رفع منسق "التجمع من أجل السيادة" نوفل ضو نص المذكرة السياسية التي أعدها "التجمع" الى وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو لمناسبة زيارته الحالية الى لبنان وهي تتضمن قراءة لطبيعة المشاكل التي يعاني منها لبنان، وتصوّر التجمع لخريطة الطريق التي تؤدي الى استعادة لبنان سيادته واستقلاله وحرية قراره.
حضرة وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية
السيد مايكل بومبيو المحترم
لمناسبة زيارتكم الى لبنان، يتمنّى "التجمع من أجل السيادة" أن تسمح لقاءاتكم واجتماعاتكم بتكوين صورة متكاملة عن حقيقة الأوضاع التي يعيشها لبنان، بما يمكنّكم من المساهمة في إيجاد الحلول المطلوبة، ومساعدة الشعب اللبناني على تحقيق أهدافه وتطلعاته في بناء دولة سيدة، حرة، مستقلة، وديموقراطية، على قواعد حقوق الإنسان والانفتاح والحوار والسلام بين الشعوب والأديان بعيداً من التطرف والعنف والإرهاب.
السيد الوزير،
لا يخفى عليكم ما تعانيه الجمهورية اللبنانية من ظروف عسكرية وأمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية، نعرضها عليكم كالآتي:
1- تُمسك إيران، بواسطة سلاح "حزب الله"، بالمؤسسات الدستورية اللبنانية، وتتحكّم بقراراتها السيادية، خلافاً للدستور والقوانين الدولية ولإرادة قسم كبير من الشعب اللبناني.
2- إنعكس تواطوء قسم من السياسيين اللبنانيين، وعجز قسم ثان، والترهيب الذي تَعرّض له قسم ثالث ولا يزال، على انتظام الحياة السياسية والاقتصادية في لبنان، فغابت الديموقراطية عن عمل المؤسسات الدستورية، واشتدّ قمع الحريات العامة، واستهداف قادة الرأي والناشطين السياسيين والإعلاميين بالملاحقات الأمنية والقضائية، وارتفعت حدة الأزمات الحياتية والاجتماعية، وباتت الأوضاع المالية للخزينة اللبنانية على شفير الانهيار.
3- إن تمادي إيران في التحكم بالحياة السياسية والإقتصادية والإدارية في لبنان، من خلال سلاح حزب الله، تحوّل الى احتلال حقيقي يعمد الى تزوير مُمَنْهج للهوية الثقافية والحضارية والتاريخية والديموغرافية للبنان وشعبه، ويهدّد لبنان بعزلة عربية ودولية من خلال سلخه عن محيطه العربي المعتدل الساعي الى الحوار والسلام بين الأديان والشعوب والثقافات والحضارات، وإلحاقه بالمشروع الإيراني الساعي الى زعزعة الإستقرار الإقليمي والدولي عن طريق العنف والحروب وسباق التسلح وزرع الفوضى والدمار والأزمات المتنقلة.
في ضوء هذا الواقع، يبدو الشعب اللبناني في حاجة ملحّة الى مساعدة المجتمع الدولي، لاستعادة دولته ومؤسساته وحريته وازدهاره واستقراره، وهو ما لا يمكن الوصول إليه إلا من خلال تحقيق ثلاثية مترابطة الحلقات تبدأ بالسيادة الناجزة للدولة، وتمُرُّ بالديموقراطية الصحيحة والحَوْكمة الرَّشيدة، وتُتوَّج بالتَّنمية المُستدامة.
أما خريطة الطريق المؤدية الى تحقيق الأهداف المذكورة، فيراها "التجمع من أجل السيادة" من خلال التسلسل الآتي:
1- استعادة سيادة الدولة اللبنانية كاملة على كل أراضيها وقراراتها من خلال تطبيق كامل وحرفي لقرارات مجلس الأمن الدولي ولا سيما القرارات 1559 و1680 و 1701 بعد وضعها تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بما يسمح بترسيم كامل للحدود البرية والبحرية وضبطها ومنع استعمالها لأي نوع من أنواع التهريب والعدوان على الإستقرار والسلم في لبنان والمنطقة.
