تفرملت الايجابية في ولادة قريبة للحكومة بعد الدفع الذي طرأ على ملفّ التشكيل منذ ما يقرب الاسبوعين، وذلك بفعل استمرار البحث عن حقيبة أساسية لـ «القوات اللبنانية» وبروز عقدة تمثيل النواب السنّة من خارج تيار المستقبل. تعتبر أوساط واسعة الإطلاع أنّ خفض مستوى التفاؤل الرئاسي بولادة حكومية وشيكة لم يأتِ من عبث، بل تأسيسا على مسار اعتمدته في الفترة الأخيرة بعض القوى المعنية ولا سيما «القوات»، في مقاربة الشأن الحكومي، بما حتّم على رئاسة الجمهورية التعامل بموضوعية مع المسار الحكومي، بدل إتخام الرأي العام بمناخات تفاؤلية غالبا ما ثبت عدم صحتها، وإنما جرى تعميمها رغبة في التغطية على عقد وتعقيدات.
وتشير الى أن ثمة انطباعا عاما بأن «القوات» تعتمد سياسة القضم في مطالباتها، إذ هي لا تتوانى عن طلب المزيد حين يتحقّق لها ما تطلبه أساسا، بمعنى انه عندما تحققت لها نيابة رئاسة الحكومة إضافة الى الوزارات الثلاث، بادرت الى المطالبة بحقيبة أساسية على أن يتوزّع وزراؤها الأربعة بمناصفة مذهبية، أي وزيران مارونيان ومثلهما أرثوذكسيا، الأمر الذي أدّى الى عودة المفاوضات الى نقطة البداية. إذ ان القوات بمطالبتها بحقيبة اساسية كانت تستهدف، حتى لو لم تعلن ذلك، إحدى وزارتي الطاقة والعدل اللتين تعودان في التوزيعة الحكومية تباعا الى «التيار الوطني الحر» ورئيس الجمهورية.
تضيف الأوساط : كذلك حين تشترط القوات وزيرين مارونيين وآخرين أرثوذكسيين، فهي بذلك تستهدف ايضا التيار ورئاسة الجمهورية، وإلا ما معنى أن تطلب لوحدها ثلث الحصة المارونية، مع علمها أنّ مقعدين مارونيين سيؤولان حكما الى حصتي رئيس الحكومة (بديلا من الوزير السني الذي سيسميه رئيس الجمهورية) وتيار المردة، بما يبقي وزيرا مارونيا وحيدا للرئيس وآخر للتيار.
وتشير المصادر الى أنّ هذا النمط التفاوضي يعكس رغبة القوات في الحصول على حصة فضفاضة وزاريا، ومن حيث التوزيع المذهبي (الحصول على الحصة الأقوى)، ربطا بالسباق الرئاسي، وخصوصا بعدما صار مسلّما به أنّ الحكومة العتيدة يجري الإعداد لها لتكون ثاني وآخر حكومات العهد الرئاسي، بما يضعها على تماس مباشر مع الإستحقاق النيابي ومن ثم الرئاسي المقررين في العام 2022.
وتلفت إلى أنّ هذا الواقع، معطوفا على بعض المعطيات الخارجية، يعكس بدقة المخاض الذي تعيشه المفاوضات الحكومية في الآونة الأخيرة، وتحديدا منذ أن قرر رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب السباق وليد جنبلاط أن يفضّ مساره الحكومي عن المسار القواتي وأن يسلّم امر الوزير الدرزي الثالث كليا الى رئيس الجمهورية، بما عُدّ في حينه مخرجا للعقدة الدرزية ولكن أيضا ترك القوات اللبنانية وحيدة في التفاوض بعدما كان المفاوضون باسمها يرددون القول «إننا ندخل الحكومة والاشتراكي سويا أو نخرج سويا».
وترى المصادر أنّ اللقاء المرتقب بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف تشكيل الحكومة، وما سيكون عليه ردّ الحريري على الورقة الحكومية التي تقدّم بها المفاوضان القواتيان ملحم رياشي وايلي براغيد، سيكونان هامين وربما مفصليين لجهة معرفة مآل المخاض الحكومي، وخصوصا في ضوء زيارة الرئيس سعد الحريري الى السعودية والدفء الواضح في علاقته مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي حمل كلامه دعما واضحا للرئيس المكلف، وهو ما ينطوي على رغبة في أن تتشكل الحكومة بسلاسة، ربما غابت في غالب المشاورات الحكومية.
ميرا عساف - "اللواء" - 26 تشرين الأول 2018
إرسال تعليق