رأى مصدر كتائبي مسؤول، لـ"الجمهورية"، أنّ "التأخير في تشكيل الحكومة ينعكس سلباً على المعالجات المطلوبة للأزمات الداهمة ومن بينِها مشكلة النازحين وانعكاساتها السلبية نتيجة عدم مبادرةِ المؤسسات الدستورية اللبنانية الى صوغ مشروع عملي متكامل لحلّ هذه الأزمة".وأكّد المصدر أنّ "أزمة النازحين تتطلب حالة طوارئ سياسية ودبلوماسية واستنفارَ الطاقات والصداقات العربية الدولية لمساعدة لبنان على مواجهة هذه المعضلة، وهو ما لا يمكن ان يتمّ في ظلّ حكومة مستقيلة تصرّف الاعمال ولا يمكنها رسمُ السياسات واتّخاذ القرارات. وعلى الدولة اللبنانية والمؤسسات الدستورية الشرعية ان تتحمّلَ مسؤولياتها في هذا المجال، وألّا تستقيلَ من واجباتها وتتخلّى عنها لأيّ جهة كانت في وقتٍ المطلوب من الدولة استعادة ما تخلّت عنه من صلاحيات وواجبات ومسؤوليات".
وذكّر المصدر بموقف الحزب الداعي الى الطلب رسمياً من روسيا ان تتولّى دور الوسيط بين الحكومتين اللبنانية والسورية لإعادة من يمكن إعادتهم من النازحين الى المناطق الآمنة التي تشارك روسيا في وضع أسُسِها والاشراف عليها وإلى استحداث المزيد منها والى طلب ضمانتها لأمن العائدين، ممّا يساهم في تشجيع المنظمات الدولية والمجتمع الدولي على رفعِ تحفظاتِها عن عودة النازحين بحجّة عدمِ تعريض حياتهم للخطر. علماً أنّ النائب سامي الجميّل كان قد لمسَ خلال زيارته موسكو استعداداً روسيّاً رسمياً للعِب هذا الدور ونقلِ هذه الأجواء الى المسؤولين اللبنانيين من دون ان يبادر هؤلاء الى ايّ خطوة عملية".
"الجمهورية" - 5 تموز 2018
إرسال تعليق