انطلاقاً من الموقف المبدئي لحزب "الكتائب" الرافض للهدر والفساد في الإدارة العامة الذي يعبر عنه باستمرار رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وبالتزامن مع الشروع بدراسة الموازنة العامة في مجلس الوزراء وتخصيص جلسات خاصة للحكومة لإنجازها وإحالتها على الهيئة العامة لمجلس النواب قبل نهاية شباط الجاري، نبّه وزير الاقتصاد السابق ألان حكيم، من مغبة التصديق على الموازنة العامة من دون الإصلاحات المطلوبة لوقف الهدر والفساد في إدارات الدولة.وشدد حكيم، لـ"السياسة"، على أهمية إقرارها بعد ما شارفنا على نهاية الشهر الثاني والبلاد ما زالت من دون موازنة، ومتمنياً "ألا تأتي هذه الموازنة نسخة طبق الأصل عن موازنة السنة الماضية، وأن تتضمن أهدافاً واضحة وخطة اقتصادية مدروسة لزيادة النمو ولا تكون مجرد أرقام فقط. فالموازنة برأيه يجب أن تترجم على أرض الواقع نمواً في اقتصاد الدولة".
وتساءل: "هل هذه الترجمة تتضمن نمواً وتحصيناً للاقتصاد؟"، معتبراً "وجودها مؤشراً إيجابياً في جميع الأحوال، على أن تخصص النسبة الأهم فيها للتطوير والنمو، أما إذا كانت النسبة الأكبر منها موجودة لموضوع التكاليف وليست مخصصة لمواضيع إنمائية ودعم الاقتصاد الوطني فهذا يعني استمراراً للهدر وزيادة الدين العام، وفي مطلق الأحوال يجب إقرار الموازنة قبل الذهاب إلى المؤتمرات الداعمة للبنان وعدم ربطها بالاستحقاق الانتخابي".
ودعا حكيم في المقابل، إلى إقرار خطة الكهرباء في أقرب وقت لوقف الهدر المستمر في هذا القطاع خاصة وإن الكهرباء تكلف الدولة سنوياً ملياراً و800 مليون دولار أميركي.
وفي الشق المتعلق بالانتخابات النيابية والتأخر في تسمية المرشحين عن حزب "الكتائب"، لفت إلى "السياسة التي تتبعها "الكتائب"، وتقضي بالإعلان عن مرشحيها على دفعات. وهي لغاية الآن تقدمت بأربعة مرشحين، بانتظار أن تستكمل الترشيحات في الأسابيع المقبلة".
"السياسة الكويتية" - 21 شباط 2018
إرسال تعليق