تتحدث أوساط سياسية، لـ"العرب"، عن أن جميع الفرقاء يدعمون سعي حزب الله إلى حرمان الفريق العوني من الثلث المعطل، وأن المعضلة الحقيقية تكمن في هذا الأمر، على الرغم من تأكيد الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله عدم ممانعة عون وفريقه 11 وزيرا أو أكثر.وتدور المعركة حول من يمسك بالقرار الحكومي، خصوصا في حال شغور منصب رئيس الجمهورية لأي سبب من الأسباب، وهو أمر يحرص حزب الله على ألا يكون في يد الوزير جبران باسيل، فيما الأخير يعتبر الأمر مفصليا في تحديد وجهة طموحاته الرئاسية.
ويتساءل بعض المراقبين عما إذا كان باسيل يحظى بغطاء خارجي كبير يمنحه هذه الرشاقة في المناورة، بما في ذلك الالتفاف على الهدف الذي يريد حزب الله تحقيقه من وراء إثارة أزمة تمثيل "سنة 8 آذار". غير أن بعض الآراء ترى أن باسيل يتحرك تحت سقف التحالف مع حزب الله، وأن الحزب ما زال الممسك الأول بمفاتيح الحل والربط في مسألة تشكيل الحكومة.
"العرب اللندنية" - 3 كانون الثاني 2019
إرسال تعليق