عقد النائب بطرس حرب في مكتبه في الحازمية مؤتمرا صحافيا تحدث فيه عن قضية الإعلامي مرسيل غانم وأعلن موقفه من الحكم الصادر في قضية التخابر الدولي غير الشرعي ورد على الكلام المنسوب إلى وزير الاتصالات جمال الجراح.ففي قضية الإعلامي مرسيل غانم، أوضح النائب حرب أنه "على الرغم من اقتناعي الكامل أن الأستاذ مرسيل غانم لم يخالف القانون، وأنه لم يتدخل، أو يسهل جرم الذم أو تحقير رئيس الجمهورية، وأنه لم يقاوم السلطة ولم يحقر وزير العدل، وأن ما نسب إليه لا يشكل جرما جزائيا، ولا نصا قانونيا يعتبره جرما يعاقب عليه، وأنه بالتالي لا يجوز السير بادعاء النيابة العامة الاستئنافية. وعلى الرغم من أن مجال استئناف قرار قاضي التحقيق برد طلب الدفوع الشكلية لعدم السير بالدعوى ضده مفتوح لنا، ومن اقتناعنا بأن هذا القرار مخالف للقانون، وسيفسخ أمام الهيئة الإتهامية إذا ما استأنفناه".
وقال: "على الرغم من كل ذلك، وبعد التشاور مع موكلي الأستاذ مرسيل غانم، قررنا المواجهة القانونية حول مضمون الادعاء وعدم إستئناف القرار المذكور، والمثول أمام حضرة قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان في الجلسة المحددة لاستجوابه في 16/2/2018، لكي يدلي الأستاذ غانم بإفادته، وذلك للحؤول دون إطالة مهزلة الادعاء عليه، وحسم هذا الملف، ووضع حد لانفلات موجة ملاحقة الإعلاميين وكم الأفواه وضرب الحريات العامة، ولا سيما أننا في مرحلة ممارسة اللبنانيين لحقهم في انتخاب نوابهم بحرية، بعيدا عن أعمال الترهيب أو التهويل بسجن رجال وسيدات الإعلام أصحاب الآراء والأقلام الحرة ناهيك عن ممارسات الترغيب والرشوة التي يمارسها بعض الوزراء المحظيون المرشحون للإنتخابات. فإلى اللقاء مع الرأي العام والقضاء في 16/2/2018، ليشهد فصلا معيبا لسلوك حكومتنا، التي طلبت بلسان وزير العدل، ملاحقة مرسيل غانم، بسبب كلام مسيء صدر عن أحد ضيوف حلقته، التي بثت على الهواء مباشرة، في حق رئيس الجمهورية، وعدم تحركها لملاحقة من كان يتسبب بكلامه بكارثة وطنية وبمواجهة طائفية، أو عدم ملاحقة أي من حاملي السلاح غير الشرعي وإطلاق النار خلال يومي ردود الفعل على الإهانة والتحقير الذين صدرا عن وزير محدد، وهو ما كاد يتسبب، لولا العناية الإلهية، بمواجهة وطنية خطيرة".
وأضاف: "أما في الحكم الصادر في موضوع التخابر الدولي غير الشرعي فعلى الرغم من ملاحظاتي العديدة على الحال التي تتخبط فيها العدالة في لبنان، لجهة الاستنسابية في الملاحقات، وتدخل السلطة السياسية في أعمال السلطة القضائية وأحكامها، وبالرغم من التحفظات التي أدليت بها حول التشكيلات القضائية التي حصلت، والتي دمرت صورة حيادية السلطة القضائية ومفهوم استقلاليتها، وبقطع النظر عن رأيي القانوني في بعض القرارات القضائية التي تهم الرأي العام، كالحكم الذي صدر عن القاضي المنفرد الجزائي في المتن في موضوع " ستديو فيزيون" والتخابر الدولي، وقرار رد الدفوع الشكلية التي تقدمنا بها في قضية ملاحقة الإعلامي الأستاذ مرسيل عانم. أود أن أعود لأكرر إعلان موقفي المبدئي الثابت بالرضوخ لأحكام القضاء، أيا كانت هذه الأحكام، كونه السلطة المنوط بها الفصل، بعدالة، في نزاعات الناس في ما بينها، وفي نزاعاتهم مع الدولة".
