شخصتْ أنظار بيروت أمس، على اللقاء الذي عُقد في يريفان بين الرئيس العماد ميشال عون والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وسط تَرقُّبٍ لِما إذا كان سيعطي ملف تشكيل الحكومة الجديدة دفْعاً انطلاقاً من «الأسباب الموجبة» الدولية لتحصين لبنان بإزاء المحطات الساخنة التي تتجه اليها المنطقة ومنْعه من الوقوع في «المحظور» الاقتصادي - المالي.وتركّز الاهتمام فور انتهاء اللقاء الثنائي الذي استمرّ نحو 20 دقيقة أعقبها انضمام وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل اليه على معرفة المفاعيل التي ستتركها «ديبلوماسية الحضّ» الفرنسية التي ارتكزتْ على «الحكومة سريعاً» كمَدْخلٍ مزدوج، أولاً لانطلاق «قطار» تسييل نتائج مؤتمر «سيدر 1» للنهوض بالوضع الاقتصادي - المالي في لبنان وتفادي إهدار فرصة الاستفادة من مساعداته وقروضه الميسرة (نحو 11.5 مليار دولار) التي قد تذهب بحال المزيد من التأخر في ولادة الحكومة في اتجاهات أخرى، وثانياً لتشكيل «مانعة صواعق» في لحظة اشتداد العواصف الاقليمية.
وفي المعلومات الرسمية من القصر الرئاسي أن اللقاء مع ماكرون الذي جرى على هامش القمة الفرنكوفونية تخلله «جولة أفق تناولت الأوضاع في لبنان ودول المنطقة، وتطرق البحث خصوصاً الى موضوع التهديدات الاسرائيلية حيث كان الرأي متفقاً على ضرورة العمل لإبقاء الوضع مستقراً في الجنوب، كما شمل البحث موضوع النازحين السوريين وضرورة عودتهم الى الاماكن الآمنة والمستقرة في بلادهم، وان تقدم الامم المتحدة مساعدات لهم في مناطقهم داخل سورية».
وحسب المعلومات نفسها، فقد أكد عون في الشأن الحكومي «ان الاتصالات جارية لتشكيل الحكومة التي اعتبر ماكرون انه لا بد من تشكيلها بعد الانتخابات النيابية».
"اللواء" - 13 تشرين الأول 2018
إرسال تعليق