صحيحٌ أنّ جمهورية لبنان باتت معروفة بالتحرّر "زيادة عن اللزوم". لا تنتهي ولاية المجلس البلدي برئيسه وأعضائه ونشهد شهيّةً على انتخاب مجلس بلدي جديد. كذلك الأمر، المختار مُختارٌ مدى الحياة. يقضي النائب 4 سنوات غير قابلة إلاّ للتمديد، ويكاد لا يحسب حساب العودة إلى المنزل في تاريخ معيّن من سنة مُحدَّدة. زد عليهما سنتين، يأتي دور فخامة رئيس الجمهورية الذي تبدأ معركته لحظة انتخاب سابقه، وتلعب الظروف لعبتها ليُصبح الحديث عن دستورٍ ومخاطر فراغٍ "تنظير بتنظير".لا يُخفى على أحد أنّه في البلد ما يعتبره أصحابه شدّ حبال مفصليّ، ساحته أقلام الإقتراع في 6 أيار وساحة النجمة في 7. إلاّ أن نظرةً على بعض المواعيد اللبنانية كشفت مفاجأتين مُمتعتين لكاتب ومُربكتين لدولة: في العام 2022 نفسه ثلاثية انتخابية، رئاسةً ونيابةً وبلدية. والأصدم أنّ المجلس المُنتظَر من المفترَض دستورياً أن يُخليَ الساحة، والمقصود مباشرةً أنه لن ينتخب رئيساً للجمهورية. فهل من سمع أو رأى أو تحسّس؟
المفاجأة الثانية سياسيّة طبعاً، وباتت الآن بحوزة مَن "يطبخ" الوجبات اليومية في معادلة الأقوياء. أمّا الأولى، فاستثناء تاريخيّ يجعل من الـ2022 "العام المَلك" إن عبره لبنان بالتي هي أحسن.
لا ينظر وزير الداخلية والبلديات السابق زياد بارود إلى الموضوع على أنّه سابقة تثير علامات استفهام، بل يرى إنّ "باستطاعة الدولة إجراء الإنتخابات الثلاث في عام واحد ولا حجة تبرّر تطيير أيّ منها لأي سبب فالقرار ليس بيد الحكومة في هذا الإطار إنّما لكل استحقاق قانونه وتدابيره"، مشيراً إلى أنّ "لا لزوم أو ترابط يستدعي إجراء الإقتراعين النيابي والبلدي في يومٍ واحد".
وعند الحديث عن الكلفة بالنسبة الى الإستحقاقين، يجزم بارود لموقع mtv أنّ "الكلفة حجّة ساقطة فور ذكرها فالأرقام التي يصرفها المرشحون للإنتخابات تتخطى التوقعات نسبةً لكلفة الإنتخابات الأقلّ من متوجّبات المحكمة الخاصة بلبنان وحتى خدمة الدين".
ريكاردو الشدياق - موقع mtv -
20 شباط 2018
إرسال تعليق