بعدما زاد تجاوز القانون من قبل بعض البلديات، خاصة بالنسبة الى القضايا المالية وعدم احترام الاصول المالية، كلفت وزارة المالمراقبين للاطلاع على عمل البلديات في هذا المجال، وذلك بهدف التشدد في تطبيق القانون ومراقبة الاجراءات المالية فيها. ومن ابرز الامثلة بلدية جونية، حيث علمت وكالة "اخبار اليوم" عن "صفقة مالية كبيرة" لتركيب زينة الميلاد دون مراعاة القوانين المرعية، عبر الحصول على الموافقات المالية المسبقة. وفي التفاصيل، فقد كشف مصدر مطلع ان القيمين على بلدية جونيه قاموا بتوقيع عقد مع مورد الخدمات لتركيب زينة الميلاد قبل الحصول على موافقة المراقب المالي التابع لوزراة الداخلية، ما ادى الى فتح الوزارة ملفات البلدية وبالتالي دفع القضاء ووزارة المالية الى التدخل بغية متابعة المخالفة الفاضحة.
أما بلدية جونية التي وقعت في حيرة من امرها، فلم تتمكن من تبرير صرف مبلغ قدَر بحوالي نصف مليون دولار من دون العودة الى المراجع المالية المختصة، وبالتالي فإنها وقعت في معضلة تبرير ما فعلته، خاصة وان وزارة المال وضعت يدها على الملف.
"وكالة أخبار اليوم" - 2 كانون الثاني 2018
إرسال تعليق