تسارعت الاحداث الاقتصادية في تركيا في الفترة الأخيرة، خصوصا بعد تراجع عملتها
جزم الخبير المصرفي جو سرّوع ان لا انهيار اقتصاديا في تركيا في الوقت الحالي. وقال، لـ"الجمهورية"، ان سرعة هبوط العملة التركية انعكس على حركة التصدير خصوصا ان تركيا بلد مصدّر، وبات عليها ان تصدّر مرتين ونصف المرة أكثر من ذي قبل، مقابل المبلغ نفسه. هذا الوضع غير المسبوق في تركيا جعل البلد والاقتصاد والقطاع المصرفي تحت المراقبة الدولية، بحيث ان كل الدول اليوم تراقب كيف يتطور الوضع الاقتصادي في هذا البلد. الاوروبيون الذين لم يعترفوا بها بعد ضمن الاتحاد الاوروبي أبدوا قلقهم من الاوضاع خصوصا في ما يتعلق بمصارفهم، سيما وان هناك 3 دول اوروبية مكشوفة اكثر من غيرها على تركيا: هي فرنسا واسبانيا وايطاليا. ولا شك ان الوضع العام في تركيا مقلق.
اما بالنسبة الى لبنان، فهناك علاقات تجارية مع تركيا، وهناك مصارف لبنانية، بالاضافة الى مصارف لبنانية تتعامل مع المصارف التركية، وقد يكون هناك استثمارات أو اعتمادات تجارية او ودائع... لكن الملاحظ ان هناك تراجعا في اسعار اسهم المصارف التي هي على علاقة بتركيا بنسب معينة، حتى ان انكشاف الخليج على تركيا اثّر على الاسواق المالية.
اضاف: نتيجة التآكل في رأسمال المصارف، واستمرار الحالة الاقتصادية على تراجعها قد يدفع هذا الوضع وكالات التصنيف الى اعادة تقييم تركيا، وقد تكون النتيجة اقل من "درجة الاستثمار"، وبالتالي فان الجهات التي تربطها علاقة تجارية مع تركيا أو مكشوفة عليها يجب ان تتحوّط. بدورها، تراقب المصارف اللبنانية الاوضاع هناك وتطورها لتبني على الشيء مقتضاه من حيث التحوط ووضع رؤية مستقبلية.
الا ان سروع استبعد ان يكون هناك استثمارات طويلة الامد للمصارف اللبنانية في تركيا، لكنه أكد ان البنك المركزي يراقب هذه التطورات عبر جمعية المصارف لتجنّب اي تأثير لهذه الأزمة، عدا عن ان المصارف اللبنانية تلتزم المعايير الدولية وفق معايير بازل.
صناعة
شرح نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش انه النسبة الى حركة التصدير الخجولة من لبنان الى تركيا، فإن تركيا ستكون متضررة نتيجة تراجع قيمة عملتها، أما بالنسبة الى الاستيراد من تركيا، فالامر يصب لصالح اللبنانيين خصوصا وان رواتب القطاع العام لا تزال بالعملة التركية. أضاف: صحيح ان تركيا بلد صناعي بامتياز لكن غالبية المواد الاولية الضرورية للتصنيع تستورد من الخارج وبالتالي يُدفع ثمنها بالعملة الصعبة.
ولفت الى ان نسبة 40 في المئة من سعر اي منتج يشكل ثمن المواد الاولية، وفي حال كانت تشتري هذه المواد من الخارج فسيكون سعرها بالدولار. اما بالنسبة الى الـ 60 في المئة المتبقية فهي تشكل نسبة الربح وسعر اليد العاملة وهي ستكون منافسة لبقية الاسعار لأنها ستبقى بالعملة التركية، الا في حال جرى رفع الرواتب او جرى تحويلها الى الدولار. وبالتالي، فإن التصدير ليس لصالحنا انما الاستيراد من تركيا يصبّ لصالحنا.
أما بالنسبة الى انعكاس ذلك على القطاع الصناعي، فأشار بكداش الى ان تراجع سعر العملة في تركيا سيخلق مشكلة للقطاع، لأن أسعار البضاعة المستوردة سيكون سعرها اقل مما كانت عليه، خصوصا تلك المصنعة كليا في تركيا اي ان موادها الاولية منتجة في تركيا، بما سيضرّ بالصناعة اللبنانية.
تجارة
من جهته، اعتبر رئيس جمعية تجارة الالبسة المستوردة محمد سالم، ان الضرر الحاصل في تركيا سينعكس ضررا على لبنان. واوضح ان الاموال مكدسة في المصارف اللبنانية ولا أحد يشتري أو يستثمر لأنه يفضل الحصول على فائدة مرتفعة من المصارف.
أضاف: ان التاجر الذي يشتري البضاعة من تركيا بنصف ثمنها لن يتمكّن من بيعها بنصف ثمنها في لبنان وبالتالي لن يتأثر المستهلك، انما سيكون التاجر رابحاً، لكن في الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها في لبنان فإن التاجر والمستهلك متضرران على السواء، ملاحظا ان التراجع في الحركة التجارية اليوم وصل الى حدود 70 الى 80 في المئة.
إيفا أبي حيدر - "الجمهورية" - 15 آب 2018
إرسال تعليق