يُشهد لأركان الطبقة الحاكمة قدرتهم العالية على المناورة. إذ لا يكتفون بتجاهل احتجاجات الناس على الهريان القائمـ ولا تجاهل كل قواعد العمل العادية في اي دولة فحسب، بل يقومون بكل انواع المناورات لابعاد الانظار عن خططهم الفعلية لكيفية ادارة الدولة في المرحلة المقبلة.
وعلمت «الاخبار» انه منذ الاتفاق على توزيع الحصص الوزارية، وفي الوقت الذي شُغِّل فيه «فيلم الوزير الملك»، كان الأركان يلتقون ويبحثون مباشرة، ومن خلال مساعدين اساسيين، في جدول اعمال الحكومة المقبلة. وتركز البحث على الآتي:
اولا: ضمان انجاز بيان وزاري عام يركز على الجانب الاقتصادي ويحظى بتغطية عامة تتيح للحكومة الحصول على الثقة قبل منتصف كانون الثاني المقبل.
ثانيا: اتفاق رئاسي غير قابل للنقض، بإطلاق مشروع الكهرباء وفق اعتماد مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من تمويل مصرفي لعملية بناء معامل واعادة تحديث شبكة التوزيع، على ان يجري ذلك بالتعاون مع الجهات المانحة في الخارج. وأن يجري التفاوض مع شركات البواخر لمد لبنان بالطاقة لعامين ونصف عام بعد خفض السعر.
ثانيا: اطلاق حملة اعلامية وسياسية تشارك فيها كل القوى (ينقل عن الرئيس سعد الحريري قوله ان الجميع موافق، ما عدا حزب الله) بهدف تحضير الرأي العام لقرارات «غير شعبية» تشمل مناقشة اقتراح تجميد دفع نحو 15 في المئة من قيمة الزيادات المقرة في سلسلة الرتب والرواتب.
ثالثا: اطلاق ورشة تطبيق البنود المطلوبة من المؤسسات المالية والنقدية الدولية، وما يفرضه برنامج باريس – 4 لصرف التمويل، وان يحصل ذلك بالتعاون مع مجلس النواب وخلال فترة لا تتجاوز اواخر شباط المقبل.
رابعا: اقدام مصرف لبنان على اعتماد اجراءات طارئة هدفها خفض كلفة الدين العام خلال العام 2019، بغية تقليص حاجات المصرف الى العملات الصعبة، ما يسمح بإعادة خفض اسعار الفوائد، وتعزيز الاستقرار النقدي، وذلك قبل نهاية اذار، حتى لا تعمد مؤسسات التصنيف العالمية الى وضع لبنان في مرتبة متدنية قد تنعكس تراجعا كبيرا في قوة النقد الوطني.
وعلمت «الاخبار» انه منذ الاتفاق على توزيع الحصص الوزارية، وفي الوقت الذي شُغِّل فيه «فيلم الوزير الملك»، كان الأركان يلتقون ويبحثون مباشرة، ومن خلال مساعدين اساسيين، في جدول اعمال الحكومة المقبلة. وتركز البحث على الآتي:
اولا: ضمان انجاز بيان وزاري عام يركز على الجانب الاقتصادي ويحظى بتغطية عامة تتيح للحكومة الحصول على الثقة قبل منتصف كانون الثاني المقبل.
ثانيا: اتفاق رئاسي غير قابل للنقض، بإطلاق مشروع الكهرباء وفق اعتماد مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من تمويل مصرفي لعملية بناء معامل واعادة تحديث شبكة التوزيع، على ان يجري ذلك بالتعاون مع الجهات المانحة في الخارج. وأن يجري التفاوض مع شركات البواخر لمد لبنان بالطاقة لعامين ونصف عام بعد خفض السعر.
ثانيا: اطلاق حملة اعلامية وسياسية تشارك فيها كل القوى (ينقل عن الرئيس سعد الحريري قوله ان الجميع موافق، ما عدا حزب الله) بهدف تحضير الرأي العام لقرارات «غير شعبية» تشمل مناقشة اقتراح تجميد دفع نحو 15 في المئة من قيمة الزيادات المقرة في سلسلة الرتب والرواتب.
ثالثا: اطلاق ورشة تطبيق البنود المطلوبة من المؤسسات المالية والنقدية الدولية، وما يفرضه برنامج باريس – 4 لصرف التمويل، وان يحصل ذلك بالتعاون مع مجلس النواب وخلال فترة لا تتجاوز اواخر شباط المقبل.
رابعا: اقدام مصرف لبنان على اعتماد اجراءات طارئة هدفها خفض كلفة الدين العام خلال العام 2019، بغية تقليص حاجات المصرف الى العملات الصعبة، ما يسمح بإعادة خفض اسعار الفوائد، وتعزيز الاستقرار النقدي، وذلك قبل نهاية اذار، حتى لا تعمد مؤسسات التصنيف العالمية الى وضع لبنان في مرتبة متدنية قد تنعكس تراجعا كبيرا في قوة النقد الوطني.
24 كانون الاول 2018
إرسال تعليق