صدر عن الدائرة الإعلامية في "القوات اللبنانية"، البيان الآتي:"كنا تمنينا لو أن وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل وفر تشنجا في العلاقة بين "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر"، في الوقت الذي نسعى فيه ليس فقط للمحافظة على هذه العلاقة وإنما إلى تطويرها. ولكن حجم الخطوات التي قام بها، والأسوأ حجم الرماد الذي حاول ذره في العيون هو ما دفعنا اليوم إلى إصدار هذا البيان.
أولا: إن النائب ستريدا جعجع لم تتصل بوزير الطاقة ولم تطلب منه أي وظيفة إلا عندما ترامى إلى مسامعها أن هناك توظيفات في شركة كهرباء قاديشا وكان جواب الوزير غير واضح ويكتنفه الغموض.
ثانيا: لقد تبين في ما بعد أن الوزير يعمل على إدخال مجموعة كبيرة من المياومين خصوصا في معملي قاديشا والزوق وعلى دفعات متتالية لعدم لفت الإنتباه، وذلك من دون مراعاة لأي قواعد في هذا التوظيف، ليتبين أيضا أن هناك 139 مياوما كانوا قد اجتازوا امتحانات مجلس الخدمة المدنية لسنوات خلت ولم ينتق الوزير أيا من هؤلاء فيما عمد إلى إدخال أشخاص لم يخضعوا لأي إمتحانات في مجلس الخدمة المدنية. وهنا تجدر الإشارة إلى أن الإنطباع الوحيد الذي تكون لدى جميع من يتابعون هذه المسألة يؤكد أنها جرت وفق منطق حزبي زبائني مباشر. فعلى سبيل المثال لا الحصر نسأل: هل يعقل أن يكون المياومون الخمسة الذين اختيروا من منطقة بشري جميعهم ينتمون إلى طرف سياسي واحد؟ وأي مقاييس هذه التي تفضي فقط إلى نجاح أشخاص ينتمون إلى طرف سياسي واحد؟
ثالثا: أما بالنسبة لقضية رئيس معمل كهرباء بشري، فخلافا لكل ما حاول وزير الطاقة تشييعه على أن النائب جعجع حاولت فرض رئيس للمعمل يخص حزب "القوات اللبنانية" فقد تبين أن النائب جعجع انتصرت للسيد طوني جعجع بعد أن لحق به ظلم كبير، إذ إنه كان يشغل منصب رئيس معمل كهرباء بشري بالوكالة للسنوات الخمس الماضية كما أنه موظف من الفئة الأولى، لديه 29 سنة خبرة وحائز على شهادة البكالوريا - قسم ثاني - فرع الرياضيات بينما الشخص الذي عينه الوزير موظف من الفئة الثانية، لديه 22 سنة خبرة وحائز على شهادة البريفيه. فالنائب جعجع لم تميز يوما بين بشراني وآخر ولكن نظرا للوقائع التي بين يديها لم تستطع الإنتصار إلا للسيد طوني جعجع.
ختاما، لو كنا لنتابع لكان في استطاعتنا تسطير صفحات وصفحات على هذا المنوال إلا أننا فضلنا حصر المشكلة عند هذا الحد. لأن أسوأ ما في الأمر هو أن وزير الطاقة وللأسف حاول على مر اليومين المنصرمين إشاعة أخبار غير صحيحة ومعطيات غير دقيقة فاقتضى التوضيح".
7 شباط 2018
إرسال تعليق