وتابع : "كما أود أن أعلن، أنني لست معنيا شخصيا، كما لم أكن يوما معنيا، بدعوى الدولة اللبنانية على شركة "ستوديو فيزيون" ورئيسها. وانحصرت علاقتي بالأمر، أنني مارست دوري وصلاحياتي كوزير للاتصالات عندما أطلعتني الإدارة المختصة في الوزارة، أن هناك تهريبا للمخابرات الخارجية إلى داخل لبنان، على أساس أنها مخابرات داخلية على رقم معين، فقمت بواجبي كوزير للإتصالات، لجهة التأكد أولا من ذلك بواسطة أجهزة الوزارة الفنية، ومن ثم إحالة الملف إلى هيئة القضايا، التي تمثل الدولة اللبنانية، وإلى النيابة العامة المالية، لإجراء المقتضى القانوني في ملاحقة المرتكبين، وأن ما قمت به لم يكن " سقطة في مساري السياسي الحافل"، كما ورد في مقدمة النشرة الإخبارية لمحطة MTV، بل تأدية لواجب ملاحقة من يتبين أنه يخالف القانون، حتى لو كان صديقا أو نسيبا أو حليفا سياسيا".
وقال : "الحقيقة أنني، لو لم أقم بهذه الخطوة، لكنت أخليت بواجباتي الوظيفية كوزير للإتصالات، ولكانت قامت الدنيا ولم تقعد، لأنني لم أبلغ عن فعل جرمي ما ولم أقمعه، ولكنت اتهمت بتغطية الأمر إكراما لشخص أو لشركة. فإذا كانت هذه "سقطتي" فأنا مرتاح الضمير، أنني قمت بواجبي في المحافظة على القانون وعلى الأموال العمومية. ما يهمني أن أؤكده، أنني لست معنيا شخصيا بهذه الدعوى، ولم أتابعها، ولم أتدخل بمسارها ولا أسمح لنفسي، ولا لغيري من وزراء أو سياسيين بالتدخل في عمل القضاء من موقعي السياسي أو باستباق حكم القضاء بإبداء رأي في قضية ينظر فيها، خوفاً من أن يؤثر ذلك على القضاة الذين ينظرون فيها، ولا سيما إذا صدر عن الوزير المختص، وإنني إذا كنت أبدي رأيي في بعض القضايا، فإنني أفعل ذلك من موقعي كمحامٍ في هذه القضايا، وليس من موقعي كوزير أو نائب".
وقال: "أما قرار كف التعقبات بحق ستوديو فيزيون ومديرها، الذين هيئة القضايا عليهم، والذين أدعى عليهم النائب العام المالي، بعد أن تبين له إرتكاب الجرم، فهو شأن قضائي لا أسمح لنفسي بمناقشته أو مناقشة الظروف التي أحاطت به، ولا سيما أن القضية لا تزال عالقة أمام القضاء، بعد أن بلغني أن هيئة القضايا والنيابة العامة المالية ستستأنفانه".
في الرد على كلام الوزير الجراح
أما في الرد على كلام الوزير الجراح، فقال: "إنه لمن دواعي الأسف أن ينحدر الخطاب السياسي إلى هذا المستوى في مواقف الوزير الجراح المتعلقة بوزارته وفي الملفات العالقة فيها. فهو في الحقيقة إسم على مسمى، جراح للكرامات، وجراح لموارد الدولة المالية، وجراح للأحكام الدستورية والقانونية، وجراح للحقيقة، لا يتسع صدرهم لانتقاد أو ملاحظة، وأن ردة فعل هؤلاء أصبحت تلامس الشتم والتهويل باتهامات في وجه منتقديهم وتركيب ملفات وتلفيقات مفبركة لهم، كل ذلك لتغطية ارتكاباتهم، المخالفة للقوانين والتي تفوح منها روائح الفساد بحيث لم يبقَ نائب أو مسؤول أو سلطة قضائية ولم يضع حولها أكثر من علامة استفهام، وبحيث تحولت كل جلسات لجنة الاتصالات النيابية إلى جلسات استجواب للوزير الجراح حول قراراته المشبوهة".
أضاف: "ردا على مطالبتي بالرجوع عن قراره الشهير، بمنح شركة خاصة إمتيازا لاستثمار مرفق عام، المخالف للدستور والقانون والمراسيم، والذي سمح لشركة خاصة إمتياز مد شبكات الألياف الضوئية في مسارب الدولة لتزود زبائنها بهذه الخدمة، وأن تقتصر عائدات الدولة على 20% من مجمل العائدات، مقابل 80% للشركة المحظية، وذلك بقرار أحادي بالتراضي ودون أي مناقصة أو منافسة، ودون موافقة مجلس الوزراء، حسب ما تنص عليه القوانين، ودون صدور قانون بمنح هذا الامتياز لشركة أو إثنين، كما ينص عليه الدستور، ودون رأي الإدارة المختصة في وزارته، ردا على موقفي هذا الذي كشف المخالفات الكبيرة لهذا القرار، أطلق الوزير الجراح سلسلة إتهامات في وجهي، ومنها أنني انتقدت قراره "ليبقى الإنترنت غير الشرعي ماشي"، وأن وزارة الاتصالات لم تكن تلبي طلبات الاستحصال على E1 بسبب ذلك، طبعا من دون أن يذكر أنني أنا من ضبط الإنترنت غير الشرعي وأوقفه وادعى على المخالفين من جهة، ودون أن يبرز طلبا واحدا للاستحصال على أي E1 لم يلبَّ، ودون أن يقدم دليلا أو قرينة على ذلك، كما زعم أنني أجريت تسوية مشبوهة مع شركة لإنهاء عقد معها وقعه الوزير الصحناوي، دون موافقة الإدارة عليه آنذاك، وأنني حملت الدولة خسارة مليوني دولار بسبب ذلك، وكعادته، أخفى الوزير الجراح حقيقة أن التطور التكنولوجي جعل من استمرار تنفيذ ذاك العقد كان سيكلّف الدولة أكثر من 5 ملايين دولار وأن المعدات التي كان يفترض أن تركبها الشركة أصبحت عديمة الفائدة ولا توفر الخدمة المطلوبة بسبب تجاوز التطور التكنولوجي لها، وأن المديرية العامة للإنشاء والتجهيز، طلبت بشخص الأستاذ ناجي أندراوس خطيا إجراء مصالحة مع الشركة تهدف إلى إلغاء العقد وعدم دفع ما يفوق الخمسة ملايين دولار دون نتيجة".
