رأى مصدر متابع لاتصالات تأليف الحكومة، لـ"الحياة"، أنه "كان لافتاً أن تعلن البطريركية المارونية إثر اجتماع البطريرك بشارة الراعي مع كل من وزير الإعلام ملحم رياشي ممثلاً حزب "القوات اللبنانية" والنائب إبراهيم كنعان عن "التيار الوطني الحر" لتأكيد نهائية المصالحة بين الفريقين، وأنه حمّلهما رسالة إلى رئيس الجمهورية ميشال عون في هذا الصدد، تشمل أيضاً الحث على تأليف الحكومة وفق الدستور وعلى أساس نتائج الانتخابات النيابية".وأوضح المصدر أن "التمسك بالدستور من قبل الراعي يعني أنه يفترض ألا تكون تسمية الرئيس عون نائب رئيس الحكومة شرطاً في عملية التأليف، كذلك حقه في أن تكون له حصة منفصلة عن حصة حزبه، لأنهما أمران لم يأت على ذكرهما الدستور".
وأشار المصدر إلى أنه "استناداً إلى ذلك وجب التعديل في الحسابات، خصوصاً أن الرئيس عون سبق أن رفض إعطاء الرئيس ميشال سليمان حق تسمية وزراء في الحكومة وكانت حجته أن ليست لديه كتلة نيابية كي يحصل على حق تسمية وزراء في الحكومة، وأن هذا الحق ليس وارداً في الدستور".
وأضاف المصدر: "عليه يجب الدمج بين حصة الوزراء من "التيار" وبين حصة الرئيس في حصة واحدة، وفي هذه الحال فإن حصة "التيار" هي الحصول على ضعف عدد وزراء "القوات"، ما يعني إنه إذا كانت الأخيرة ستحصل على 4 وزراء كما اقترح الرئيس المكلف سعد الحريري في تصوره للحصص، فإن كتلة نواب "التيار الحر" التي هي في الوقت نفسه كتلة رئيس الجمهورية، يفترض أن تحصل على 8 وزراء طالما أن رئيس "التيار" جبران باسيل يعتبر أن عدد نواب تكتله هو ضعف عدد نواب "القوات".
"الحياة" - 16 تموز 2018
إرسال تعليق