النفسية للبنانيين، وللوافدين، خصوصاً السياح العرب الذين تؤكد الحجوزات المتوافرة حتى اليوم، اعتكافهم عن قضاء الصيف في لبنان، نتيجة عدد من المواقف المسيئة الى الدول العربية من شخصيات رسمية وحزبية.
وآخر الاستحقاقات المثيرة للتصعيد يكمن ربما في ملف التعيينات الذي وضع على نار ساخنة، من غير أن يكون عبوره الى طاولة مجلس الوزراء سالماً وآمناً. ولم تثبت مفاعيل الهدنة التي انطلقت أوائل الأسبوع الماضي في محاولة لتفكيك العقد أمام مجلس الوزراء الذي يعقد جلسة غداً (ثمة لقاء متوقع للرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل قبل مجلس الوزراء) أو أمام لجنة المال والموازنة التي تعاو جلساتها اليوم لدرس مشروع موازنة 2019 المتأخر أكثر من عشرة أشهر عن موعده المفترض. لقد أثار الوزير باسيل سلسلة من الردود والردود المقابلة، في غير ملف، خصوصاً في ملف النازحين السوريين الذي أطلق فيه موقفاً جريئاً سأل فيه: "كيف تتقاضى سوريا بدل استئجارنا الكهرباء ونازحوها لا يدفعون رسوم الكهرباء في لبنان؟"، وهو موقف متقدم اذا استتبع بخطوات لاحقة فلا يقتصر على الكلام. لكن باسيل رد على زميلته وزيرة الداخلية ريا الحسن عندما حض الأجهزة الأمنية على مواكبة البلديات في ازالتها مخيمات للنازحين، من دون الرجوع الى الوزارة المعنية، الأمر الذي حمل الحسن على الرد عليه.
وشددت وزيرة الداخلية في بيان لمكتبها الإعلامي، على أن "مجلس الوزراء هو المكان المناسب والمرجع الصالح لمعالجة أزمة النزوح السوري ووضع استراتيجية متكاملة، تأخذ في الاعتبار القرارات التي سبق للمجلس الأعلى للدفاع ان اتخذها، والخطوات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ ولا سيما لجهة تحديد دور البلديات في معالجة هذه الأزمة".
وآخر الاستحقاقات المثيرة للتصعيد يكمن ربما في ملف التعيينات الذي وضع على نار ساخنة، من غير أن يكون عبوره الى طاولة مجلس الوزراء سالماً وآمناً. ولم تثبت مفاعيل الهدنة التي انطلقت أوائل الأسبوع الماضي في محاولة لتفكيك العقد أمام مجلس الوزراء الذي يعقد جلسة غداً (ثمة لقاء متوقع للرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل قبل مجلس الوزراء) أو أمام لجنة المال والموازنة التي تعاو جلساتها اليوم لدرس مشروع موازنة 2019 المتأخر أكثر من عشرة أشهر عن موعده المفترض. لقد أثار الوزير باسيل سلسلة من الردود والردود المقابلة، في غير ملف، خصوصاً في ملف النازحين السوريين الذي أطلق فيه موقفاً جريئاً سأل فيه: "كيف تتقاضى سوريا بدل استئجارنا الكهرباء ونازحوها لا يدفعون رسوم الكهرباء في لبنان؟"، وهو موقف متقدم اذا استتبع بخطوات لاحقة فلا يقتصر على الكلام. لكن باسيل رد على زميلته وزيرة الداخلية ريا الحسن عندما حض الأجهزة الأمنية على مواكبة البلديات في ازالتها مخيمات للنازحين، من دون الرجوع الى الوزارة المعنية، الأمر الذي حمل الحسن على الرد عليه.
وشددت وزيرة الداخلية في بيان لمكتبها الإعلامي، على أن "مجلس الوزراء هو المكان المناسب والمرجع الصالح لمعالجة أزمة النزوح السوري ووضع استراتيجية متكاملة، تأخذ في الاعتبار القرارات التي سبق للمجلس الأعلى للدفاع ان اتخذها، والخطوات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ ولا سيما لجهة تحديد دور البلديات في معالجة هذه الأزمة".
ولفت البيان إلى "أنه لا يجوز تناول هذا الموضوع بخلفية فئوية وشعبوية ولأغراض حزبية وشخصية، لأن معالجة هذا الموضوع يجب أن تتم ضمن إطار المؤسسات الدستورية المختصة ولا سيما وزارة الداخلية والبلديات، وهي الوزارة المعنية بانتظام عمل البلديات والحفاظ على النظام العام ضمن نطاق كل منها".