2- إحياء الحياة السياسية في لبنان من خلال تطبيق كامل وصحيح للدستور اللبناني، وانتخابات حرة ونزيهة بحسب المعايير الديموقراطية الدولية، متحررة من ضغوطات السلاح، تنتج سلطة تشريعية تنبثق منها سلطة تنفيذية رئاسية وحكومية تضع لبنان على طريق الحرية والإصلاح والإزدهار، وتعيده الى موقعه الطبيعي في قلب الشرعيتين العربية والدولية بعيدا عن محور إيران ومجموعة الدول والأنظمة المارقة.
3- إطلاق مشروع متكامل للنهوض الإقتصادي والاجتماعي والتنمية المستدامة بالتزامن مع تدابير علمية لإصلاح إداري وقضائي حقيقي، بما يضمن الإستقرار السياسي والأمني والإقتصادي والاجتماعي للشعب اللبناني.
السيد الوزير،
إن "التجمع من أجل السيادة" الذي يتألف من قادة رأي وناشطين سياسيين وإعلاميين وخبراء اقتصاديين وأكاديميين ينتمون الى كل الطوائف والمناطق اللبنانية ويعملون لبناء ثقافة الحوار بين الأديان والحضارات كطريق الى السلام الدائم، هو جزء من الشعب اللبناني الرافض للخضوع للمشروع الإيراني في المنطقة، وهو يدرك بأن المسؤولية الأولى والأساسية في تحرير أرضه ومؤسساته واستعادة قراره الوطني تقع على عاتق اللبنانيين أنفسهم. وهو إذ يتوجه إليكم، فليس من باب رمي هذه الكرة في ملعب المجتمع الدولي، وإنما من باب التأكيد على أن في لبنان شعباً يرفض اليوم الإحتلال الإيراني ويقاوم منظوماته المسلحة وغير المسلحة، كما سبق له أن قاوم كل أنواع الاحتلالات وجنسياتها من قبل، ويتطلع إلى وقوف العالم الحرّ الى جانبه في هذه المعركة التي يقاوم فيها أعتى الأنظمة التخريبية والقمعية في العالم، والتي يسعى من خلالها للتمسك بالحوار والانفتاح والسلام في مواجهة التطرف والإرهاب والحروب المتنقلة، فلا تكون سيادة لبنان وحقوق شعبه في الحرية والديموقراطية والعيش الكريم موضوع مساومات في أي تسوية إقليمية ودولية يتمّ العمل عليها في الحاضر والمستقبل.
حضرة وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية
السيد مايكل بومبيو المحترم
لمناسبة زيارتكم الى لبنان، يتمنّى "التجمع من أجل السيادة" أن تسمح لقاءاتكم واجتماعاتكم بتكوين صورة متكاملة عن حقيقة الأوضاع التي يعيشها لبنان، بما يمكنّكم من المساهمة في إيجاد الحلول المطلوبة، ومساعدة الشعب اللبناني على تحقيق أهدافه وتطلعاته في بناء دولة سيدة، حرة، مستقلة، وديموقراطية، على قواعد حقوق الإنسان والانفتاح والحوار والسلام بين الشعوب والأديان بعيداً من التطرف والعنف والإرهاب.
السيد الوزير،
لا يخفى عليكم ما تعانيه الجمهورية اللبنانية من ظروف عسكرية وأمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية، نعرضها عليكم كالآتي:
1- تُمسك إيران، بواسطة سلاح "حزب الله"، بالمؤسسات الدستورية اللبنانية، وتتحكّم بقراراتها السيادية، خلافاً للدستور والقوانين الدولية ولإرادة قسم كبير من الشعب اللبناني.
2- إنعكس تواطوء قسم من السياسيين اللبنانيين، وعجز قسم ثان، والترهيب الذي تَعرّض له قسم ثالث ولا يزال، على انتظام الحياة السياسية والاقتصادية في لبنان، فغابت الديموقراطية عن عمل المؤسسات الدستورية، واشتدّ قمع الحريات العامة، واستهداف قادة الرأي والناشطين السياسيين والإعلاميين بالملاحقات الأمنية والقضائية، وارتفعت حدة الأزمات الحياتية والاجتماعية، وباتت الأوضاع المالية للخزينة اللبنانية على شفير الانهيار.
