على طريقةِ «السير بين النقاط»، انعقدتْ الجلسةُ التشريعيةُ للبرلمان اللبناني في جولتِها الأولى، على ان تُسْتَكْمَلَ مرحلتُها الثانية اليوم، وسط تَشابُكها مع الأزمة الحكومية، في حين أكد الرئيس ميشال عون من نيويورك، «سياسة النأي بالنفس تجاه النزاعات في المنطقة وتحديداً في سوريا»، محذّراً من أي توطين للنازحين السوريين او اللاجئين الفلسطينيين «لأن من شأن ذلك تبديل طبيعتنا الديموغرافية».وجاءت الجلسة التشريعية وهي الأولى لبرلمان 2018 منذ انتخابه في 6 أيار الماضي كانعكاسٍ للمأزق الحكومي، وهي بدتْ محكومةً بحدّيْن: الأول عبّر عنه كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري (في الجلسة) بتأكيده أن تشريع البرلمان في ظل حكومةٍ مستقيلة، دستوريّ و«يوحي ان الحالةَ في البلد عاديةٌ»، والثاني يسعى من خلاله الرئيس المكلف سعد الحريري الى حصْر تشريع الضرورة بنطاقٍ ضيّق تفادياً لتكريس سوابق دستورية وأعراف يُفهم منها أن انتظام عمل المؤسسات يمكن ان يتحقق ولو من دون حكومة «كاملة المواصفات» أي على طريقة «كأن شيئاً لم يكن»، ولا سيما في ظل الخشية من محاولاتٍ لفرض وقائع جديدة على مستوى النظام «بالممارسة»، مع ما يعنيه ذلك من تداعياتٍ على مستوى التوازنات الطائفية وتحديداً في بُعدها السني المتمثّل في رئاسة الوزراء.
وعَكَسَ تَواصُلُ «آخِر الليل» بين بري والحريري عشية الجلسة استشعارَ الرئيس المكلف بوجوب وضْعِ ضوابطَ لمسارٍ تشريع الضرورة الذي ارتكز على الحاجة لإقرار مشاريع إما ذات طبيعة حياتية ملحة او تتصل بملاقاة مؤتمر «سيدر 1»، وتالياً استبعاد ما هو غير ضروري مما هو مُدرَج على جدول أعمال الهيئة العامة.
"الراي الكويتية" - 25 أيلول 2018
إرسال تعليق