من جهة أخرى، علمت "النهار" من مصادر مواكبة لزيارة الوفد الروسي للبنان غداً أنّ موضوع النازحين هو طبق أساسي خلال الجولة التي سيقوم بها الوفد على الرؤساء الثلاثة وربما قيادات سياسية أخرى والمعنيين بملف النازحين. وتفيد المعطيات الراهنة أن الزيارة تأتي بعد برودة روسية تجاه تحريك ملف النازحين السوريين إذ يعترف البعض في الكرملين بأنّ هناك عوائق وصعوبات جمة، خصوصاً أنّ العملية السياسية تأخرت كثيراً.
وبالعودة الى الجدالات التي كان محورها الوزير باسيل، فقد رد النائب نقولا صحناوي على النائب عماد واكيم في تغريدة عبر "تويتر" جاء فيها: "عزيزي عماد، إنّ استراتيحيّة الـCharacter Assassination أصبحت مكشوفة، فتّشوا عن غيرها… بدل بذل الجهد للتهجّم على جبران باسيل الذي يعمل ليل نهار على اعلاء شأن لبنان، وفّر طاقتك وحثّ وزراء حزبك على العمل والإنجاز ضمن وزاراتهم بدل التلهّي بالتنظير".
وبالعودة الى الجدالات التي كان محورها الوزير باسيل، فقد رد النائب نقولا صحناوي على النائب عماد واكيم في تغريدة عبر "تويتر" جاء فيها: "عزيزي عماد، إنّ استراتيحيّة الـCharacter Assassination أصبحت مكشوفة، فتّشوا عن غيرها… بدل بذل الجهد للتهجّم على جبران باسيل الذي يعمل ليل نهار على اعلاء شأن لبنان، وفّر طاقتك وحثّ وزراء حزبك على العمل والإنجاز ضمن وزاراتهم بدل التلهّي بالتنظير".
وكان النائب واكيم قد نشر صباحاً تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، قال فيها ان "وزير الخارجية جبران باسيل أصبح للأسف فتنة متنقلة… إذا زار فتن اذا صرح فتن اذا غرد فتن، ما هذه الهواية الهجينة؟… لبنان بحاجة الى الاستقرار، اللبنانيون بحاجة لبعض الامل، كفى عبثاً بلبنان من اجل المصالح الضيقة كفى شعبوية".
وفي إطار شبه متصل، صرح النائب سامي الجميل من المختارة حيث التقى النائب تيمور جنبلاط، بأن "المشكلة ليست جبران باسيل، بل من يقف وراءه والذي يقرّر مستقبل البلد وأعتقد أننا نفتعل قضية كبرى بوضع كل العملية على ظهر جبران باسيل فالمشكلة في التسوية السياسية التي حصلت. كنا وما زلنا نعتبر أن التسوية هدفها تغطية وضع اليد على البلد ومبنية على المحاصصة ولن تبني دولة القانون وبعد ثلاث سنوات من عمر هذه التسوية تبين ان الناس تعطينا الحق على ما كنا نقوله".
البيئة
بيئيّاً، وفي اعتصام ناشطين السبت اعتراضاً على المحارق تحديداً، اتهمت النائبة بولا يعقوبيان قوى السلطة بأنها "تشن حرباً على الفرز وقانون الفرز، وتحاول عرقلة كل المؤسسات والشركات التي بدأت تفرز". ولفتت الى "أن الشيطان يكمن في تفاصيل المحرقة، بحيث ان الأساس يكمن في سبل ادارة المحارق والغازات السامة التي تصدر عنها، أضف أنها تحوّل نفاياتنا العادية الى نفايات خطرة".
وألقت الدكتورة نجاة عون صليبا من الجامعة الأميركية في بيروت كلمة حذرت فيها من "أن الغازات التي قد تنبعث من المحارق ستسبب تلوثاً خلقياً خطيراً"، معتبرة ان "لا إمكان لأن تضبط القوى المعنية المحارق"، كما نبهت الى "الرماد الذي سيجري طمره والذي سيتسرب الى مياهنا الجوفية".
وتنشر "النهار" كتاباً وجهه محافظ بيروت زياد شبيب الى رئيس المجلس البلدي في بيروت جمال عيتاني يثير فيه عدداً من الأسئلة الشائكة حول مشروع المحرقة التي تروج لها بلدية بيروت، خصوصاً ان لا عقار لها مستوفي الشروط، ولم يتم الى اليوم السير بإقرار دفتر الشروط واجراءات المناقصة. ويرى ان المشروع الحالي لا يشجع على الفرز ويمكن أن يسبب انهياراً مالياً لبلدية بيروت.
