منذ أن تسلّم الرئيس السابق باراك أوباما مهمّاته كرئيس للولايات المتحدة في مطلع العام 2009، واجَهته معارضة قويّة من الحزب الجمهوري، ليس فقط كونه ينتمي الى الحزب الديموقراطي، بل وبصورة خاصة وغير معلنة كونه من العِرق الأسود، إذ إنّ الحزب الجمهوري قد أصبح في الآونة الأخيرة تحت سيطرة متزايدة من متشدّدين عنصريّين لا يتقبّلون أن يكون مواطنٌ من أصول أفريقية رئيساً للبلاد، وقد وصلت بهم مقاومتُهم لأوباما الى اتّهامه بأنه مولود خارج الولايات المتّحدة ممّا يجعل رئاسته غير دستورية. ومن أبرز قادة حملة التشكيك في مكان ولادة أوباما، كان دونالد ترامب الذي بقيَ يُروّج لهذا الإدّعاء مدة خمس سنوات ولم يُقرّ بأنّ أوباما مولود في الولايات المتحدة إلّا قبل أشهر قليلة من موعد الإنتخابات الرئاسية الأخيرة التي كان هو مرشح الحزب الجمهوري فيها، بعدما تمكّن من التفوّق على ستة عشر مرشّحاً من حزبه في الإنتخابات التمهيديّة.
وانطلاقاً من هذا الموقف السلبي من أوباما، فقد دأب أعضاء الكونغرس الجمهوريّون على معارضة أيّ مشروع قانون يتقدّم به الرئيس بما في ذلك الموازنة السنوية بحيث كانوا يلجأون الى كلّ الأساليب التعطيلية لإفشال الرئيس الذي اضطرّ الى اللجوء، أحياناً كثيرة، الى قرارات رئاسية يُجيزها الدستور الأميركي. يبدو الآن أنّ الديموقراطيّين يمارسون الأسلوب نفسه منذ تسلّم ترامب الرئاسة.
جدير بالتوضيح هنا باختصار كلّي كيفية صدور القوانين وكيف يتمّ التعطيل.
يبدأ مشروع القانون مسيرته عندما يُقدّمه الرئيس الى الكونغرس (المؤلف من مجلس نواب ومجلس شيوخ) أو عندما يقترحه أعضاء الكونغرس ضمن آلية محدّدة. بعد درسه في اللجان المختصّة، يعرضه رئيس مجلس النواب للتّصويت وفي حال حصوله على الأكثرية يُحال الى مجلس الشيوخ للغاية نفسها. وفي حال موافقة مجلس الشيوخ على مشروع القانون بلا تعديل عليه يُرسل الى رئيس الدولة الذي يُوقّعه فيصبح قانوناً نافذاً، أو يرفضه ويعيده الى الكونغرس.
في الكونغرس الحالي الذي انتخب في أواخر عام 2016، يتمتَّع الجمهوريّون بأكثرية مطلقة من الأعضاء البالغ عددهم 435 عضواً، أي إنهم يستطيعون التصويت على مشاريع القوانين التي تتماشى مع أولوياتهم من دون الحاجة الى أصوات الديموقراطيين. ولهم في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو (عضوان عن كل من الولايات الخمسين) أكثرية ضئيلة من 51 عضواً مقابل 49 للديموقراطيّين.
غير أنّ هنالك قوانين قليلة يُحدّدها الدستور، ومنها قانون الموازنة التي يقتضي حصولها على 60 صوتاً على الأقل في مجلس الشيوخ لكي تعبر طريقها الى البيت الأبيض. أي إنّ الجمهوريّين، في الوضع الحالي لمجلس الشيوخ، في حاجة الى تسعة أصوات من الديموقراطيّين، وهذا في حال صوَّت جميع الجمهوريّين البالغ عددهم 51 عضواً الى جانب مشروع القانون المقترح، وفي ذلك إمكانية للأقلّية في مجلس الشيوخ للتفاوض على أمور تهمّها تدخلها في مشروع الموازنة.
عندما لا يتمّ التوافق ولا يستطيع أعضاء مجلس الشيوخ الاتفاق على صيغة للموازنة تؤمّن أكثرية 60 صوتاً قبل انتهاء السنة المالية، غالباً ما يلجأون الى التوافق على تمديد العمل بقانون الموازنة السابق لأسابيع أو أشهر قليلة يتم خلالها الاستمرار في التفاوض حتى الوصول الى الصيغة التي تؤمّن الأكثرية المطلوبة، وذلك تجنّباً لإقفال الإدارات العامة في غياب قانون يؤمّن تمويلها.
