يَمضي ملف تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان بـ «التقدُّم الى الوراء» منذراً بأن يطوي أيلول أيامه من دون أي انفراجٍ في المأزق السياسي الذي سرعان ما انزلق الى «شجارٍ» دستوري حول الصلاحيات ويبدو أطرافه وكأنّهم يقفزون من شجرة الى شجرة أعلى، بما يُخشى ان يضع البلاد أمام أزمة حُكْم أو نظام.ورغم ربْط رئيس البرلمان نبيه بري تعقيدات التأخير في ولادة الحكومة باعتباراتٍ محلية عبر تحميله المسؤولية عن ذلك الى كون «الجميع يسعون للحصول على الحقائب على طريقة أفواه وأرانب»، فإنّ الجولةَ الأخيرة من لعبةِ «عضّ الأصابع» والتي شكّلها تقديم الرئيس المكلف سعد الحريري صيغةً مبدئية الى الرئيس ميشال عون الذي أبدى ملاحظاتٍ جوهرية عليها، نَقَلَتْ كرةَ الأزمةِ من إطارِها الحكومي - السياسي الى «ملعبِ» اتفاق الطائف الذي عاد الى الواجهة من بوابةِ نزاع الصلاحيات الرئاسية الذي يُخشى ان يستدرج حال «تمتْرسٍ» طائفي تكون له تشظياتٌ في أكثر من اتجاه ولا سيما في ما خص التسوية السياسية التي أنهتْ الفراغ الرئاسي على قاعدةِ معادلةٍ ترْتكز على: عون في قصر بعبدا والحريري في السراي الحكومي.
وساهَمَ انفجارُ «حربِ الصلاحيات» على شكل مواقف متقابِلة بين فريقيْ عون والحريري اللذين يتبادلان الاتهامات وصولاً الى الكلام عن سعي للعودة الى ما قبل «زمن الطائف»، في تَراجُع التركيز على التعقيدات القديمة - الجديدة التي اصطدمت بها صيغة الحريري وخصوصاً لجهة رفْض رئيس الجمهورية تخصيص حزب «القوات اللبنانية» لوحدها بحصة كاملة من الحقائب (4 وزراء)، او حصْر التمثيل الدرزي بـ«الحزب التقدمي الاشتراكي» لعدم منْحه «فيتو ميثاقياً».
وفي غمرة التجاذب بين عون والحريري، تتقدّم احتمالات ان يعمد الرئيس الى توجيه رسالة للبرلمان حول ما آل إليه مسار التأليف وهو ما تبرز مَخاوف حقيقية من أن يؤدي الى تفاقُم المشكلة في ظلّ مظلة جامعة دينية - سياسية للحريري من بيئته ترفض أي تقييد للرئيس المكلف بمهل او بشروط.
"الراي الكويتية" - 7 أيلول 2018
إرسال تعليق