أراد الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري من تأخير عودته إلى بيروت، إيصال رسالة إلى «حزب الله» وحلفائه بأنه يرفض سياسة الابتزاز التي يمارسونها للضغط عليه بهدف توزير النواب السنة المستقلين، وبالتالي فإنه لا يمكن أن يرضخ لهذه السياسة ولن يشكل الحكومة إلا التي يقتنع بها، طالما أنه متسلح بالدستور الذي لا يحدد مهلة لانتهاء التكليف، ويعطيه الحق وحده بالتشاور مع رئيس الجمهورية بإصدار مراسيم الحكومة، خلافاً للأعراف غير الدستورية التي يحاولون خلقها لإرغام الرئيس المكلف على القبول بها بالترغيب والترهيب.وفي الوقت الذي تكاد خطوط الاتصال شبه مقطوعة بين الرئاسة الأولى وقيادة «حزب الله»، على خلفية موقف رئيس الجمهورية ميشال عون الرافض لتوزير النواب السنة المستقلين، فإن تأجيل عودة الرئيس المكلف من باريس إلى بيروت، يؤشر إلى عمق المأزق الذي يواجهه تأليف الحكومة، في ضوء المعلومات التي توافرت لـ«اللواء» من أوساط معنية بعملية التشكيل، أن التطورات الإقليمية المتصلة بالعقوبات الأميركية على إيران، قد دخلت عاملاً معرقلاً جديداً وبقوة على خط التأليف، وهو الأمر الذي سيزيد من تعنت «حزب الله» ويجعله يرفع من سقف اعتراضاته، متذرعاً بتوزير حلفائه من سنة الثامن من آذار، بالتوازي مع الحصار المالي والاقتصادي الذي بدأت تواجهه إيران، والذي سيترك انعكاساته على لبنان على أكثر من صعيد.
وتشير الأوساط إلى أن هناك مخاوف جدية من إطالة أمد الأزمة أشهراً، طالما بقيت المواقف على حالها، محذرة من محاولة «حزب الله» رفع منسوب التحريض على الرئيس المكلف وتحميله مسؤولية التعطيل وما قد يخلفه استمرار بقاء الوضع على ما هو عليه، في ظل سعي الحزب لتحييد الرئيس عون رغم استيائه من موقف برفض توزير النواب السنة المستقلين، ليصبح الرئيس الحريري وحده المسؤول عن عدم تأليف الحكومة، فيما لا يخفى على أحد حجم التنازلات التي قام بها الرئيس المكلف تسهيلاً للولادة، بينما كان «حزب الله» يبتدع اختلاق العراقيل أمام ولادة الحكومة التي كانت قاب قوسين، بعد موقف «القوات اللبنانية»، فأخرج من كمّه أرنب ما يسمى بـ«العقدة السنية»، في حين يعلم الجميع أن النواب السنة المستقلين بغالبيتهم ينتمون إلى كتل نيابية، وبالتالي لا يحق لهم الدخول إلى الحكومة.
ومن هنا فإن المواجهة تبدو حتمية بين الرئيسين عون والحريري المتمسكين برفض توزير النواب السنة المستقلين، وبين «حزب الله» الذي لا يجد نفسه محرجاً ببقاء البلد دون حكومة إذا لم يلب طلبه، باعتبار أن له تجربة شبيهة عندما أبقى لبنان دون رئيس للجمهورية طيلة سنتين ونصف السنة، حتى كان له ما أراد وانتخب حليفه رئيساً للجمهورية. ولذلك فإن عملية عض الأصابع ستطول، بانتظار من يصرخ أولاً، مع أن المعطيات المتوافرة لا تشير إلى أن الحزب مستعجل للتأليف إلا إذا حصل على مبتغاه، الأمر الذي قد يفتح الباب على تسوية ليست واضحة المعالم حتى الآن إذا قيض للاتصالات الجارية بعيداً من الاعلام أن تحقق غايتها بأقل الخسائر الممكنة.
عمر البردان - "اللواء" - 6 تشرين الثاني 2018
إرسال تعليق