هذه الطريقة «الإبتزازية»، اتّبعها الجمهوريون في عهد أوباما عندما لم تكن للديموقراطيين إمكانية تأمين 60 صوتاً من دونهم، فظلّوا ينتقلون من مهلة الى أخرى لتحقيق بعض المطالب التي كانت تهمّهم. وقد وصل بهم الأمر في العام 2013 إلى عدم القبول بتمديد المهلة إذ اشترطوا إلغاء قانون الضمان الصحّي المسمى "أوباماكير" وهذا ما لم يقبل به الديموقراطيون، ما أدّى الى إقفال الإدارات العامة مدة 16 يوماً، إلى أن شعروا بخطورة الإستمرار في هذا الموقف أمام الناخبين، فقرّروا التوافق مع زملائهم الديموقراطيّين وصوّتوا الى جانبهم.
الأمر انعكس الآن على الجمهوريّين وأصبحوا عرضة لابتزاز الديموقراطيين في موضوع مهمّ، هو موضوع الهجرة الى الولايات المتّحدة في ظلّ تدفّق مهاجرين عن طريق المكسيك بصورة غير شرعية. لا بدّ من تسليط بعض الضوء على هذا الموضوع كونه العقدة التي أدّت الى إقفال الإدارات العامة الآن بسبب عدم توافق الديموقراطيّين والجمهوريين على شروط تمديد مهلة تمويل عملها.
من بين القرارات الرئاسية التي اتّخذها أوباما بسبب عدم تمكّنه من إقرار قانون للهجرة الى الولايات المتحدة، قرار وقّعه عام 2012 يقضي بإعطاء إجازات عمل وعدم ترحيل المقيمين الذين دخلوا الولايات المتحدة برفقة ذويهم بصورة غير شرعية ولكن كانوا عند قدومهم ما زالوا قاصرين ولا يمكن تحميلهم مسؤولية هذه المخالفة، وهؤلاء قد أقاموا على الأراضي الأميركية سنوات طويلة ويُقدَّر عددُهم بنحو ثمانمئة ألف نسمة، هذا مع العلم أنّ العدد الإجمالي للمقيمين في الولايات المتحدة بصورة غير شرعية يُقدّر بنحو أحد عشر مليوناً.
وقد سبق أن وضع المرشح ترامب موضوع الهجرة في إطار أمني واقتصادي، واعداً بالتشدّد في شروط قبول المهاجرين الجدد لاعتباره أنّ الإرهاب يأتي بصورة خاصة من الدول الإسلامية، وأنّ الإجرام والمخدّرات تدخل عبر المكسيك بواسطة المتسلّلين، ولذلك فقد كان بناء جدار فاصل بين الولايات المتحدة والمكسيك من النقاط الأساسية في حملته، كما أنّه وعد بإلغاء كلّ القرارات الرئاسية التي اتّخذها سلفه، أوباما، بما فيها قرار السماح للذين كانوا قاصرين أثناء دخولهم الأراضي الأميركية مع ذويهم بصورة غير شرعية من البقاء في الولايات المتحدة.
هذا الأمر يعني ترحيل ثمانمئة ألف نسمة الى البلاد التي ولدوا فيها، ولكنّهم في معظم الأحيان لا يعرفونها وربما لا يتكلّمون لغتها كونهم أتوا الى الولايات المتحدة وهم أطفال وعاشوا طيلة حياتهم فيها ولا ذنب لهم في دخولهم غير الشرعي إليها، وهذه قضية إنسانيّة يُركّز عليها الديموقراطيون ليس فقط من الناحية المبدئية أو لاعتبارهم إيّاها من إرث أوباما الذي يسعى ترامب الى محوه، بل أيضاً لأنّ أكثرية الشعب الأميركي متضامن معها باستثناء المتطرّفين الجمهوريّين الذين يشكلون القاعدة الصلبة لترامب.
في الخامس من أيلول الماضي، ألغى ترامب قرار أوباما المذكور أعلاه وأعطى أولئك المقيمين غير الشرعيّين الذين كانوا قاصرين عند دخولهم مهلة ستة أشهر تنتهي في الخامس من آذار المقبل لتسوية أوضاعهم قانونياً أو للمغادرة، ممّا يعني أنّهم سيصبحون عرضة للترحيل.
