رأى المحلل السياسي مدير معهد الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية د ..سامي نادر، أن ما يشهده لبنان على مستوى تشكيل الحكومة، مسرحية مضحكة مبكية في آن، أبطالها محليون ومخرجها إقليمي، بحيث كرّست سطوة حزب الله كأمر واقع على الدستور وصلاحيات الرئيس المكلف لجهة توزيع الحقائب وتسمية الوزراء وبالتالي تحديد موازين القوى في السلطة التنفيذية.وعليه لفت نادر، لـ «الأنباء»، الى أن تأليف الحكومات في لبنان، لم يعد بفعل التسيب السياسي وهيمنة حزب الله على صلاحيات رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، استحقاقا دستوريا لرسم وتجديد سياسات الدولة على اختلاف أنواعها، بل أصبحت مناسبات أساسية لقضم الدولة من خلال تحجيم بعض القوى المحلية المزعجة لنشاط حزب الله في لبنان والمنطقة، ولتكريس أعراف همايونية، وبالتالي لفرض موازين قوى مؤيدة للسلاح والمشاريع الإقليمية.
وردا على سؤال، لفت نادر الى أن اتفاق الطائف تلقى أربع ضربات قاتلة وبالتالي تآكل وأصبح من الماضي، مشيرا الى أن الضربة الأولى كانت بتكريس «الفيتو» الشيعي على كل الاستحقاقات الدستورية، والثانية بفرض الثلث المعطل في اتفاق الدوحة، والثالثة بتكريس توقيع وزير المالية، أما الضربة الرابعة التي تؤكد مقتل اتفاق الطائف يجسدها اليوم حزب الله برمي الصلاحيات الدستورية للرئاستين الأولى والثالثة في سلة المهملات.
وانطلاقا مما تقدم، يؤكد نادر أن الحكومة العتيدة وإن تشكلت لاحقا بموجب مزيد من التنازلات والتسويات، لن تكون سوى حكومة متاريس على غرار سابقاتها منذ العام 2011، إنما هذه المرة بأحجام مختلفة، وبموازين قوى تعطي الغلبة والقرار الفيصل على طاولة مجلس الوزراء لحزب الله ومن خلفه قوى 8 آذار مجتمعة، وعلى الطائف والدستور والقوانين في لبنان ألف سلام وسلام.
"الأنباء الكويتية" - 26 كانون الأول 2018
إرسال تعليق