3- إن تمادي إيران في التحكم بالحياة السياسية والإقتصادية والإدارية في لبنان، من خلال سلاح حزب الله، تحوّل الى احتلال حقيقي يعمد الى تزوير مُمَنْهج للهوية الثقافية والحضارية والتاريخية والديموغرافية للبنان وشعبه، ويهدّد لبنان بعزلة عربية ودولية من خلال سلخه عن محيطه العربي المعتدل الساعي الى الحوار والسلام بين الأديان والشعوب والثقافات والحضارات، وإلحاقه بالمشروع الإيراني الساعي الى زعزعة الإستقرار الإقليمي والدولي عن طريق العنف والحروب وسباق التسلح وزرع الفوضى والدمار والأزمات المتنقلة.
في ضوء هذا الواقع، يبدو الشعب اللبناني في حاجة ملحّة الى مساعدة المجتمع الدولي، لاستعادة دولته ومؤسساته وحريته وازدهاره واستقراره، وهو ما لا يمكن الوصول إليه إلا من خلال تحقيق ثلاثية مترابطة الحلقات تبدأ بالسيادة الناجزة للدولة، وتمُرُّ بالديموقراطية الصحيحة والحَوْكمة الرَّشيدة، وتُتوَّج بالتَّنمية المُستدامة.
أما خريطة الطريق المؤدية الى تحقيق الأهداف المذكورة، فيراها "التجمع من أجل السيادة" من خلال التسلسل الآتي:
1- استعادة سيادة الدولة اللبنانية كاملة على كل أراضيها وقراراتها من خلال تطبيق كامل وحرفي لقرارات مجلس الأمن الدولي ولا سيما القرارات 1559 و1680 و 1701 بعد وضعها تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بما يسمح بترسيم كامل للحدود البرية والبحرية وضبطها ومنع استعمالها لأي نوع من أنواع التهريب والعدوان على الإستقرار والسلم في لبنان والمنطقة.
2- إحياء الحياة السياسية في لبنان من خلال تطبيق كامل وصحيح للدستور اللبناني، وانتخابات حرة ونزيهة بحسب المعايير الديموقراطية الدولية، متحررة من ضغوطات السلاح، تنتج سلطة تشريعية تنبثق منها سلطة تنفيذية رئاسية وحكومية تضع لبنان على طريق الحرية والإصلاح والإزدهار، وتعيده الى موقعه الطبيعي في قلب الشرعيتين العربية والدولية بعيدا عن محور إيران ومجموعة الدول والأنظمة المارقة.
3- إطلاق مشروع متكامل للنهوض الإقتصادي والاجتماعي والتنمية المستدامة بالتزامن مع تدابير علمية لإصلاح إداري وقضائي حقيقي، بما يضمن الإستقرار السياسي والأمني والإقتصادي والاجتماعي للشعب اللبناني.
السيد الوزير،
إن "التجمع من أجل السيادة" الذي يتألف من قادة رأي وناشطين سياسيين وإعلاميين وخبراء اقتصاديين وأكاديميين ينتمون الى كل الطوائف والمناطق اللبنانية ويعملون لبناء ثقافة الحوار بين الأديان والحضارات كطريق الى السلام الدائم، هو جزء من الشعب اللبناني الرافض للخضوع للمشروع الإيراني في المنطقة، وهو يدرك بأن المسؤولية الأولى والأساسية في تحرير أرضه ومؤسساته واستعادة قراره الوطني تقع على عاتق اللبنانيين أنفسهم. وهو إذ يتوجه إليكم، فليس من باب رمي هذه الكرة في ملعب المجتمع الدولي، وإنما من باب التأكيد على أن في لبنان شعباً يرفض اليوم الإحتلال الإيراني ويقاوم منظوماته المسلحة وغير المسلحة، كما سبق له أن قاوم كل أنواع الاحتلالات وجنسياتها من قبل، ويتطلع إلى وقوف العالم الحرّ الى جانبه في هذه المعركة التي يقاوم فيها أعتى الأنظمة التخريبية والقمعية في العالم، والتي يسعى من خلالها للتمسك بالحوار والانفتاح والسلام في مواجهة التطرف والإرهاب والحروب المتنقلة، فلا تكون سيادة لبنان وحقوق شعبه في الحرية والديموقراطية والعيش الكريم موضوع مساومات في أي تسوية إقليمية ودولية يتمّ العمل عليها في الحاضر والمستقبل.
23-3-2019
إرسال تعليق