أعرب النائب نديم الجميّل عن تضامنه مع مالكي الأبنية القديمة والتراثية في اعتراضهم على مشروع القانون المحال الى مجلس النواب والذي يشكل عملية وضع يد على أملاكهم من قبل الدولة، خاصة وأنه يتناقض مع أحكام المادة 15 من الدستور اللبناني التي تكفل حرية التملك والتصرّف بالملكية الخاصة.وأكد خلال استقباله وفدا من مالكي الأبنية القديمة والأثرية تضامنه مع مطالبهم، مشيرا الى أن "مشروع القانون بصيغته الحاضرة لا يراعي و لا يحترم حرية التصرف بالملكية الخاصة ولا يؤمّن البدل العادل أو التعوي،ض كما لا يشير الى المنفعة العام"ة، معتبرً أن "هذا المشروع القانون هو قرار وضع يد على أملاك المواطنين دون تأمين حقوقهم".
ووعد الجميّل الوفد، أنه سيعمل من أجل الحفاظ على حقوقهم.
5 شباط 2018
إرسال تعليق