هل تستطيع "حكومة العمل" تنفيذ ما لم تستطع تنفيذه حكومة "استعادة الثقة" في بيانها الوزاري، أم تفشل فتكون حكومة "الوحدة الوطنيّة" آخر الحكومات التي تتألّف خلال ما تبقّى من عمر العهد؟إن ما لم يتم تنفيذه من البيان الوزاري لحكومة "استعادة الثقة" وسوف تحاول "حكومة العمل" الحالية تنفيذه بتكرار ذكره في بيانها الوزاري الجديد هو الآتي:
1- بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.
2- عدم اللجوء إلى العنف والسلاح والابتعاد عن كل ما هو تحريض طائفي ومذهبي.
3- تقديم مشاريع قوانين لتعزيز دور القطاعات الانتاجية (صناعة، زراعة، سياحة) وتطويرها والتخطيط للإصلاحات والمشاريع البنيويّة.
4- إيلاء قطاع التكنولوجيا المعلوماتيّة والاتصالات أهميّة خاصة تحفيزاً للاقتصاد الوطني الجديد وهو اقتصاد المعرفة.
5- بدء العمل لمعالجة المشاكل المزمنة (الكهرباء والمياه وأزمة السير والنفايات وتلوّث مياه الليطاني).
6- استكمال البرنامج الوطني لمكافحة الفقر وتأمين التعليم النوعي لجميع الأولاد في لبنان، ومكافحة الفساد، ورفع اليد السياسية عن الأجهزة الرقابيّة.
7- انهاء ملف المهجرين تمهيداً لإلغاء وزارة المهجرين.
8- وضع استراتيجيّة دفاعيّة بالتوافق عليها بالحوار.
9- تأمين استقلاليّة القضاء وتحصينه من التدخلات.
10- الحرص على جلاء الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، ومضاعفة الجهود في جريمة اختفاء الإمام موسى الصدر.
11- إبعاد لبنان عن الصراعات الخارجيّة والتزام ميثاق جامعة الدول العربيّة، وخصوصاً المادة الثامنة منه، واعتماد سياسة خارجيّة مستقلّة تقوم على مصلحة لبنان العليا، واحترام القانون الدولي حفاظاً على الوطن ساحة سلام واستقرار وتلاق.
12- تعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة، والتأكيد على الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، واحترام المواثيق والقرارات الدوليّة كلّها ومنها القرار 1701، وعلى استمرار الدعم لقوّات الأمم المتحدة في جنوب لبنان.
13- وفي الصراع مع اسرائيل، لن يوفّر لبنان مقاومة في سبيل تحرير ما تبقّى من أرض لبنانيّة محتلّة، وتأكيد واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، وذلك بشتّى الوسائل المشروعة، مع حق المواطنين اللبنانيين في مقاومة الاحتلال الاسرائيلي وردّ اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة.
14- مواصلة العمل مع المجتمع الدولي لمواجهة أعباء النزوح السوري. فالدولة اللبنانية لم تعد تستطيع وحدها تحمّل هذا العبء الضاغط على وضعها الاقتصادي والاجتماعي والبنيوي، والحل الوحيد لأزمة النازحين هو بعودتهم الآمنة إلى بلدهم ورفض أي شكل من أشكال اندماجهم أو إدماجهم في المجتمعات المضيفة، وأن تكون هذه المسألة مطروحة على رأس قائمة الاقتراحات والحلول للأزمة السورية.
15- تعزيز الحوار اللبناني – الفلسطيني لتجنيب المخيّمات ما يحصل فيها من توتّرات واستخدام للسلاح الذي لا يخدم القضية ولا يقبله اللبنانيّون شعباً وحكومة.
16- أن تقدّم الحكومة دوريّاً تقريراً مختصراً عن أعمالها من أجل مساعدة مجلس النوّاب على ممارسة صلاحيّاته في الرقابة والمساءلة، ومن أجل استعادة ثقة اللبنانيّين بحكومتهم ودولتهم.
هذه هي المواضيع التي وردت في البيان الوزاري لحكومة "استعادة الثقة" السابقة وبقيت من دون تنفيذ، وتحاول "حكومة العمل" الحالية تنفيذها لتكون فعلاً "حكومة عمل".
ويرى بعض المراقبين أن هذه الحكومة إذا نجحت في تنفيذ ما يتضمّنه بيانها الوزاري، ولا سيّما في المجال الاقتصادي والمالي والاجتماعي، وفي مكافحة الفساد، فإنّها تعيش حتّى نهاية العهد. أمّا إذا لم تنجح فقد تكون معرّضة للسقوط إمّا في مجلس النوّاب وإما في الشارع، أو تنفجر من الداخل، فيواجه لبنان عندئذ ليس أزمة حكومة بل أزمة حكم...
اميل خوري - النهار - الخميس 7 شباط 2019
إرسال تعليق