خَرَجَ حصانُ الحكومةِ الجديدةِ في لبنان من الحظيرة ولن يعودَ اليها. فاللمساتُ الأخيرة على «توزيعةِ» 6 حقائب في التشكيلة الثلاثينية على القوى السياسية المتوثّبة لتعزيز مواقعها في «الخمس دقائق الأخيرة»، لن تُفْسِد القرارَ الكبيرَ الداخلي والخارجي بالحاجة الى الإفراج عن الحكومة الائتلافية التي يُسابِقُ الإعلانُ الرسمي عن تشكيلها الموعدَ المفترضَ لانعقاد جلستها الأولى مطلع الأسبوع المقبل.وبدتْ ملامحُ «الصورة التذكارية» لحكومة الرئيس سعد الحريري الثالثة منذ العام 2009، ومن الآن واضحةً في تَوازُناتها وأحجام القوى السياسية الرئيسية فيها، وفي اصطفافاتها كمرآةٍ عاكسةٍ لمعاييرِ الربح والخسارة للأطراف التي قاتلتْ طويلاً على مدى نحو 5 أشهر لهزّ المعادلة السياسية التي تَحْكُمُ البلاد منذ التسوية التي أتت بالعماد ميشال عون رئيساً للجمهورية قبل نحو عامين.
وفي قراءةٍ أوليةٍ في الصورة التقليدية التي تُلتَقط ربما في غضون ساعاتٍ على دَرَج القصر الجمهوري، يمكن استنتاجُ خلاصاتٍ سريعةٍ تنطوي عليها حكومةٌ ستعمّر لأربع سنوات، أي الى حين انتهاء ولاية عون، الذي سَبَقَ أن جاهَرَ بأن هذه الحكومة، وهي الثانية منذ انتخابه، هي الأولى التي ستحمل توجهات عهده. وأبرز هذ الخلاصات هي:
* تعكس الحكومةُ، التي تمّ التفاهم عليها بـ «الأحرف الأولى» وتخضع لـ «روتشات» أخيرة، ما كان أَصّر عليه الحريري منذ اللحظة الأولى لتكليفه. فهي شبيهةٌ في تَوازُناتِها وأحجامها بالحكومة «الراحلة» وتعبّر عن روح التسوية السياسية التي كانت أنهتْ الفراغ الرئاسي، حكومةُ وفاقٍ وطني تتمثّل فيها الكتلُ الستّ الرئيسية وفي شكلٍ يريحها ومن دون إقصاء أحد أو الخضوع لمنطق «حكومة الأكثرية».
* عدمُ نجاحِ محاولة ترجمة «الانقلاب» الذي أَحْدَثَتْهُ نتائجُ الانتخابات النيابية التي دفعتْ الجنرال الايراني قاسم سليماني الى تهنئة «حزب الله» بالانتصار الكبير عبر حصْده 74 نائباً من أصل 128 في البرلمان اللبناني، بانقلابٍ مماثلٍ في الحكومة التي تأتي بتوازناتِ ما قبل الانتخابات، وذلك رغم الضغوط الكبيرة التي مورستْ على الحريري على مدى أشهرٍ وبلغت حدّ التهويل بسحْب التكليف منه بخطواتٍ غير دستورية.
* يُظْهِر إخراجُ الحكومةِ الى العلن على نحوٍ بدا سريعاً بعد «المراوحةِ القاتلة» أن اللاعبين المحليين أهدروا الكثير من الوقت ولم يذعنوا لمنطق التسوية على طريقة «لا غالب ولا مغلوب» إلا بعد «سكْبِ مياهٍ باردةٍ» على الرؤوس الحامية من خلال نصائح فرنسية قرعتْ ناقوس الخطر من مغبة تطيير 11.5 مليار دولار أَقَرَّها مؤتمر «سيدر» للبنان، وما يشبه «أمر عملياتٍ» من «حزب الله» الذي أرادَ حكومةً في لبنان قبل حلول موعد العقوبات الأميركية الشاملة على إيران مطلع الشهر المقبل.
وهكذا، «انقلبتْ الصفحة» في بيروت منذ أيام في ملاقاة تصاعُد الدخان الأبيض ايذاناً بولادة الحكومة الجديدة التي لن يَخْرُجَ «مانيفستها السياسي» عن الضوابط التي اعتَمَدَها البيان الوزاري للحكومة السابقة والمتمثلة في النأي بالنفس عن أزمات المنطقة وحروبها في لحظةِ اشتداد رياح المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مخاوف من أن تتحوّل الحكومة الجديدة الى «كيس ملاكمة» في ضوء المسار التصاعُدي للعقوبات الأميركية التي تشمل «حزب الله»، الشريك في الحكومة.
وتركّزت الاتصالات أمس على إكمال نصاب توزيع بعض الحقائب، على وقع تتويج عون المناخات الايجابية بإعلانه ان ولادة الحكومة باتت «قاب قوسين او أدنى». وفيما تمّ سريعاً فتْح قنوات التفاوض لبتّ «العقدة المفاجئة» التي برزتْ مع الاعتراض الأرمني على حصْر تمثيل الطائفة بوزير واحد وليس اثنين، فإن حصة حزب «القوات اللبنانية» بقيت محور أخذ وردّ حول طبيعة بعض الحقائب، وسط إشاراتٍ الى مرونة من رئيس الجمهورية حيال حصول «القوات» من ضمن «الحصة الرباعية» على وزارة العدل وفق ما كان اقترحه الحريري عليها مع حقيبتيْن أخرييْن تريد إحداهما خدماتية الى جانب منصب نائب رئيس الحكومة.
ولم تخلُ الساعات الأخيرة الفاصلة عن قفل باب الأخذ والردّ من محاولة «التيار الوطني الحر» انتزاع حقيبة الأشغال من «تيار المردة» الذي يصرّ عليها، في ظل معلوماتٍ عن أن اليوم سيشهد انتهاءَ ترتيب الحقائب وإسقاط الأسماء عليها تمهيداً لإعلان ولادة الحكومة ربما غداً إلا اذا طرأ ما يستوجب تمديد الاتصالات حتى الاثنين.
"الراي الكويتية" - 19 تشرين الأول 2018
إرسال تعليق