كيف سيكون المشهد المالي والاقتصادي بعد الانتخابات النيابية؟ وهل صحيح ان نجاح مؤتمر "سيدر" لجهة التعهدات التي قدمتها الدول والمؤسسات الدولية، بتمويل لائحة المشاريع التي عرضتها الحكومة اللبنانية سيساهم في خفض منسوب المخاطر المحدقة بالوضعين المالي والاقتصادي؟ في هذه الفترة، ورغم ان البعض يعتقد ان لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، في اشارة الى الانتخابات النيابية التي أصبحت على الابواب، لا تزال هناك أصوات من نوع آخر ترتفع في الغرف المغلقة، ووراء الابواب الموصدة أحيانا، وفي العلن أحياناً أخرى، لتحذّر من الآتي بعد انقشاع غبار الانتخابات.
لكن النقاشات في هذه المرحلة، ترتدي طابعا اكثر تفاؤلا انطلاقا من اعتبار ان مؤتمر "سيدر" نجح، على الأقل من منظار من عمل له وسعى اليه، استنادا الى تأمين قروض ميسرة للبنان بقيمة تقارب الـ11 مليار دولار، يُفترض ان تكون كافية لتمويل 106 مشاريع تمت الموافقة عليها في باريس.
مع انتقال النقاشات الى مرحلة ما بعد "سيدر"، ورغم ان التركيز يتم حاليا على مناقشة اذا ما كانت الحكومة المقبلة قادرة على تنفيذ المشاريع التي حصلت على تمويل لها بشروط تقنية، وما اذا كان تنفيذ هذه المشاريع سيساهم فعلا في النمو وخلق فرص العمل وفق النظرة الحكومية المتفائلة للموضوع، رغم كل ذلك، هناك من لم يفقد البوصلة بعد، ويحاول تصحيح المسار من خلال التركيز على أساس المشكلة ومكمن الخطر الحقيقي على مالية واقتصاد البلد.
هذا الفريق يدرك ان الكارثة التي يجري التحذير منها لا علاقة لـ"سيدر" بها، ولو ان المؤتمر يستطيع ان يشكل عنصرا مساعدا لحل المشكلة اذا ما اتخذ قرار بالمعالجة.
في جلسة نقاشية حول مؤتمر "سيدر" نظمتها "حركة التجدّد الديمقراطي"، وشارك فيها خبراء ومحللون ومراقبون ومساهمون في التحضير لـ"سيدر"، تم ايراد ملاحظات وافكار متنوعة ومهمة تناولت في معظمها المشاريع المدرجة للتنفيذ، أهميتها، الجدوى الاقتصادية منها، قدرتها على توفير فرص العمل والمساهمة في النمو...
رغم ان المواقف والآراء كانت منوعة الى حدود التضارّب أحيانا، الا انه كان هناك شبه إجماع على ان "سيدر" يمكن أن يشكل فرصة اذا أحسنت الحكومة الافادة من حماسة واستعداد المجتمع الدولي لمساعدة لبنان اذا ما قرّر مساعدة نفسه.
ومن خارج سياق المناقشات حول "سيدر"، صدر موقف لافت من شخصية مالية واقتصادية تملك بعدا محليا واقليميا ودوليا، يختصر ما ينتظر البلد بعد الانتخابات النيابية. قالت هذه الشخصية في مداخلتها، والتي لا يمكن ذكر اسمها، لأن المداولات حول الطاولة المستديرة، كانت تجري وفق قاعدة (Chatham House) التي تنصّ على حرية تداول ما يُقال من دون ذكر اسم القائل، ان الواقع الماكرو-اقتصادي هو مصدر القلق.
وان حجم الدين العام بلغ نسبة 157% من الناتج المحلي، ونسبة العجز ستصل الى 10% في العام 2018، وقد تكون أعلى، في حال كان عدد الذين سيخرجون الى التقاعد في القطاع العام كبيرا. وأشارت الشخصية الى ان تقاعد موظفي القطاع العام سيكون مكلفا كثيرا وفق سلسلة الرتب والرواتب.
وفي تشخيص الواقع، قال المصدر نفسه: لن تدخل اموال الى لبنان من "سيدر" قبل سنتين او ثلاث، فيما البلد يحتاج الى قرار بمعالجة سريعة لوضعه المالي والاقتصادي. سيكون امام الحكومة الجديدة، والتي ينبغي ان تتشكل بسرعة بعد الانتخابات، فترة ستة اشهر لاتخاذ قرار بدء الاصلاحات، وهي اصلاحات معروفة وردت في دراسات البنك الدولي، ويتم التداول بها منذ اكثر من عشرين سنة في الحكومات المتعاقبة في لبنان، من دون التوصل الى اقرارها.
تضيف الشخصية في مداخلتها، انه اذا لم تقر الاصلاحات في مهلة الستة اشهر، ستنعدم ثقة المجتمع الدولي والمصارف العالمية في امكانية استمرار لبنان كما هو عليه، وستصبح الثقة الخارجية بلبنان معدومة.
وهنا، لا بد من التذكير بأن الاصلاحات التي يطلبها البنك الدولي تستند الى مجموعة ركائز اساسية، بينها الحد من عجز الكهرباء من خلال خصخصة القطاع، وتوحيد نظام التقاعد بعد تعديله بهدف تقليص الانفاق على التقاعد في القطاع العام، وهو ينقسم حالياً إلى ثلاثة أنظمة: نظام للعسكريين وآخَر لموظفي الدولة، وثالث للقطاع الخاص. كذلك يوصي البنك الدولي بإصلاح القطاع العام وضبط الرواتب والأجور.
هذه التوصيات القديمة لا تتماهى حاليا مع الواقع الجديد الذي أوجدته سلسلة الرتب والرواتب. ويتضح ان حجم الانفاق الناتج من السلسلة الى ارتفاع، بما يؤشّر الى أن المشكلة التي تنتظرنا معقدة، وليس واضحا كيف يمكن ان نأمل بمعالجات ضمن مهلة الستة اشهر، قبل الوصول الى مرحلة انعدام الثقة، وما يستتبعها من تداعيات.
أنطوان فرح - "الجمهورية" - 23 نيسان 2018
إرسال تعليق