وتابع: "أكثر من ذلك، يخفي الوزير الجراح أنه شخصيا، بعد أن أوقف التسوية التي أجريتها مع الشركة عاد وقرر السير بها بعد أن ثبت له أن المعدات موضوع العقد لم تعد ملائمة. كما زعم أنني أوقفت مشروع تلبية طلبات تركيب الهواتف الثابتة المتراكمة وأوقفت 3 دفاتر شروط أعدت لإجراء المناقصة، وهو قول غير صحيح أيضا، لأنني أنا من كان يطالب باللجوء إلى الخبرات من خارج الإدارة لكي نلبي كل طلبات تركيب الهواتف اللبنانية الثابتة، ولم يعرض علي أبدا أي دفتر شروط خلافا لما يزعم الوزير الجراح".
وقال: "بالإضافة إلى الاتهامات بأنني أقدمت على تزوير مستندات للادعاء على " ستوديو فيزيون " بستين مليون دولار أميركي، وأن تقريرا من أوجيرو يحدد قيمة خسارة الدولة بمليار وستماية مليون ليرة لبنانية، وأن القصد من ذلك تكبير المصيبة لنتلهى عن الإنترنت غير الشرعي، واتهمني بخلق مشكل مش موجود حتى نغطي المشكل الموجود ( أي الإنترنت غير الشرعي). أما المهزلة الأخيرة التي طلع بها وزير الاتصالات في اجتماع لجنة الاتصالات النيابية، الكلام عن فقدان ملفات من الوزارة، ولدى سؤاله عن التحقيق مع المسؤولين عنها، صمت وتهرب من الجواب. هذا طبعا دون ذكر هذه الملفات ومحتوياتها".
أضاف: "في الماضي كنت قررت عدم الرد على هذا الكلام غير الجدي الذي تكذبه المستندات. الادعاء ضد ستوديو فيزيون صدر عن هيئة القضايا وليس عني شخصيا، وأن الزعم بأن حجم الخسارة ليس كبير كما قلنا، إذ تبين أنه حوالي مليون دولار لا أكثر، بأن المهم حجم الخسائر بقدر حصول الجرم أو عدمه. وإن مزاعمه عن اختفاء ملفات، فضحها عدم إجراء أي تحقيق إداري حول الملفات أو المستندات التي يزعم إختفاءها لتحديد هوية المسؤولين عنها، ما يجعل كلامه عاريا عن الصحة وأنه يساق لتغطية مخالفاته. إلا أن تكرار الوزير الجراح لاتهاماته، بخفة لا مثيل لها، لم يعد جائزا السكوت عليه، ولا سيما أنها تشكل أفعالا جرمية للتضليل والذم والافتراء، ما يستدعي اللجوء إلى ما يضع حدا لهذا الفلتان الأخلاقي، الذي يطال كرامات الناس، لتغطية صفقات مشبوهة عقدها الوزير، معتمدا أسلوب التجني والروايات الكاذبة لصرف النظر عما يرتكبه في وزارته".
وختم: "لذلك قررت تقديم شكوى جزائية شخصية بحق الوزير الجراح، بتهمة الذم والافتراء، ولقد قدمت اليوم هذه الشكوى للنائب العام التمييزي الأستاذ سمير حمود. لقد طفح الكيل، ولن أقبل بالتطاول على كرامتي وشرفي ومساري الوطني السياسي ممن يخالف القانون ويصدر القرارات المشبوهة ويتجاوز حدود السلطة ويعتدي على حقوق الدولة. وسيكون للقضاء الكلمة الفصل في هذا الموضوع، مقتنعا أن لا بد من اللجوء إلى القضاء لردع الفاسدين بعد ما ثبت أن لا رادع أخلاقيا وشخصيا لتصرفاتهم".
8 شباط 2018
إرسال تعليق