بعد طي صفحة التعديلات على قانون الانتخابات، فإن لا صوت يعلو فوق صوت الانتخابات النيابية في لبنان، حيث بدأ كل طرف تحضيراته العملانية واللوجستية لخوض غمار هذا الاستحقاق الذي سيجري على أساس قانون النسبية للمرة الأولى، وسط ضبابية في التحالفات حتى الآن، بعد تلاشي فريقي "8 و14 آذار" وبروز مؤشرات لقيام تحالفات جديدة.وقالت مصادر لبنانية إن التحالفات الجديدة قد تجمع أطرافاً سياسية كانت في المرحلة السابقة على طرفي نقيض، مثل "تيار المستقبل" و"التيار الوطني الحر"، اللذين قد يكونا على لوائح مشتركة في الانتخابات المقبلة، وهو احتمال قوي، في ضوء المواقف التي صدرت عن مسؤولي الطرفين.
وأضافت أن حزب "القوات اللبنانية" يعكف على دراسة خياراته الانتخابية التي في ضوئها سيخوض المنافسة في الاستحقاق النيابي، من دون أن تتضح معالم تحالفاته بعد، بانتظار نتائج المشاورات التي يجريها رئيسه سمير جعجع مع القوى السياسية التي أبدت استعدادها للتحالف مع "القوات".
في المقابل، فإن المعطيات العملية المتوافرة، تؤكد أن الانتخابات النيابية ستكون بمثابة "أم المعارك" بين "التيار العوني" و"حركة أمل"، بعد تصدع العلاقة بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، من خلال التراشق الإعلامي العنيف الذي سجل بين رئيس "الوطني الحر" الوزير جبران باسيل ووزير المال علي حسن خليل، وهو ما رأت فيه مصادر نيابية بارزة، كما أبلغت "السياسة"، مؤشراً بالغ السلبية على صعيد العلاقات المستقبلية بين الرئاستين الأولى والثانية، حتى موعد الانتخابات النيابية التي ستفضي إلى معادلات جديدة على أساس الأوزان والأحجام التي ستترتب عن هذا الاستحقاق، والتي ستفرض نفسها على طبيعة العلاقة التي ستنشأ بين "بعبدا" و"عين التينة".
وبالاستناد إلى نوعية "الأسلحة الفتاكة" التي استعملت في التراشق غير المباشر بين عون وبري، فإنه يمكن القول إن الجرة انكسرت بين الرجلين اللذين باتا في موقفين متقابلين، يحاول كل منهما إبراز مكامن قوته قبل موعد الانتخابات، في حين أن "حزب الله" لا يريد التدخل لنزع فتيل التوتر حتى الآن، باعتبار أنه يرفض أن يسجل عليه، أنه ساير عون على حساب بري، أو العكس، لأنه يخشى تداعيات ذلك على تحالفيه القائمين، سواء مع "حركة أمل" أو "التيار العوني".
"السياسة الكويتية" - 28 كانون الثاني 2018
إرسال تعليق