تميز خطاب الامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله امس الاول، بأنه كان مباشرا في تعاطيه مع الازمة الحكومية ووضع النقاط على حروف موقف الحزب بالنسبة لموضوع تشكيل الحكومة ككل وبخاصة مسألة تمثيل النواب السنة المستقلين، ولو انه بنظر البعض حمل نوعا من اللهجة الصارمة «لكن المهذبة»، لكنه وضع الامور في نصابها لجهة تحديد وجهة مسار تشكيل الحكومة، لا سيما بعد دخول رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل على خط معالجة ما سمي العقدة السنية وبتفويض مباشر من رئيس الجمهورية ميشال عون، ولجهة سحب يد الحزب من عملية التفاوض وتأكيد انه لم يكن مشاركا فيها اصلا.وذكرت مصادر قيادية متابعة عن قرب للموضوع في الحزب، ان السيد نصرالله قدم في خطابه المخرج الذي يرتئيه لمعالجة مسألة تمثيل النواب السنة المستقلين، وهو التفاوض معهم مباشرة، تأكيدا لموقفه بأن الحزب ليس في موقع المفاوض بل في موقع الداعم فقط لموقف هؤلاء النواب، بعدما كان في موقع المسهّل لعملية تشكيل الحكومة منذ بداية مفاوضات التشكيل.
واكدت المصادر القيادية في الحزب «ان موقف الحزب النهائي رهن بما يقرره النواب السنة المستقلين، سواء تمسكوا بتوزير احدهم او وافقوا على تسمية شخصية وسطية او تراجعوا عن مطلبهم لسبب ما، موضحة ان «حزب الله» لا يحل محل هؤلاء في ما يقررون ولا حول اي صيغة يتفاوضون، ولا يحل محل الرئيس المكلف، وأن الحزب يعطي للقضية طابعها الوطني وليس المذهبي او الطائفي خلافا لمحاولات بعض القوى الداخلية النفخ في بوق التحريض المذهبي السني- الشيعي وإلباس القضية لباساً غير وطني».
واشارت الى ان خطاب نصر الله يفترض ان يضع حدا للّعب على الوتر المذهبي بعد توضيح موقف الحزب من مجمل تفاصيل عملية تشكيل الحكومة، وبما يعطي القضية بعدها الحقيقي السياسي والاجرائي.
وتؤكد المصادر ان الحزب يتمسك بتوزير احد النواب السنة انطلاقا من موقف سياسي والتزام اخلاقي ووطني تجاههم، وتعتبر ان رفض الاخرين توزيرهم هو «من باب النكد السياسي ليس إلاّ، فهؤلاء النواب ليسوا نكرة وتاريخهم السياسي يشهد لهم». كما ان الحزب لا يتصرف من منطلق ما يقول البعض انه «فائض قوة»، بل من منطلق موقعه وموقفه ومن حجمه السياسي في الوضع الداخلي، بعدما قدم خلال السنوات الطويلة الماضية الكثير من التضحيات والتنازلات والتسهيلات لتشكيل الحكومات وكان يقبل بالتمثيل بغير حجمه الحقيقي، وفاء منه لحلفائه والتزاما منه وحرصا على استقرار الوضع الداخلي.
ولخّصت المصادر جوهر خطاب نصرالله بثلاث نقاط هي: ان لا مشكلة بين «حزب الله» وبين الرئيس ميشال عون او «التيار الحر»، وان الحزب غير معني بالتفاوض نيابة عن النواب السنة المستقلين، وانه مع ما يقرره هؤلاء النواب، والباقي تفاصيل اجرائية سيتولاها الوزير جبران باسيل مع الرئيس الحريري بعد عودته من باريس. وهو قد يلتقيه اليوم الاثنين.
وفي هذا الصدد، قالت مصادر متابعة للقاء الذي جرى قبل يومين بين السيد نصرالله والوزير باسيل، «ان اللقاء كان ايجابيا جدا واوضح الكثير من الامور حول الموقف من عملية تشكيل الحكومة ومن تمثيل النواب السنة المستقلين، وان باسيل سيحمل مقترحات معينة للرئيس الحريري تتضمن ايضا موقف الرئيس عون، وبتكليف رسمي منه، لكن المصادر ابدت خشيتها من ان يؤدي تمسك الرئيس المكلف بموقفه الرافض لتوزير أيٍّ من النواب المستقلين الى تأخير تشكيل الحكومة الى نهاية العام الحالي او مطلع العام المقبل اذا لم يوافق الحريري على المخرج المقترح، إلا في حال كان المخرج معقولا ومرضيا له.
لكن المصادر تؤكد ان الرئيس المكلف لن يعتذر عن التشكيل مهما كانت الظروف لأسباب تتعلق بوضعه الشخصي والشعبي والسياسي، لكنه سيجد نفسه مضطراً للتشدد حتى لا يُتهم بالتراخي والتراجع امام الضغوط كما يروّج البعض من السياسيين والمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتشير المصادر الى ان بعض المقترحات المطروحة للحل مثل تمثيل شخصية سنية من خارج اللقاء التشاوري للنواب المستقلين، ومنها مقترح جرى تداوله إعلاميا، بتسمية شخصية مشتركة بين الرئيسين الحريري ونجيب ميقاتي ويحظى بقبول الرئيس عون، لكن هذا المقترح غير مقبول حتى الان من النواب المستقلين وحلفائهم، عدا عن انه من غير المعلوم من حصة من سيكون هذا الوزير؟ لذلك البحث جارٍ عن مخرج مقبول من قبل الجميع حتى لا تتأخر عملية تشكيل الحكومة اكثر من ذلك، والامر رهن موقف الرئيس الحريري غدا الثلاثاء.
غاصب المختار - "اللواء" - 12 تشرين الثاني 2018
إرسال تعليق