يعتقد مصدر وزاري إن وزير الخارجية جبران باسيل لم يكن متحمساً للقانون الإنتخابي الذي أُقر وكان يفضّل الإبقاء على قانون الستين مع إدخال بعض التعديلات عليه، لكنه اضطر للدخول في مزايدات شعبوية ظناً منه أن الآخرين سيرفضون القانون الذي أُقر على أساس اعتماد التمثيل النسبي والصوت التفضيلي شرط أن يبقى هذا الصوت محصوراً في القضاء.
ويؤيد مرجع نيابي، لـ"الحياة"، ما يقوله المصدر الوزاري مضيفاً إن باسيل كان يطالب بنقل المقعدين المارونيين من طرابلس والبقاع الغربي- راشيا إلى البترون في شمال لبنان، وجبيل في جبل لبنان، إضافة إلى أنه يقف إلى جانب من يطالب بإعادة النظر في الحدود الجغرافية لبيروت الثانية وإلحاق أحياء فيها بالدائرة الأولى (الأشرفية).
ويلفت إلى أن "باسيل كان يراهن على رفض الآخرين القانون النسبي، ما يفتح الباب أمام إعادة تعويم قانون الستين، إنما على أساس ما يتطلع إليه وزير الخارجية، ويعزو السبب إلى أنه يخطط منذ الآن للوصول إلى البرلمان في هذه الانتخابات على رأس أكبر كتلة مسيحية يتحصن بها، وهو يتطلع إلى مستقبله السياسي من باب رئاسة الجمهورية".
ويسأل المصدر الوزاري باسيل عن الأسباب التي حالت دون تمكنه من إقناع المغتربين بتسجيل أسمائهم للاقتراع في بلدان الاغتراب التي يقيمون فيها على رغم أنه سخّر كل إمكانات وزارة الخارجية لهذه الغاية وجال على القارات الخمس، لكنه لم يحصد من جولاته ما كان يريده، وإلا فلماذا اقتصر تسجيل أسماء المغتربين في البرازيل على ثلاثة آلاف ونيّف من الراغبين في الاقتراع، أي بنسبة تقل كثيراً عن واحد في المئة من عددهم؟
ويؤيد مرجع نيابي، لـ"الحياة"، ما يقوله المصدر الوزاري مضيفاً إن باسيل كان يطالب بنقل المقعدين المارونيين من طرابلس والبقاع الغربي- راشيا إلى البترون في شمال لبنان، وجبيل في جبل لبنان، إضافة إلى أنه يقف إلى جانب من يطالب بإعادة النظر في الحدود الجغرافية لبيروت الثانية وإلحاق أحياء فيها بالدائرة الأولى (الأشرفية).
ويلفت إلى أن "باسيل كان يراهن على رفض الآخرين القانون النسبي، ما يفتح الباب أمام إعادة تعويم قانون الستين، إنما على أساس ما يتطلع إليه وزير الخارجية، ويعزو السبب إلى أنه يخطط منذ الآن للوصول إلى البرلمان في هذه الانتخابات على رأس أكبر كتلة مسيحية يتحصن بها، وهو يتطلع إلى مستقبله السياسي من باب رئاسة الجمهورية".
ويسأل المصدر الوزاري باسيل عن الأسباب التي حالت دون تمكنه من إقناع المغتربين بتسجيل أسمائهم للاقتراع في بلدان الاغتراب التي يقيمون فيها على رغم أنه سخّر كل إمكانات وزارة الخارجية لهذه الغاية وجال على القارات الخمس، لكنه لم يحصد من جولاته ما كان يريده، وإلا فلماذا اقتصر تسجيل أسماء المغتربين في البرازيل على ثلاثة آلاف ونيّف من الراغبين في الاقتراع، أي بنسبة تقل كثيراً عن واحد في المئة من عددهم؟
"الحياة" - 22 كانون الثاني 2018
إرسال تعليق