يطرح اتفاق «أمل» وحزب الله على تقاسم المقعدين الشيعيين في دائرة بعبدا سؤالا حول إمكان توفيق الحزب بين حليفه التيار الوطني الحر وحليفه الآخر بري، ليكونا في لائحة واحدة؟ أم أن هناك صعوبة في جمعهما انتخابيا، ما يفتح الباب أمام احتمال انضمام مرشح الحزب إلى لائحة تضمه والتيار الوطني، على أن يبقيا على المقعد الشيعي الثاني شاغرا، ما يسمح بتشكيل لائحة ثانية تضم مرشح «أمل»، خصوصا أن لدى الثنائي الشيعي القدرة على تنظيم عملية الاقتراع لتأمين حصول مرشحيهما على الأصوات التفضيلية، إلى جانب ضمانهما العتبة الانتخابية التي توصلهما إلى البرلمان من دون أي منافس شيعي آخر. من ناحيتها، تؤكد مصادر حركة «أمل» أن الحركة لن تخوض الانتخابات بنفس سياسي محض، وأن مرسوم الأقدمية بين الرئاستين الأولى والثانية شيء والتحالفات شيء آخر، مؤكدة أن احتمال التحالف مع التيار الوطني الحر ليس مرفوضا في المبدأ، لكنه خاضع لحسابات الربح والخسارة، وسيدرس وفقا لمصلحة الحركة.
في كل من بعبدا وجبيل يرتبط هذا التحالف بنتائج احتساب عدد الأصوات ونسبة التصويت المحتملة، والحاصل الانتخابي (العدد الأدنى من الأصوات اللازم لتمثيل اللائحة بمقعد)، وما يمكن أن تؤمنه الأصوات الشيعية، والجهة التي ستصب في صالحها الكسور.
كما تنتظر الحركة موقف النائب وليد جنبلاط في بعض الدوائر، كبعبدا.
مصادر أخرى تتحدث عن أن كباش عون ـ بري سيتفجر في عدد من الدوائر لاسيما دائرة صيدا جزين، مشيرة الى عدم إمكانية تشكيل لائحة تضم المرشح المدعوم من بري ابراهيم عازار (عن أحد المقعدين المارونيين)، لأن الوزير جبران باسيل غير مقتنع بإمكانية الشراكة في المقاعد المسيحية، ومستعد لخوض معركة ضد بري، وأنه لا يشاركه مقعد ماروني كان يشغله النائب سمير عازار، من حصة بري منذ العام 1992 وحتى 1996، يوم فاز التيار بالمقاعد المسيحية الثلاثة بالصوت الأكثري.
وتنفي المصادر إمكان حصول أي تبادل للمقاعد مع التيار الوطني الحر بين جبيل ومرجعيون «لأن التيار خارج الحسابات في مرجعيون، لديه 400 صوت لا تقدم ولا تؤخر».
"الأنباء الكويتية" - 28 كانون الثاني 2018
إرسال تعليق