هي سياسة "الأبواب المقفلة" التي ارتسمتْ في لبنان في الساعات الماضية وتحديداً على جبهة "الحرب الضروس" بين رئاستيْ الجمهورية والبرلمان التي صارتْ تستولد "معارك جانبية" ويُخشى أن "تفخّخ" الطريق الى الانتخابات النيابية التي تَشْخص عيون المجتمع الدولي عليها تماماً مثل عواصم عدّة في المنطقة لا تقاربها إلا "على مقياس" انكشافها على "الزلزال" الذي يضرب أكثر من بلد منذ أعوام والذي يولد من رحمه نظام إقليمي جديد بخريطة نفوذٍ تُوازِن بين الأحجام والأدوار في "ساحات التأثير".وبرز أمس بوضوح أن أزمة المرسوم الذي قضى بمنْح سنة أقدمية لضباط دورة 1994 في الجيش اللبناني بلغتْ الأفق المسدود، مع رسْم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "خطّ نهاية لها" وقفْله الباب أمام أي مساعٍ لتدوير الزوايا فيها متسلّحاً برأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل الذي أيّد وجهة نظره القائلة بعدم ضرورة توقيع وزير المال على هذا المرسوم كونه "ليس صاحب اختصاص فيه"، وهي المطالعة التي قوبلتْ من رئيس البرلمان نبيه بري بخطوتيْن متوازيتيْن: الأولى "إطلاق نار" فوري عليها من طهران واصفاً هذا الرأي بأنه "استشارة بناءً على الطلب، مع الأسف". والثانية تثبيت قراره "النهائي" بعدم فتْح باب البرلمان مجدداً أمام قانون الانتخاب لـ "تكييفه" مع موجبات القفز فوق إصلاحات نصّ عليها ولم تُعتمد أو إدخال تعديلات تتيح الانتخاب في أماكن السكن وتمديد فترة تسجيل المغتربين في السفارات والقنصليات حتى 15 شباط المقبل بما يسمح لهم بالمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، وهي التعديلات التي يشكل "التيار الوطني الحر" "رأس حربة" الدفع في اتجاهها.
وستشكّل الجلسة التي يعقدها مجلس الوزراء اليوم برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري امتحاناً فعلياً لمدى القدرة على حصْر تداعيات "حرب المرسوم" وتفادي انعكاسها سلباً على الاداء الحكومي، بعدما أُدرج عليها طلب رئيس "التيار الحر" وزير الخارجية جبران باسيل تعديل قانون الانتخاب لتمديد مهلة تسجيل المغتربين، وسط مَخاوف من أن يشكّل هذا الملف "رمانة تفجر القلوب المليانة" بين فريقيْ عون وبري على طاولة الحكومة، لا سيما بعدما "عاجَلَ" رئيس البرلمان عبر أوساطه هذا البند بتأكيد إن "المشروع الذي تقدّم به وزير الخارجية لتمديد تسجيل المغتربين هو مؤشر على السعي لتأجيل الانتخابات وسيفتح شهية الكثيرين على تعديلات أخرى تؤدي الى تطيير الاستحقاق النيابي".
ولاحظتْ دوائر سياسية إن انعقاد الجلسة الوزارية في السرايا الحكومية وليس في القصر الجمهوري كما كان يُفترض، اعتُبر رسالة من عون بأنه كرئيس للجمهورية بات خارج أي نقاشٍ في موضوع "أزمة المرسوم" وبأنه غير مستعدّ لسماع أي مقترحات تسْووية في شأنه كان مقرَّراً أن ينقلها إليه رئيس الحكومة في اللقاء المعتاد بينهما قبل الجلسة.
ولم تستبعد الأوساط رغم ذلك أن يَحضر هذا "الملف المفخّخ" في مجلس الوزراء وخصوصاً بعد السجال الذي اندلع في أعقاب نشْر مطالعة هيئة التشريع الاستشارات بين وزير العدل سليم جريصاتي الذي اعتبر ان "النقاش الدستوري والقانوني انتهى في البلد، بعد صدور هذا الرأي وعلى الجميع الامتثال"، وبين فريق بري الذي اعتبر ان هذا الرأي "لا يقدّم ولا يؤخّر" وصولاً الى ردّ قناة "ان بي ان" على ما وصفتْه إعلان جريصاتي "فرماناً جديداً بأن النقاش الدستوري والقانوني بمرسوم الأقدمية انتهى".
"الراي الكويتية" - 18 كانون الثاني 2018
إرسال تعليق