على الصعيد الحكومي «مطرحك يا ماشي»، فقد اسقط رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل مبادرته عندما تبنى الغاء المقايضة بين الرئيس ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، وزير سُني لعون مقابل وزير ماروني للحريري، لكن مصادر تيار المستقبل جزمت بأن ذلك لن يؤدي الى توزير واحد من هؤلاء لأن المسألة أبعد من مجرد ارضاء فئة او طرف، فالمسألة ـ برأي مصدر في كتلة المستقبل، لـ «الأنباء»، مسألة تعديل للنظام اللبناني من الباطن وذلك عبر تكريس اعراف معينة دون المساس بدستور الطائف او مقاربته.وقال المصدر إن «المثالثة» في السلطة والتي لاح أن حزب الله بصددها قبل الانتخابات لن تطرح بالمباشر انما ستطبق بالعرف والعادة من خلال الاصرار على ان يكون وزير المال شيعيا، كون وزير المال صاحب التوقيع الرابع في السلطة التنفيذية بعد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزير المختص، في حين ما من نص دستوري في اي وقت يقول بحصرية وزارة محددة بطائفة محددة.
ثم جاء دور قانون الانتخابات النسبي الذي فرضه حزب الله على الآخرين، ليؤمِّن انجاح من هم على هواه في الطوائف الاخرى بما يحرره من مظاهر احاديته المذهبية على شبه ما يجري في سورية والعراق واليمن.
والآن، ومع احتمال توزير احد نواب سُنة 8 آذار من حصة الرئيس ميشال عون، تصبح الكتلة الرئاسية مع كتلة التيار الوطني الحر 11 وزيرا، اي الثلث المعطل، والذي بوسعه ان يفرض مع ثنائي حزب الله وحركة امل وتيار المردة اي قرار على مجلس الوزراء.
وأين المثالثة في هذا؟ يجيب المصدر المستقبلي: المثالثة تكمن في استطاعة حزب الله فرض وزير من خارج دائرته الطائفية او المذهبية على رئيس الحكومة الذي ينص الدستور على حصرية تشكيل الحكومة به، وبالتعاون مع رئيس الجمهورية، وهذا ما لن يتجاوب معه الرئيس الحريري فيه ابدا.
"الأنباء الكويتية" - 22 تشرين الثاني 2018
إرسال تعليق