وفي البيئة أيضاً، يصدر المجلس الوطني للبحوث العلمية غداً تقريره عن الشواطئ اللبنانية، وان كان موعده غير مناسب مطلع الصيف مع تدفق اللبنانيين المنتشرين، إلّا أنه ضرورة صحية أيضاً لكل رواد البحر، وللصيادين، اذ انه يسلط الضوء على الأماكن الأكثر تلوثاً.
وقد فصل عام كامل بين اعلان نتائج السنة الفائتة والسنة الجارية، لم يشهد أي جهد مشهود للحدّ من أسباب التلوث الناتج من المياه الآسنة الموجودة بكثافة على طول الشاطئ، والمكبات العشوائية للنفايات الصلبة، والنشاط الصناعي المتزايد على الشاطئ، وغياب التنظيم المدني لملاءمة التزايد العمراني. الأمر أكده رئيس المجلس الوطني للبحوث العلمية معين حمزة لـ"النهار" متحدثاً عن "نتائج أسوأ من العام الماضي" سيعلنها غداً.
وفي إطار شبه متصل، صرح النائب سامي الجميل من المختارة حيث التقى النائب تيمور جنبلاط، بأن "المشكلة ليست جبران باسيل، بل من يقف وراءه والذي يقرّر مستقبل البلد وأعتقد أننا نفتعل قضية كبرى بوضع كل العملية على ظهر جبران باسيل فالمشكلة في التسوية السياسية التي حصلت. كنا وما زلنا نعتبر أن التسوية هدفها تغطية وضع اليد على البلد ومبنية على المحاصصة ولن تبني دولة القانون وبعد ثلاث سنوات من عمر هذه التسوية تبين ان الناس تعطينا الحق على ما كنا نقوله".
البيئة
بيئيّاً، وفي اعتصام ناشطين السبت اعتراضاً على المحارق تحديداً، اتهمت النائبة بولا يعقوبيان قوى السلطة بأنها "تشن حرباً على الفرز وقانون الفرز، وتحاول عرقلة كل المؤسسات والشركات التي بدأت تفرز". ولفتت الى "أن الشيطان يكمن في تفاصيل المحرقة، بحيث ان الأساس يكمن في سبل ادارة المحارق والغازات السامة التي تصدر عنها، أضف أنها تحوّل نفاياتنا العادية الى نفايات خطرة".
وألقت الدكتورة نجاة عون صليبا من الجامعة الأميركية في بيروت كلمة حذرت فيها من "أن الغازات التي قد تنبعث من المحارق ستسبب تلوثاً خلقياً خطيراً"، معتبرة ان "لا إمكان لأن تضبط القوى المعنية المحارق"، كما نبهت الى "الرماد الذي سيجري طمره والذي سيتسرب الى مياهنا الجوفية".
وتنشر "النهار" كتاباً وجهه محافظ بيروت زياد شبيب الى رئيس المجلس البلدي في بيروت جمال عيتاني يثير فيه عدداً من الأسئلة الشائكة حول مشروع المحرقة التي تروج لها بلدية بيروت، خصوصاً ان لا عقار لها مستوفي الشروط، ولم يتم الى اليوم السير بإقرار دفتر الشروط واجراءات المناقصة. ويرى ان المشروع الحالي لا يشجع على الفرز ويمكن أن يسبب انهياراً مالياً لبلدية بيروت.
وفي البيئة أيضاً، يصدر المجلس الوطني للبحوث العلمية غداً تقريره عن الشواطئ اللبنانية، وان كان موعده غير مناسب مطلع الصيف مع تدفق اللبنانيين المنتشرين، إلّا أنه ضرورة صحية أيضاً لكل رواد البحر، وللصيادين، اذ انه يسلط الضوء على الأماكن الأكثر تلوثاً.
وقد فصل عام كامل بين اعلان نتائج السنة الفائتة والسنة الجارية، لم يشهد أي جهد مشهود للحدّ من أسباب التلوث الناتج من المياه الآسنة الموجودة بكثافة على طول الشاطئ، والمكبات العشوائية للنفايات الصلبة، والنشاط الصناعي المتزايد على الشاطئ، وغياب التنظيم المدني لملاءمة التزايد العمراني. الأمر أكده رئيس المجلس الوطني للبحوث العلمية معين حمزة لـ"النهار" متحدثاً عن "نتائج أسوأ من العام الماضي" سيعلنها غداً.
النهار - 17 حزيران 2019
إرسال تعليق