على الرغم من أنّ هذا الموقف لترامب لا يُقابله تأييدٌ شعبيّ واسع وهو قرار غير إنساني الى حدٍّ بعيد، إلّا أنّه اتّخذه في إطار إصراره على مَحو إرث أوباما بالكامل وإرضاء قاعدته الإنتخابية في إطار الظهور في مظهر الرئيس الذي يُنفّذ وعوده الإنتخابية، بينما يُصرّ الديموقراطيون على حلّ المسألة في مشروع القانون قيد البحث والرامي الى تمديد مهلة تمويل الإدارات العامة لمدة شهر واحد ريثما يتمّ الاستمرار في التفاوض على بنود الموازنة وتجنّب إقفال الإدارات العامة.
المهلة انتهت منتصف ليل 19 كانون الثاني الجاري من دون حصول توافق، فأقفلت الإدارات العامة اعتباراً من صباح السبت 20 منه في اليوم الذي يُصادف الذكرى السنوية الأولى لتسلّم ترامب الرئاسة، حيث اضطرّ الى إلغاء حضوره احتفالاً كبيراً في المناسبة كان ينوي إقامته في قصره ومنتجعه في فلوريدا.
جدير بالإشارة إلى أنّ ترامب انتخب على أساس خبرته الطويلة في عقد الصفقات، وها هو يواجه إقفالاً للإدارات العامة لفشله في عقد صفقة الموازنة العامة في الوقت الذي يُسيطر فيه الحزب الجمهوري الذي ينتمي اليه الرئيس على كلّ مِن مجلس الشيوخ ومجلس النواب، بالإضافة الى البيت الأبيض.
ماذا يعني إقفال الإدارات العامة وما خطورته؟
يتوقّف دفع الرواتب لجميع موظفي الإدارت العامة غير الأساسيين والذين بلغ عددهم 850,000 أثناء إقفال عام 2013 باستثناء الرئيس وأعضاء الكونغرس (الذين هم سبب الإقفال)، كما يستمرّ أعضاء القوات المسلّحة ورجال الإطفاء والأمن بالعمل كما يستمرّ توزيع البريد وتستمرّ السفارات بالعمل في الخارج كما يستمرّ تقديم الخدمات الأساسية.
بصورة عامة، لا يشعر المواطن العادي بالإقفال إلّا في حال حاجته لخدمات معيّنة أو إذا كان موظفاً إدارياً. ومع أنه يتمّ التوقف عن دفع رواتب الموظفين إلّا أنّه في حالات الإقفال السابقة (عام 2013 و1995 و1996) تمّ فيما بعد تسديد الرواتب عن فترة الإقفال.
لا يعلم أحد كم من الوقت سيستمرّ الإقفال، إذ يتوقف الأمر على إمكانية حصول توافق بين الحزبين أقلّه على تمديد فترة تمويل الدولة لأسابيع قليلة للتفاوض خلالها على الصيغة التي ستؤمّن أكثرية 60 صوتاً في مجلس الشيوخ، وفي مطلق الأحوال سوف يضطر أحد الفريقين الى الخضوع للضغوط التي يمارسها الرأي العام في ظلّ الإنتخابات التشريعية التي ستجرى في تشرين الثاني من العام الحالي.
لا بد من الإشارة في الختام الى أنّ هذا الإقفال الذي يُعتبر نكسةً قويّة لهيبة الولايات المتحدة في العالم، يأتي في فترة تشهد فيها الدولة العظمى أزمات وخلافات مختلفة سواءٌ مع كوريا الشمالية أو مع إيران في الموضوع النووي المهم، أو في التزاحم على النفوذ في الشرق الأوسط في ظلّ الحرب السورية أو في علاقاتها مع مختلف المجموعات الدولية مثل الإتحاد الأوروبي وأميركا اللاتينية وغيرهما، هذا مع العلم أنّ شعار ترامب الإنتخابي والذي يُردّده بصورة يومية هو "إعادة أميركا الى عظمتها السابقة"، في حين أنّه بعد سنة من تسلّمه الرئاسة يواجه أزمة داخلية تحول دون تمكّنه من وضع حدٍّ للتعطيل الذي يمارسه الجمهوريون والديموقراطيون الذي أدّى الى إقفال إدارات الدولة، فكيف سيستطيع حلّ الأزمات العالمية الكبرى؟
مسعود المعلوف - "الجمهورية" - 22 كانون الثاني 2018
إرسال تعليق