رأى رئيس المجلس العام الماروني، الوزير السابق وديع الخازن، إن "الاشتباك الدستوري القائم على خلفية سياسية بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري، شكل خرقاً للتسوية السياسية بين الفرقاء اللبنانيين، وهو مؤشر سلبي يلامس مفهوم الميثاق الوطني من جهة ومفهوم التوافق الوطني من جهة ثانية"، معتبراً بالتالي إنه "لا بد من تفعيل المساعي والوساطات بين بعبدا وعين التينة للوصول الى مخرج يليق بهذين المقامين لانجاح السنة الثانية من العهد"، وذلك لاعتبار الخازن إن "إطالة هذه الازمة، من شأنها زعزعة ثقة العالم بلبنان، وتهديد الاستحقاق الانتخابي في أيار المقبل الذي يحرص كل من عون وبري على انجازه"، متمنياً على الإعلام والإعلاميين "الابتعاد عن كل ما يثير الحساسيات، وعدم تصوير الأزمة على أنها صراع بين المذهبين الماروني والشيعي"، مؤكداً إن "الأزمة مجرد اختلاف في تفسير المادة الدستورية ليس إلا، وكل ما يقال عكس ذلك هو مقيت وباطل ومردود لاصحابه".ولفت الخازن، لـ "الأنباء"، الى أن "الأزمة بين الرئيس عون ودولة الرئيس بري بحاجة إلى تدخل دستوريين لتقريب وجهات النظر بين الجانبين"، مستدركاً بالقول إن دخول بيت الوسط على خط الوساطة بين بعبدا وعين التينة، أتى ليؤكد حرص الرؤساء الثلاثة على وحدة المؤسسات الدستورية وسلامة الحياة السياسية في لبنان"، ما يعني من وجهة نظر الخازن أن "كلا من عون وبري والحريري لن يسمح بأن تتحول أزمة المرسوم إلى أزمة سياسية عامة تطيح بالتسوية وتهدد الانتخابات النيابية والاستقرارين السياسي والأمني".
"الأنباء الكويتية" - 2 كانون الثاني 2018
إرسال تعليق