تدْخل أزمة تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان السبت المقبل شهرها السابع، وسط أفقٍ يزداد انسداداً مع تَحوُّل العقدة التي رمى بها «حزب الله» بوجه الجميع باشتراطه توزير أحد النواب السنّة الموالين له «أو لا حكومة»، كرةً تتدحْرج في أكثر من اتجاه مُنْذِرةً بإمكان إعادة مسار التأليف برمّته الى النقطة صفر واحتجازه الى أَجَل غير مسمى.ورغم «استراحة» عطلة عيد المولد النبوي الشريف، ساد بيروت ارتيابٌ مكتوم من المنحى الذي سيتخذه الملف الحكومي في ضوء انتقال الرئيس ميشال عون وفريقه من دعْم الرئيس المكلف سعد الحريري في رفْضه أي توزيرٍ لسنّة 8 آذار والتمسك برئيس وزراء «قوي» الى رمي الكرة في ملعب الأخير عبر طرْح رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل (مفوَّضاً من عون) إطاراً لحلّ هذه العقدة يقوم على إلغاء المبادلة بين الوزيريْن المسيحي والسني من حصتيْ رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف، فيكون تمثيل النواب الستة الموالين لـ«حزب الله» عبر الوزير السني السادس وبشخصية قريبة منهم.
ورغم عدم صدور أي تعليق مباشَر من الحريري على طرْح باسيل الذي حمَله الى «مجموعة الستة»، فإن أجواء قريبين من «بيت الوسط» عكستْ، لـ «الراي»، عدم ارتياح الرئيس المكلف سعد الحريري لمثل هذا المسار الذي يحوّل رئيس حكومة كل لبنان مسؤولاً فقط عن تشكيل «حصّته السنية»، كما يصوِّر أن العقدة القائمة هي سنية - سنية على عكس واقعها كمشكلة سياسية بامتياز افتعلها «حزب الله»، في حين اعتبرت أوساط مطلعة أن خطوة باسيل التي «تحمي» حصّة رئيس الجمهورية و«الثلث المعطّل» لفريقه وتضعها خارج أي حلول على حسابها، من شأنها المساس بمرتكزات مسار التأليف، اذ انّها تحرم الحريري تمثيلاً مسيحياً تقليدياً وتأكل من حصته عددياً وتضرب تالياً التوزانات «الدقيقة» في الحكومة.
ويصعب تَصوُّر إمكان تسليم الحريري بمثل هكذا مَخْرج يشكّل انكساراً أمام «دفتر شروط حزب الله»، وسط انطباعِ الأوساط المطلعة بأن حركة باسيل تشكل في جزء منها «هروباً الى الأمام» من المواجهة مع الحزب الذي لطالما روّج قريبون منه الى أن حلّ عقدة سنّة 8 آذار هو لدى رئيس الجمهورية، في إشارة غير مباشرة الى تمثيل هؤلاء من حصّته بما ينزع منه ورقة الثلث المعطل.
"الراي الكويتية" - 21 تشرين الثاني 2018
إرسال تعليق