قالت مصادر نيابية، لـ "الأنباء"، إن "أكثر من ثلث أعضاء الحكومة سيقفون ضد التعديل وهم وزراء "حزب الله" و"حركة أمل" ووزراء اللقاء الديموقراطي ووزراء "القوات اللبنانية" و"القومي" والوزير ميشال فرعون، أي 14 وزيراً من أصل الثلاثين وزيراً، وهؤلاء يشكلون الثلث المعطل داخل الحكومة في حال طرح الموضوع على التصويت، وحتى لو مر التعديل في مجلس الوزراء فإن مآله مجلس النواب الممسوك بقبضة بري القوية والذي قرر الانتقال من طهران الى مقره الجنوبي في مصيلح وبحوزته مفتاح باب المجلس الذي سيبقى مقفلاً أمام أي محاولة لتعديل قانون الانتخاب، وهو أساساً خارج دورة الانعقاد، وبالتالي فإن انعقاده يحتاج الى دورة استثنائية".
"الأنباء الكويتية" - 19 كانون الثاني 2018
إرسال تعليق